الاقتصادية

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بسبب ضغوط البيع الأجنبية وضعف أنشطة التداول

14 ديسمبر 2019
14 ديسمبر 2019

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي .. نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: واصل المؤشرالعام لسوق مسقط للأوراق المالية انخفاضه خلال الأسبوع الماضي وهو ذات الاتجاه خلال الأسبوعين الذين سبقوه ، بشكل رئيسي بسبب ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب، وقد سجل الأجانب صافي بيع بمبلغ 3.7 مليون دولار.

وأشار التقرير الأسبوعي لـ«أوبار كابيتال» إلى انخفاض المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.23% على أساس أسبوعي إلى 4،019.67 نقطة. وقال التقرير: أغلقت جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية على انخفاض، بقيادة مؤشرالخدمات الذي انخفض بنسبة 0.99%، يليه مؤشر الصناعة بنسبة 0.98% ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.22%. وانخفض المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% على أساس أسبوعي.

أعلنت شركة الفجر العالمية المدرجة في السوق المالي بأنها انتهت من إجراءات الاستحواذ على 50% من حصص شركة عوام للمعادن ش.م.م. والتي تملك رخصة تعدين لمحجر الجبس بثمريت، وطبقا للشركة فإن عملية الاستحواذ هذه هي جزء من إستراتيجية التوسع التي ستضيف قيمة الى المجموعة.

وافق مساهمو شركة النهضة للخدمات من خلال الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال المصدر الى 23.6 مليون ر.ع. من 36.7 مليون ر.ع، بهدف شطب الخسائر المتراكمة. وعلى الرغم من أن السهم تجاوب إيجابا إلا أنه أغلق الأسبوع على تراجع نسبته 0.66% وفي سياق آخر، تشير أحدث البيانات الى أن متوسط العائد حتى تاريخ الاستحقاق لسندات السلطنة لأجل 10 سنوات يقل حاليًا عن أقل متوسط على الإطلاق لذات السندات والبالغ 6.205%. هذا وكانت أقل قراءة في 26 يناير 2018 ، والقراءة الحالية تبلغ 5.497%. أما أعلى قراءة مسجلة فبلغت 7.547% في يوم 2 يناير 2019. ومن المعروف أن أسعار الفائدة في السلطنة ترتبط مع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية (بسبب ربط العملة بالدولار الأمريكي) ، ويعزى انخفاض سعر إعادة الشراء من قبل البنك المركزي العماني إلى التخفيضات الأخيرة في سعر الفائدة الفيدرالية. وفي إجتماعه الأخير المتعلق بالسياسة النقدية، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير متوقعا عدم إجراء أي تغيير في عام 2020. إن متوسط العائد على السندات السيادية لأجل عشر سنوات يُستخدم كمعدل العائد على أدوات الإستثمار الخالية من المخاطر ، وبالتالي فإن انخفاضه يشر الى ازدياد الثقة في الاقتصاد ويقلل من تكلفة التمويل.

وأضاف التقرير: وقعت شركة صناعات الكابلات العمانية مع شركة تكامل للاستثمار «تكامل» على اتفاقية يتم بموجبها الاستحواذ على حصة قدرها 49% في الشركة العمانية لصناعات الالمنيوم التحويلية والتي تملكها شركة «تكامل». تقدر قيمة الاستحواذ بـ 3.2 مليون ر.ع. وبذلك تكون شركة صناعات الكابلات العمانية قد استحوذت على كامل حصص راس المال في الشركة التابعة. سيتم تمويل العملية من مصادر التمويل العادية والمتاحة للشركة.

