96 حــالـة جــنوح سجلتها «التنمية الاجتماعية» أغـلبها من الذكـور

مسقط الأعلى عددا والوسطى صفر –

كتب – خالد بن راشد العدوي –
كشفت آخر الإحصائيات لعام 2019 عددا من حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح منذ بداية العام الجاري والتي وصلت إلى 96 حالة، أغلبها من الذكور التي بلغت 91.6% من إجمالي الحالات، وتركزت أغلب الحالات في محافظة مسقط بمعدل 29 حالة من إجمالي الحالات المسجلة، في حين سجلت محافظتا مسندم والبريمي العدد الأدنى من الحالات، بواقع حالة واحدة لكل محافظة، أما محافظة الوسطى فلم ترصد فيها أي حالة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها «أن عدد الحالات من العمانيين بلغ 86 حالة، و10 حالات من غير العمانيين، فيما بلغ عدد الحالات في محافظة جنوب الباطنة 20 حالة، وفي محافظة الداخلية 12 حالة، وفي محافظة ظفار 10 حالات، و8 حالات بمحافظة شمال الباطنة، كما تم تسجيل 8 حالات أخرى في محافظة جنوب الشرقية، و5 حالات بمحافظة شمال الشرقية، وحالتين في محافظة الظاهرة».

انتهت دراستها
وأكدت آخر إحصائية أن جميع حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح قد تم الانتهاء من دراستها بمجمل 96 حالة، فيما بلغ عدد القضايا المرفوعة على الحالات المرصودة 105 قضايا، وتفاوتت تلك القضايا بين المحافظات بلغت أكثرها في محافظة مسقط بمعدل 33 قضية، و20 قضية في محافظة جنوب الباطنة، و13 قضية في محافظة ظفار، و12 قضية في محافظة الداخلية، و8 قضايا لكل من محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية لكل محافظة على حدة، و5 قضايا بمحافظة شمال الشرقية، و3 قضايا في محافظة مسندم، وقضيتين بمحافظة الظاهرة، وتم تسجيل قضية واحدة في محافظة البريمي.
الرعاية اللاحقة
وبلغ عدد حالات الرعاية اللاحقة 24 حالة توزعت على محافظات مسقط والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة فقط، فيما بلغ عدد الحالات تحت الاختبار القضائي 7 حالات بمعدل حالة لكل من محافظات مسقط ومسندم والبريمي وجنوب الباطنة وشمال الشرقية، عدا محافظة شمال الباطنة التي وصلت إلى حالتين، بينما لم تسجل كل من محافظات ظفار والداخلية وجنوب الشرقية والظاهرة والوسطى أي حالة.
يذكر أن الأحداث الجانحين هم كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون، بينما الأحداث المعرضون للجنوح هم الذين يعتبرون الحد المعرض للجنوح من لم يكمل الثامنة عشرة واعتاد مخالفة الجانحين والهروب من المنزل أو المدرسة أو لم تكن له وسيله مشروعة للعيش أو محل للإقامة.
وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمة الرعاية اللاحقة وهي تلك الخدمات المساندة المقدمة للحدث الجانح من أجل إدماجه في المجتمع بعد انقضاء فترة التدبير، أما الاختبار القضائي فيكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتوجيه المراقب الاجتماعي.