بدء أعمال المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة

العمانية:بدأت اليوم أعمال المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة تحت شعار "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي" بفندق جراند ميلينيوم - مسقط ويستمر ثلاثة أيام.

رعى افتتاح المؤتمر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بحضورعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمشاركين.

و يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتطرق إلى مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية والحوكمة المؤسسية: السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: تولي الحكومه أهمية كبيرة لموضوع الحوكمة باعتبارها اداة فاعلة في تطوير الاداء وتطوير الكفاءات في الادارة الحكومية، وايضا تعزز مبادئ الشفافية والالتزام والمساءلة والحوكمة وتمثل أحد المحاور الرئيسية في الرؤية الاقتصادية عمان ٢٠٤٠ وانعقاد هذا المؤتمر اليوم هو دليل على اهمية موضوع الحوكمة وهو يتيح فرصة طيبة للمشاركين لاستعراض التجارب والخبرات المثلى.

وقال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة معهد الادارة العامة خلال حفل افتتاح المؤتمر العربي " حوكمة الادارة العامة: الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي" إن الحوكمة وتطبيق مبادئها في القطاع العام توجه عالمي متزايد، وقد أولتها السلطنة أهمية كبرى، حيث اعتمدت محور الحوكمة والأداء المؤسسي كأحد مرتكزات رؤية عمان ( 20/ 40)، واعتبرته ركيزة لتحسين فعالية الأداء المؤسسي وسيادة القانون، وأداة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية ووسيلتها لزيادة درجة التنسيق بينها، كما يأتي تنفيذه أيضًا لمواكبة الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الممارسة على المستوى العالمي، في مختلف المجالات ــ الاقتصادية والمالية والإدارية ــ نظير ما يلقاه هذا التوجه من اهتمام متزايد من المنظمات الدولية والمؤسسات

العالمية والأجهزة التنفيذية والجهات التشريعية في العالم.

وأشار معاليه إلى أن إقامة هذا المؤتمر من قبل معهد الإدارة العامة يواكب هذه التوجهات، تحقيقا لأهدافه ورسالته في التنمية الإدارية، الموضوعة في إطار رؤية الحكومة. وتعزيزا لهذا الدور يتم تنفيذ هذا المؤتمر بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، حيث يشارك في تنظيم هذا الحدث المهم عدد من الجهات المعنية بالتنمية الإدارية محليا وعربيا وهي: معهد الادارة العامة بسلطنة عمان والمنظمة العربية للتنمية الادارية – جامعة الدول العربية، إلى جانب مركز عُمان للحوكمة والاستدامة.

وأشاد معاليه بمستوى التعاون بين الجهات المنفذة، مؤكدا على أنه شكل ركيزة مهمة لنجاح المؤتمر بالصورة المطلوبة، فضلا عن الاستفادة المتوقعة من نتائجه في تنفيذ سياسة السلطنة في تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي، كما أشاد معاليه بالحضور العربي الواسع وبالمشاركة الرفيعة من المسؤولين في الدول العربية كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر ومشاركين في فعالياته الى جانب ما من يقارب ثلاثمائة مشارك من ثماني عشرة دولة عربية في هذا الحدث المهم وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بموضوع الحوكمة على مستوى الحكومات العربية كافة، فضلا عن مشاركة المنظمات الدولية المهمة كشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الشفافية الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأثنى معاليه على المشاركة العمانية الفاعلة بعرض ومناقشة بعض التجارب في تطبيق الحوكمة، وعلى وجه الخصوص تجربة مجموعة نماء (شركة الكهرباء القابضة)، والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، وصندوق الاحتياطي العام للدولة.

وأكد أن إقامة هذا المؤتمر في السلطنة يعد فرصة لتبادل الخبرات من قبل المختصين في مجالات حوكمة الإدارة، ودليلا على المكانة المرموقة التي تحظى بها السلطنة على الساحتين العربية والدولية من تقدير واحترام بفضل المكانة الرفيعة لقائد مسيرة النهضة المباركة مولانا حضرة صاحب

الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

موجها معاليه في ختام تصريحه الشكر للقائمين على تنفيذ هذا المؤتمر، والمشاركين بأوراق العمل والحضور، ومتمنيا أن يخرج بالنتائج المتوخاة منه.

وقال السيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد

الادارة العامة في افتتاح الموتمر: تمثل حوكمة العمل الحكومي اليوم سمةً مميزة للبلدان المتقدمة وركيزة لتطورها، كونها أوصلت هذه الدول الى إدارة متسقة ومجيدة في الأداء، متماسكة في السياسات والقرارات، ملتزمة بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة وتطبيق القانون، متمكنة من حسن إدارة المال العام والاستغلال الأمثل للموارد. وفي الوقت ذاته فانها تمثل مطلبا مهمّا وحاجة ماسة لتطوير الادارة العربية.