أعلنت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن تمديد وتعديل لفترات الاكتتاب والإدراج والتخصيص الخاصة بإصدارسندات حق الأفضلية «سندات ثانوية غير مضمونة وغير قابلة للتحويل» بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على النحو التالي:

واشار التقرير إلى تحليل نتائج البنوك العمانية المدرجة الذي أظهر أن إجمالي صافي المحفظة الإئتمانية بلغ حوالي 21.7 مليار ر.ع. وبلغ إجمالي الودائع حوالي 20.4 مليار ر.ع. كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ومن بين البنوك الثمانية، سجل بنك إتش اس بي سي عمان النمو الأعلى على أساس ربع سنوي بنسبة 5.6% تلاه البنك الأهلي بنسبة 3.7% ثم صحار الدولي بنسبة 2.7% وبنك نزوى بنسبة 1%. واستقر نمو أصول التمويل الإسلامي لدى بنك العز الإسلامي. أما بقية البنوك فسجلت تراجعات في صافي المحفظة الائتمانية على أساس ربع سنوي على النحو التالي: البنك الوطني العماني (تراجع بنسبة 1.4٪) وبنك مسقط (تراجع بنسبة 1.3٪) وبنك ظفار (تراجع بنسبة 0.8٪). وعلى أساس سنوي، تصدر بنك نزوى النمو في صافي المحفظة الائتمانية بنسبة 31.1٪ على أساس سنوي، يليه بنك صحار الدولي بنسبة 11.5٪ على أساس سنوي، والبنك الأهلي بنسبة 10.2٪ على أساس سنوي، وبنك مسقط بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي ، وبنك العز الإسلامي بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي ، وبنك إتش اس بي سي عمان بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي ، وبنك مسقط بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي. وكان بنك ظفار هو البنك الوحيد الذي أعلن عن انخفاض صافي القروض على أساس سنوي عند 4.4٪ على أساس سنوي.

يرجى ملاحظة: بالنسبة للبنوك الإسلامية، فإن المحفظة الإقراضية المقارنة هي صافي التمويل الإسلامي، وبالنسبة للودائع فهي حسابات استثمارية مبنية على تقاسم الأرباح.

من جهة أخرى قال التقرير: بلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة من قبل مجلس المناقصات خلال العام الحالي حسب البيانات المتاحة حوالي 819.7 مليون ر.ع. بزيادة قدرها 270% عن إجمالي المناقصات المسندة خلال عام 2018. ومن حيث الأرباع المالية، شكلت مناقصات الربع الثاني نسبة 37.3% من إجمالي مبلغ المناقصات المسندة تلاه الربع الثالث بنسبة 27.5% والربع الأول بنسبة 25.7% وأخيرا الربع الرابع بنسبة 9.5%. وقد تنوعت المشاريع المسندة بين البنية التحتية والصحة والتعليم بالدرجة الأولى.

وطبقا أيضا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال والسوق المالي، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال العام الحالي حاجز 204.7 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 57.7% على أساس سنوي. وبشكل عام تركزت الصفقات في قطاع الخدمات والقطاع المالي

خليجيا، سجلت البورصة السعودية الأداء الأفضل في حين جاءت بورصة قطر الأكثر إنخفاضا بنسبة 0.98%.

ظهرت أسهم أرامكو السعودية لأول مرة في السوق المالية السعودية تداول يوم الأربعاء، وتم البدء في التداول عند السقف السعري الأعلى المسموح به يوميا، أي 10٪ وبطلب ضخم من الراغبين بشراء السهم الذي فاق عدد الأسهم المعروضة للبيع. وبذلك تكون القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي هي 1.9 تريليون دولار أمريكي في يوم الإدراج. وبتسجيل أسهم أرامكو السعودية أعلى سقف للارتفاع اليومي عند 35.2 ريال في يوم الإدراج، فإن ذلك يؤكد مكانتها كأكبر شركة في العالم - وبأكثر من القيمة السوقية المجمعة لأكبر خمس شركات نفط عالمية. ومن المتوقع أيضًا أن يوفر إدراج البورصة السعودية في مؤشر مورغان ستانلي الرائد للأسواق الناشئة دعماً طويل الأجل لأسهم أرامكو السعودية خاصة من الصناديق التي تحاكي سياستها الاستثمارية تركيبة مثل هذه المؤشرات.

