وكيل التراث والثقافة لشؤون التراث: نعمل على استعادة 5000 نيزك عُثر عليها في السلطنة وتوجد حاليا في سويسرا

«التراث» تعمل على اختيار مكان ملائم لحفظ النيازك وفق الظروف الملائمة -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

قال سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث: إنه بعد المرسوم السلطاني رقم (37 /‏‏‏‏ 2019) بنقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى وزارة التراث والثقافة، فإن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات والأمور منها زيارات إلى بعض الدول منها سويسرا حيث تعمل الوزارة على استعادة حوالي 5000 نيزك عُثر عليها بالسلطنة وهي الآن في سويسرا، كما أشار إلى أن بعض تلك النيازك عبارة عن قطع من كوكب المريخ وبعضها أجزاء من القمر، كما أوضح أن الوزارة اختارت موقعًا مناسبًا لتخزين تلك النيازك بظروف ملائمة.

وقد تحدث سعادته عن ذلك وعن العديد من الموضوعات الأخرى في سياق الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «التراث بين المنجز والتحديات»، والتي استضافها النادي الثقافي أمس الأول الأحد وأدارتها الإعلامية شيخة المحروقية، بحضور عدد من المعنيين بالتراث والأدباء.

وأشار سعادته إلى أن إحالة ملف التراث الجيولوجي إلى وزارة التراث سيُمكن الوزارة من التعامل مع ذلك بما كان يجب التعامل معه قبل 10 سنوات.

وحول استعادة النيازك أشار إلى أن أحجام تلك النيازك متفاوتة وبعضها كُتلٌ يتجاوز وزنها عشرات الكيلوجرامات، وأخرى صغيرة الحجم، وأن تلك النيازك بعضها نادر جدا وفيها قيمة كبيرة مادية ومعنوية، وأنه لا بأس من تقديم بعض القطع المتكررة كهدايا لبعض الدول.

تسجيل التراث

كما تحدث سعادة سالم بن محمد المحروقي عن قانون التراث والثقافة الجديد، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حفظ التراث، ومن تلك التشريعات، وأنه يحتوي على بنود تحفيزية إلى جانب البنود العقابية.

كما أشار إلى أن القانون الجديد يلزم كل مواطن ومقيم في أرض السلطنة إذا ما كان يمتلك مقتنيات تراثية أثرية بتسجيلها لدى وزارة التراث والثقافة، وعليه يتم إصدار شهادة، ومن أهداف ذلك حصر المقتنيات التراثية، وكل من يخالف ذلك تترتب عليه مخالفات تصل إلى مصادرة المقتنى الأثري.

استثمار

وفي سياق الحديث، عرّج سعادته إلى موضوع استثمار المواقع التراثية، منها القلاع والحصون وبعض الحارات، وضرب مثالا ناجحا على ذلك يتمثل في استثمار قلعة نزوى، كما أشار إلى أنه بالإمكان أن يبادر أصحاب المال باستثمار بعض المواقع الأثرية وفق اشتراطات الوزارة.

وتعقيبا على مداخلة أحد الحضور، بأنه يجب على الوزارة عدم حصر المستثمرين في تلك المواقع على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، إنما إتاحة المجال للشراكات الأهلية، أشار سعادته إلى أن الوزارة لا مانع لديها وترحب في ذلك، وتقدم كل الدعم من توجيهات وتصورات ومقترحات، على أن يعمل الجميع وفق اشتراطات تضمن حفظ تلك المواقع.

وأضاف سعادته: إن الوزارة قامت إلى اليوم بترميم أكثر من 90 قلعة وحصنا أثريا، وحوالي 70 مسجدا أثريا، و150 برجا، وعددا من الأسوار.

كما أشار إلى أن الحارات في الغالبية العظمى هي أملاك خاصة، وترحب الوزارة بمبادرات الاستثمار، وقال: إن الوزارة قد حصرت 1100 حارة قديمة، 40 منها بحالة ممتازة، و400 حارة بحالة يمكن استثمارها، والكثير مندثر، ولا يمكن للوزارة الحكم بها بأسباب الأزمة المالية ولا حتى بالمستقبل القريب، كما أشار إلى أن الأزمة المالية تؤثر على القلاع والحصون التي تم ترميمها خلال 40 عاما، لأنها تحتاج إلى ترميم كذلك.

وفي السياق ذاته تحدث عن أن القلاع والحصون التي بنيت في الحقب السابقة لا تستوعب الكثير من الرواد، لذلك تعمل الوزارة على تنظيم دخول السياح والزوار لبعض تلك المواقع، بحيث يكون الدخول للصالة الواحد أو الغرفة الواحدة لخمسة أشخاص فقط.

وتحدث كذلك عن المتاحف الخاصة، حيث إن هناك 11 متحفا خاصا، والجزء الأكبر منه متعثر، وتقوم الوزارة بتقديم ما لديها من الدعم ومن تأهيل أصحاب تلك المتاحف ووضع التصورات لهم، وقد أكد أن تلك المتاحف من مسؤولية مستثمريها كما هو حال الكثير من المشروعات، وأكد على ضرورة دعم القطاع الخاص والأهالي لجهود الوزارة ومستثمري تلك المتاحف وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على التراث العماني.

البعثات الأثرية

ومما قاله سعادة وكيل التراث والثقافة لشؤون التراث بأن السلطنة بحاجة إلى باحثين عمانيين في مجال الآثار، بدلا من الاعتماد على البعثات الأثرية، مشيرا إلى أن عدد البعثات الأثرية وصل إلى اليوم إلى 20 بعثة في عدد من محافظات السلطنة، ومنها بعثات من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، واليابان، وبلجيكا، وأن العدد قابل للزيادة لولا أن الوزارة اكتفت بهذه البعثات، وتقوم الوزارة بمتابعة تلك البعثات أولا بأول، وبعضها يمكث في السلطنة لأكثر من شهرين. وتابع قائلا: إن السلطنة بحاجة إلى تأهيل تلك الكوادر، ومن التحديات عدم وجود تخصص جامعي لما بعد الدراسة التأسيسية في مجال التراث، وأن هناك بعض المجالات منها الهندسة يمكن لمنتسبيها أن يعملوا في مجال ترميم القلاع والحصون وغيرها.

التراث المغمور بالمياه

وتضمن حديث سعادته استحداث الوزارة لقسم التراث المغمور بالمياه، وحاليا الوزارة تقوم بعمليات الكشف والتوفيق لتقوم بعد ذلك بالإشهار، وتسعى الوزارة بتقديم السلطنة كأنموذج في مجال التراث المغمور بالمياه، وقال: إنه من ضمن عمل الوزارة حفظ وحماية التراث المغمور بالمياه من عوامل التعرية والاندثار والتلف. كما أشار إلى عدد من تحديات الوزارة والتي تتمثل في الأزمة المالية، والمخالفات، وعدم عودة بعض الجهات التي تنفذ المشروعات إلى الوزارة، حيث إن بعض المواقع تعتبر أثرية، وغيرها من التحديات التي تعمل الوزارة على حلها. وفتح المجال في الجلسة إلى طرح الأسئلة والمرئيات.