قطاع الثروة السمكية.. أهم مصادر الدخل في ولاية جعلان بني بوعلي

٢٢ قرية تمتد على الشريط الساحلي لبحر العرب لمسافة تتجاوز۱۸۰ كم -

جعلان بني بو علي ـ العمانية: يعد قطاع الثروة السمكية بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية من أبرز وأهم القطاعات الاقتصادية الواعدة لكونه ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال دوره البارز في توفير فرص العمل واعتباره واحدا من اهم مصادر الدخل.

وتتمتع سواحل الولاية بموقع بحري استراتيجي على بحر العرب وتبلغ عدد القرى الساحلية فيها أكثر من 22 قرية تمتد على الشريط الساحلي لبحر العرب لمسافة تتجاوز ١٨٠ كم، وتعد هذه القرى من أهم المواقع البحرية المصدرة للأسماك ذات الجودة العالية، ويعمل أغلب أهالي هذه القرى في مهنة الصيد باعتبارها مهنة متوارثة ومصدر رزقهم وكذلك المهن الأخرى المرتبطة بهذه الثروة البحرية.

يقول سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة التنمية السمكية بولاية جعلان بني بوعلي: «إن الدائرة تقوم بأعمال كثيرة منها استخراج وتجديد جميع تراخيص الصيد، وجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والتصدير، وتكثيف البرامج الإرشادية والتوعوية للصيادين، وتسهيل الخدمات الأخرى المرتبطة بقطاع الثروة السمكية، إضافة الى الإشراف على خدمات أكثر من ٥٥٩١ صيادًا وقارب صيد و٢٨٤٦ قارب صيد و١٩٩سفينة صيد و٦٧٠ ترخيصًا لناقلي الأسماك».

وأوضح العريمي لوكالة الأنباء العمانية «ان محافظة جنوب الشرقية تزخر بثروة سمكية كبيرة ومتنوعة حيث بلغت الاحصائيات السمكية السنوية لكمية الصيد الحرفي والساحلي والتجاري وكميات الإنتاج للأسماك المنزلة في محافظة جنوب الشرقية خلال عام 2018م على النحو التالي (الأسماك السطحية الكبيرة 29463 طن، والأسماك السطحية الصغيرة 99869 طن، والأسماك القاعية 12775طن، والقشريات والرخويات 4514 طن، والقرشيات 3249طنا، واسماك أخرى 441 طن). وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بجهد كبير من أجل تطوير وتأهيل هذا القطاع الحيوي بالمشاريع المهمة ودعمها لإنتاج وتصدير الأسماك بكافة أنواعها، الأمر الذي ساهم في توفير العديد من الفرص التجارية لأفراد المجتمع المحلي.

وحرصت الوزارة على أن يكون العاملون في هذا القطاع من العمانيين فقط، حيث قدمت لهم الدعم اللازم من خلال توفير قوارب ومحركات ومعدات الصيد المختلفة ليصبحوا مواكبين للتطور والتقدم في هذا القطاع.

كما أنشأت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الموانئ والأرصفة البحرية لخدمة الصيادين والعاملين في القطاع السمكي، وشجعت على قيام الشركات والمصانع الخاصة بالأسماك وساهمت في دعمها مما أضاف في زيادة العائد الاقتصادي لهذا القطاع على دخل الأفراد والعاملين فيه.

وأضاف مدير دائرة التنمية السمكية بولاية جعلان بني بوعلي: إن الولاية بها أكثر من 30 منشأة سمكية موزعة على المناطق الساحلية ومركز الولاية، ويعد ميناء الصيد البحري بنيابة «الأشخرة» من أهم موانئ الصيد في السلطنة، حيث يساهم في تنمية وتطوير القطاع السمكي بمحافظة جنوب الشرقية ويسهل حركة السفن والقوارب المنزلة للأسماك في الأرصفة الثابتة بكل سهولة ويسر، كما يساعد على التزود بالوقود، ونقل المؤن والثلج وما يلزم لرحلات الصيد.

كما تكمن أهمية ميناء الصيد البحري في جذب الاستثمارات وتنمية الحركة الاقتصادية ويساعد على الحفاظ على ضبط جودة الأسماك من خلال حفظها في صناديق الأسماك المخصصة لذلك.

وأضاف العريمي إن الوزارة حرصت على تنظيم عملية صيد الأسماك وتكاثرها والمحافظة عليها من خلال تحديد مواسم خاصة لصيد اسماك (الشارخه، والروبيان، والكنعد) حيث يبدأ موسم صيد الشارخة في مياه السلطنة وتحديدا في محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية من بداية شهر مارس إلى نهاية شهر إبريل لمدة شهرين، أما موسم صيد الروبيان يبدأ من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر نوفمبر لمدة 3 أشهر، وموسم صيد الكنعد يبدأ من تاريخ 16 من شهر أكتوبر إلى 14 من شهر أغسطس من كل عام لمدة 10 شهور، كما يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترًا.

وأكد مدير دائرة التنمية السمكية بولاية جعلان بني بوعلي للصيادين والعاملين في هذا القطاع ضرورة التقيد بمواسم الصيد وعدم استخدام معدات الصيد التي تستنزف الثروة السمكية.

الجدير بالذكر إن القطاع السمكي في ولاية جعلان بني بوعلي شهد تطورًا كبيرًا، ويحظى باهتمام من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، حيث أصبح الصياد يستخدم السفن المتطورة وقوارب الصيد الحديثة ذات التجهيزات الجيدة من حيث المحركات وأجهزة الملاحة البحرية المتطورة وكذلك معدات الصيد وغيرها.