من المقرر أن تنفق المملكة العربية السعودية 272 مليار دولار أمريكي (1.02 تريليون ريال سعودي) العام المقبل مع بدء المملكة في عملية خصخصة كبيرة.

وكجزء من الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية وتشجيع إدارة السيولة لدى بنوك التجزئة الإسلامية، أطلق بنك البحرين المركزي تسهيلات هيكلية واحدة ملزمة «وعد» والتي تعد بمثابة بديل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عن عقود صرف العملات الأجنبية الآجلة. تعتمد هذه الأداة على اتفاقية الهيكلية الموحدة «وعد» والتي تم تطويرها من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية والرابطة الدولية لتبادل العملات ومشتقاتها. إن هذا التطور هو الأحدث ضمن جهود البنك المركزي البحريني لتحسين ممارسات التحوط المتاحة في القطاع المصرفي الإسلامي. هذا ويؤكد البنك المركزي البحريني على أن تقديم هذا المنتج المتوافق مع الشريعة الإسلامية يساهم في تنويع فرص الاستثمار الإسلامي ويعزز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي للخدمات المصرفية الإسلامية.

على الصعيد الدولي ، خفضت شركات الطيران العالمية توقعاتها للأرباح على مستوى الصناعة في عام 2019 تحت وطأة التوترات التجارية ، لكنها توقعت انتعاشًا متواضعًا العام المقبل على افتراض أن حروب التعريفات الجمركية ستنحسر في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت الرابطة الدولية للنقل الجوي إنه من المتوقع حاليا أن تنخفض الأرباح الصافية لشركات الطيران إلى 25.9 مليار دولار من 27.3 مليار دولار العام الماضي ، قبل أن تتعافى إلى 29.3 مليار دولار في عام 2020، وفي شهر يونيو المنصرم ، كانت الرابطة تتوقع أرباحًا بمبلغ 28 مليار دولار لعام 2019.

عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير لعام 2019 يوم الأربعاء، حيث ثبت أسعار الفائدة إلى أجل غير مسمى، في ظل توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في عام 2020. وأبقى الاحتياطي الأمريكي، أسعار الفائدة مستقرة، مؤكدا أن تكاليف الاقتراض ستظل على الأرجح دون تغيير في ظل توقعات لاستمرار نمو اقتصادي متوسط وبطالة متدنية حتى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم. وبذلك يكون الفيدرالي الأمريكي قد أكمل تحولا كاملا في سياسته حين تخلى عن سياسة التشديد وذلك بخفضه لأسعار الفائدة المتعلقة بالاقتراض ثلاث مرات وذلك بسبب الضغوط الناشئة عن حرب التجارة العالمية.

التوصيات:

محليا ، تراجعت معدلات إعادة الشراء من قبل البنك المركزي العماني والعائد على السندات الحكومية ، مما يشير إلى تخفيف أسعار الفائدة، هذه المؤشرات تدعم أعمال الشركات من خلال تقليل كلفة الاقتراض وبالتالي دعم قطاع الأعمال والشركات المدرجة في السوق المالي مما قد يدعم أداءه خاصة مع تراجع تكلفة المخاطرة للأسهم مما يجعلها أكثر جاذبية عند مستويات الأسعار الحالية.

إقليميا ، أدى إدراج «أرامكو» الناجح في السوق السعودية إلى جعله في وضع جديد من حيث القيمة السوقية التي إرتفعت بأكثر من 370% لتصل نحو 2 تريليون دولار، ما يجعل الأسواق الإقليمية الأخرى والعديد من الأسواق الدولية تبدو صغيرة، هذا الإدراج، وكما ذكرنا سابقا سيسهم بتسريع دخول السوق السعودية إلى المؤشرات العالمية الرئيسية.

وأوصى التقرير المستثمرين بمتابعة الأخبار المرتبطة بالموازنة العامة للدولة لعام 2020 بهدف معرفة القطاعات المستفيدة وبالتالي بناء مراكز في الشركات ذات الصلة، لا نزال نرى بأن العديد من الأسهم تقدم عوائد مربحة عند المستويات السعرية الحالية.