وأضاف: بحمد الله شهدت السنوات الأخيرة انتشارا متزايدا لمفهوم الحوكمة وفي دولنا العربية، حيث بذلت بعض الحكومات العربية جهودا مقدرة لتطبيق الحوكمة شملت إنشاء أجهزة متخصصة بالحوكمة على المستوى الوطني واستحداث وحدات متخصصة بالحوكمة على مستوى المؤسسات، وسن القوانين، والتوعية المجتمعية. كما قامت بعض الدول بتطويع وتطوير مبادئ الحوكمة بما يتفق وخصوصيتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وقد تبنت حكومة السلطنة الحوكمة مبكرا من خلال تطبيقها على الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتشهد السنوات الاخيرة اهتماما متزايدا

بتطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي مما جعلها أحد مرتكزات رؤية عمان 20/ 40، واعتمادها كأداة رئيسية لتحسين فعالية الأداء المؤسسي، وسيادة القانون ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وزيادة درجة التنسيق بينها، وتعزيز ثقة المواطن فيها. وستشهد جلسات هذا المؤتمر تحقيقا لأهدافه عرضا تفصيليا لتجربة السلطنة في الحوكمة وخططها المستقبلية.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية بجامعة الدول العربية يهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على دور الحوكمة المؤسسية في تطوير نظم الادارة العامة وأفضل الادوات والآليات لتطبيقها، فضلا عن الاستفادة من التجارب العربية والدولية في انشطتها المختلفة ومن ثم بيان دورها في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة.

واضاف تنبع أهمية الحوكمة من أنها أداة فعّالة لتعزيز ثقة المواطن في الحكومة ومؤسساتها، وإن ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية وفي موظفي القطاع العام تلعب دورا كبيرا في استقرار المجتمع وأمنه ورفاهيته، وهذه الثقة لا تأتي الا عبر حوكمة فاعلة تسمح للمواطن بالمشاركة وتسمح بقدر كبير من المساءلة والمحاسبة والشفافية، ليكون المواطن هو صاحب الكلمة العليا ليس كدافع ضرائب فحسب ولكن كمواطن أولا وكمستفيد من الخدمات العامة ثانيا، تلك الخدمات ومدى جودتها تؤثر على وجهة نظر المواطن تجاه الحكومة، كما تؤثر على مدى التواصل وحجم الثقة بين  مقدمي الخدمة من موظفي الحكومة والمستفيدين من هذه الخدمات من المواطنين.

واشتمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر على عقد جلستي عمل للمتحدثين الرئيسيين تم فيهما طرح أوراق عمل دارت حول الحوكمة وفكر الاستدامة  في الدول العربية والحوكمة أساس العمل المؤسسي من أطر ناظمة إلى ممارسات والحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي إلى جانب استعراض تجربة السلطنة في مجال الحوكمة وحوكمة الطاقة العالمية وحوكمة التعليم في السلطنة وفق رؤية عُمان 2040 والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما تضمن المؤتمر في اليوم الأول عقد جلستي عمل، دارت جلسة العمل الأولى حول مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة وتطرقت إلى دور تفعيل آليات الحوكمة المؤسسية في تعزيز مبادئ الشفافية الحكومية وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور الحوكمة في تحسين وتطوير الأداء الخدماتي والمالي للمؤسسات، ودور الحوكمة والتنمية في محاربة الفساد الإداري، ودور عملية التقييم الذاتي في قطاع الخدمة المدنية الفلسطينية في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الادارة العامة في فلسطين ودراسة تحليلية لنموذج حوكمة الامناء في تشريعات الجامعات اليمينة الحكومية في ضوء التجارب العالمية.

فيما تدور جلسة العمل الثانية حول مسارات الحكومة المؤسسية في الادارة العالمة وتناقش أثر تطبيق الحوكمة في القطاع العام على جودة الخدمات المُقدمة - دراسة حالة هيئة التقاعد العامة بجمهورية العراق وممارسة تطبيق حوكمة التدريب في معاهد الإدارة العامة من خلال عينة مختارة وأخلاقيات الوظيفة العامة مدخل للحوكمة المؤسسية، والحوكمة وأخلاقيات الوظيفة العامة نماذج استرشادية وأثر تطبيق الحوكمة على جودة الإفصاح بالبنوك العربية - دراسة قياسية باستخدام باذل خلال 2005-2017.