تواصل المشاورات لتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء

بغداد تحذر من «تصعيد» بعد الهجمات ضد المصالح الأمريكية -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - وكالات -

تواصلت المشاورات السياسية في العاصمة العراقية بغداد أمس للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة. ووافق مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر على استقالة حكومة عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وأصدر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح كتاباً الليلة قبل الماضية دعا فيه البرلمان إلى الإعلان عن الكتلة النيابية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي «لغرض تكليف مرشح جديد» لرئاسة الوزراء.

وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي. وإذ أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في مايو 2018. وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، إذ إن التحالف النظري بين كتلتي «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر و«الفتح» التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، بات بحكم المنحل بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات فيما اعتبرها الثاني «مؤامرة».

ويذكر أن هذا التحالف كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب بالحكومة المستقيلة.

وإضافة إلى ذلك، طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقيلاً ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003.

ويعد اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني الأكثر تداولاً اليوم. وكان السوداني أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

و أعلنت المرجعية الدينية العليا عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات أو مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

الى ذلك ، حذرت بغداد أمس من «التصعيد والفوضى» بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأمريكية ، بعدما توعدت واشنطن بـ «رد حاسم» على طهران التي يتسع نفوذها في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

وقال مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عبر في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف، وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك». من جهته، أعرب عبد المهدي بحسب البيان نفسه عن «قلقه أيضاً لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف». واعتبر عبد المهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبها إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق».

من جهته، أكد مصدر أمني أمس :«دخول أرتال عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أمريكية».

من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ‏ماكسيموف، تسليم أطفال المتهمين بـ«الإرهاب» من حملة الجنسية ‏الروسية.‏

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ‏ماكسيموف».

وأضاف البيان، أن «الجانبين بحثا ‏معا القضايا المشتركة بخصوص تسليم أطفال المتهمين بالارهاب من حملة الجنسية ‏الروسية».‏