التعليم العالي لــ«عمان»: تسـجيل 95% من الخريجيـن العمانـيـيـن في قاعدة البيانات.. وأقـدم خريـج للدراسـات العليـا منذ 1970

التعداد الإلكتروني يسهم في تزويد قطاع التعليم بمستجدات التخصصات وسوق العمل –

كتبت- نوال الصمصامية –
كشف الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد ممثل وزارة التعليم العالي في اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني 2020 في تصريح لـ«عمان» عن تسجيل ما يقارب 95% من العمانيين خريجي مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة بما فيهم خريجو الأعوام السابقة، وتشير البيانات إلى الطلبة الخريجين للدراسات العليا منذ بداية النهضة في عام 1970م لمؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الطلبة العمانيين الذين كانوا يدرسون بالخارج ورجعوا إلى السلطنة للمشاركة في بناء الدولة بعد الدعوة الكريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عند توليه مقاليد الحكم.
وقال النعماني: يعتبر التعداد قاعدة أساسية للتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مما يسهم في تعريف العالم بالمستوى المتقدم الذي حققته السلطنة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتقنية، ويختلف تعداد 2020 عن التعداد السابق؛ حيث إنه مبني على السجلات المدنية، ويعتمد التعداد الإلكتروني 2020 على بيانات السجلات الإدارية الإلكترونية الوطنية، وتقوم منهجية تصحيح البيانات في التعداد الإلكتروني 2020 حسب تحديد سلة بيانات تفصيلية وشاملة ومحددة والتحقق من دقة البيانات ومطابقتها مع بعضها وتوحيد البيانات بالإضافة إلى جمع البيانات من المصادر المعتمدة وتصحيح واستكمال البيانات.

70 مؤسسة تعليمية

وأشار مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي إلى أن مشروع التعداد جاء في فترة متزامنة مع مشروع وزارة التعليم العالي لإعداد قاعدة بيانات مركزية تشمل خمس فئات وهم: الطلبة والعاملين والمالية والتعريفية وتمت إضافة العنصر الخامس وهو البحث العلمي. ولقد سهل وجود قاعدة بيانات شاملة عن قطاع التعليم العالي عملية توفير البيانات للتعداد. وتضم قاعدة البيانات المركزية بوزارة التعليم العالي أكثر من 70 مؤسسة تعليمية، وجميع المؤسسات تحدث بياناتها، وبدورها تقوم وزارة التعليم العالي بتوفير هذه البيانات لمنظومة التعداد، حيث يوجد ربط إلكتروني بين هذه المنظومة المتكاملة والتعداد وبالتالي يكون التحديث فيها مستمرًا، بحيث إنه عندما تحدث المؤسسة التعليمية بياناتها ينعكس ذلك التحديث مباشرة على التعداد. وجميع بيانات الطالب تخرج في مؤشرات إحصائية وتقارير وترفع إلى متخذي القرار مما يسهم في حسن التخطيط واتخاذ القرارات.

جهات وجهود متكاملة

ودعا النعماني جميع المعنيين بقطاع التعليم العالي لتحديث بياناتهم، موضحًا أن التعداد الإلكتروني يستهدف جميع مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية تقديم طلب مواصلة الدراسة والحصول على موافقة وزارة التعليم العالي قبل البدء في الدراسة خارج السلطنة؛ وذلك لضمان تسريع عملية معادلة المؤهلات بعد التخرج. كما أكد على أهمية ضرورة الإسراع في طلب معادلة المؤهلات الدراسية للخرجين من خارج السلطنة، حيث إن عدم المعادلة سيؤثر على فرص المنافسة على الوظائف المعلن عنها من جهات التوظيف المختلفة أو الحصول على الترقية الوظيفية.
وعن أبرز الجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي، أشار النعماني إلى تنفيذ حلقات عمل متعددة مع عدد من المؤسسات لتوضيح آلية جمع البيانات وكيفية تصحيحها، موضحًا التجاوب المقبول من المؤسسات لتزويد وتحديث بياناتها، وتتعاون مع وزارة التعليم العالي مجموعة من الجهات منها وزارة القوى العاملة، وزارة الصحة، جامعة السلطان قابوس، وزارة الدفاع، وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات التعليم العالي وغيرها من الجهات ذات الصلة.

منظومة معلومات إحصائية

وعن الفوائد المرجوة من التعداد الإلكتروني فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أوضح الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي، أن التعداد الإلكتروني مشروع وطني يأتي تنفيذه بموجب المرسوم السلطاني رقم (15 – 2015) الصادر بتاريخ 6 من مايو 2015م ويهدف إلى بناء منظومة معلومات إحصائية متكاملة ومرتبطة مع بعضها بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر، حيث تتولى هذه المنظمة نشر المؤشرات والتقارير الإحصائية وفق أطر ومعايير دولية لخدمة أهداف التنمية الشاملة في السلطنة. ويعد التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المباركة، علمًا أن التجارب السابقة للتعداد استندت على منهج العد الميداني وكان آخرها في عام 2010م. ويعد نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية بنهاية عام 2020م حسب سلة البيانات المعتمدة هو الهدف الرئيس الذي يسعى لتعداد الإلكتروني لتحقيقه وتكون هذه البيانات والمؤشرات متعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت وخصائها وذلك من خلال قواعد بيانات وطنية ذات جودة عالية وقواعد بيانات متكاملة ومرتبطة إلكترونيًا وشمولية جميع البيانات المتعلقة بالأفراد والمساكن والمنشآت. وأشار مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي إلى أن التعداد الإلكتروني يسهم في تزويد قطاع التعليم بالمستجدات فيما يتعلق بالتخصصات وسوق العمل بشكل خاص والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات بشكل عام.