مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مهدد بالفشل

بسبب اختلاف على البيان الختامي -

مدريد ـ «أ ف ب»: واجه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدريد خطر الفشل أمس بعدما أدت المفاوضات التي استمرت طوال الليل لمزيد من الانقسامات بين المشاركين بشأن سبل مواجهة الاحتباس الحراري.

واعترض مندوبو الدول الغنية والدول الناشئة وأفقر دول العالم على مشروع نص نهائي كشفته تشيلي في محاولة فاشلة لإيجاد أرضية مشتركة.

وفي أعقاب عام شهد كوارث مرتبطة بالمناخ مثل العواصف القاتلة والفيضانات وحرائق الغابات بالإضافة لإضرابات اسبوعية لملايين الشبان، كان على المفاوضات في مدريد أن ترسل إشارة واضحة الى رغبة الحكومات في معالجة الأزمة.

وتهدف قمة «كوب 25» أيضا لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 والذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. لكن المندوبين اعربوا أمس عن استيائهم مما وصفوه بالخطوات المتخلفة بشأن القضية الرئيسية، اي مدى رغبة كل دولة بالمساعدة في تجنب كارثة التغير المناخي.

وقال كارلوس فولر، كبير المفاوضين في «تحالف الدول الجزرية الصغيرة» التي تتأثر أكثر من سواها بالتقلبات المناخية في الجلسة العامة لصوغ النص النهائي «كل الإشارات إلى العلم باتت أضعف وكل الإشارات إلى تعزيز «الطموح» انتهت. يبدو أننا نفضّل أن ننظر إلى الوراء بدلا من التطلع إلى الأمام».

وحتى بعد المحادثات الماراثونية بين الوزراء، أفاد مراقبون ومندوبون وكالة فرانس برس أنه لا تزال هناك انقسامات كبيرة حيال عدد من القضايا.

وكان يفترض أن يختتم المؤتمر الذي بدأ في الثاني من ديسمبر، مساء الجمعة. وقالت مبعوثة جزر مارشال تينا ستيغ «يبدو أن قضية الطموح تشهد تراجعا في وقت يتعين علينا الدعوة إلى قفزة نوعية في الاتجاه الآخر».

ومن أجل تحقيق الهدف المثالي لاتفاق باريس الذي يحد الارتفاع في درجات الحرارة بـ 1.5 درجة فقط، يجب خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 7.6 بالمائة سنويا اعتبارا من العام المقبل وحتى 2030، ما يتطلب تحولا غير مسبوق في الاقتصاد العالمي. لكن في المقابل، ما زالت انبعاثات هذه الغازات ترتفع.

وحتى الآن التزمت حوالي 80 دولة زيادة التزاماتها المناخية في 2020، لكن هذه البلدان لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الانبعاثات العالمية.

واتُهمت الولايات المتحدة، التي ستنسحب من اتفاق باريس العام المقبل، بأنها تفسد عددا من القضايا الحيوية بالنسبة للدول المعرضة للكوارث المناخية، بما في ذلك ما يسمى تمويل «الخسارة والضرر».