الرئيس اللبناني يرجئ الاستشارات النيابية المُلزمة إلى الخميس لمزيد من التشاور

المنسق الأممي يحذر من الاستفزازت ويؤكد على إجراء تحقيق في الحوادث -

بيروت -عمان - حسين عبدالله -

أرجأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الاستشارات النيابية المُلزمة التي كانت مقررة أمس الى الخميس المقبل.وأعلنت الرئاسة في بيان أن الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس سعد الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الى الخميس 19 الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة. وأشارت قناة «او.تي.في» الى أن الحريري تمنّى على الرئيس عون إرجاء الاستشارات النيابية أسبوعا إضافيا لكن رئيس الجمهورية أعطى مهلة 3 أيام». وهي المرّة الثانية التي يتم فيها إرجاء الاستشارات النيابية بعد أن كانت مقررة في السابق في العاشر من الجاري. وصدر عن مكتب الحريري البيان الآتي: في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا (أمس)، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها بعهدة فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس أميل لحود، وللتأكيد فإن الرئيس سعد الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف.وفي إطار الاتصالات نفسها، تبلغ الحريري أمس قرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة (أمس)، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني. وبناء عليه، تداول الرئيس الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما بفخامة رئيس الجمهورية للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الرئيس الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملا على معالجتها حفاظا على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم.

من جهته لفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، تعليقًا على تأجيل ​الاستشارات النيابية​ الملزمة إلى يوم الخميس، إلى أنّ «تأجيل آخر للمشاورات البرلمانية. هذا إمّا علامة على أنّ بعد أحداث وبيانات الأيام الأخيرة، بدأ السياسيون بالإدراك أنّهم لا يستطيعون إهمال صوت الناس، أو أنّه محاولة أُخرى لشراء الوقت للعمل كالمعتاد، واعتبر أنه «في ظل الانهيار الاقتصادي فإن ذلك أمر محفوف بالمخاطر للسياسيين، ولكنه أكثر خطورة على لبنان وشعبها».

وركّز كوبيتش في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «​العنف​ والاشتباكات الّتي وقعت في نهاية الأسبوع، أظهرت مرّة أُخرى أنّ تأجيل الحلّ السياسي للأزمة الحاليّة، يخلق أرضيّة خصبة للاستفزازات والتلاعب السياسي»، مؤكّدًا أنّه «من الضروري إجراء تحقيق في الحوادث وأيضًا في استخدام ​قوات الأمن​ للقوة المفرطة، وكذلك لمنع الانزلاق نحو سلوك أكثر عدوانيّة».

على صعيد آخر يزور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل بيروت نهاية الأسبوع لإجراء المحادثات الأولى لمسؤول أمريكي رفيع مع مسؤولين رسميين وسياسيين لبنانيين منذ اندلاع الثورة في 17 أكتوبر الماضي .وتستمر زيارة هيل لبيروت يومين بحسب ما أفادت مصادر مطلعة مشيرة إلى ان الهدف من زيارته الدعوة إلى استعجال تشكيل حكومة توحي بالثقة وترضي الشعب وتبادر إلى العمل فور تشكيلها، تعمل بجدية وتبادر إلى تنفيذ الإصلاحات من خلال إنشاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والطاقة والاتصالات والمطار وغيره. وأضافت المصادر الى أن المجتمع الدولي سيراقب أداء هذه الحكومة ويحاسبها على أساسه ، وليس على أساس شكلها أو ممن تتألف بل ماذا حققت . ميدانيا أعلنت قيادة الجيش أنّه «نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط مدينة بيروت ليل أمس الأول والتي تخللها أعمال شغب وتعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه القوى الأمنية من قبل عدد من الأشخاص، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة على مؤازرة قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه». «كما أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصابة 27 عنصراً، إضافةً الى جرح ضابطين من ​قوى الأمن​ بنتيجة الاعتداءات عليهم بالحجارة و​المفرقعات النارية​ وغيرها من الأدوات الحادة ». وتفقدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ غرفة مركز ​القيادة​ والسيطرة في ​شرطة بيروت​ بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي وكبار الضباط .

واطلعت الوزيرة الحسن على الإجراءات المتخذة لمواكبة الأحداث التي تحصل على الأرض، وأعطت التوجيهات اللازمة للمحافظة على أمن ​المتظاهرين​ السلميين وعلى الممتلكات العامة.

وفي اليوم الـ 61 على انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع عدد من الطرقات .