مواعيد الصلاة
نوافذ :سياحة بـ «بلاش»
أحمد بن سالم الفلاحي -
في بداية هذه المناقشة يمكن طرح التساؤلات التالية: أين مصنع النسيج التقليدي؟ وأين مصنع التمور؟، وأين القرى التراثية؟ والحارات القديمة بحيواتها المعروفة؟ التي تضم كل المشغولات اليدوية في كل محافظة؟، وأين الحدائق الطبيعية ذات الأفكار الإبداعية «الصناعية»؟ فهذه المفردات مهمة لسائح يعيش تجربة فريدة بخصوصية الجغرافيا والثقافية، يحتاجها السائح القادم إلى عمان من البعيد، والسائح المواطن، لترسيخ قيم المواطنة في نفوس أبنائه الصغار؟ فهذه المناخات السياحية هي التي تجلب السائح القادم إلى بلدنا وتجبره على فتح محفظته بكل سرور، وليس فقط الوديان والكثبان الرملية التي تحافظ على المحفظة من التآكل.
كل دول العالم؛ بلا استثناء؛ تنظر إلى النشاط السياحي بكثير من الاهتمام، وذلك لما يمثله من رافد مالي إلى خزينة الدولة، ومعنوي لما ينقل من صورة حسنة عن الدولة المستضيفة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا القطاع من فراغات معنية باستيعاب القوى العاملة الوطنية في مجالاته الكثيرة، وانطلاقا من هذا كله تعمل الدول على تحسين مرافقها السياحية، وتسعى في الوقت نفسه إلى الابتكار، واستحداث مرافق أخرى صناعية من شأنها أن تدعم المرافق الطبيعية، والتاريخية، والتراثية، والثقافية، والصحية، ليجد السائح القادم إلى الدولة المستضيفة «حمولة» من المرافق والخدمات، تتنافس فيما بينها إغراء له.
في بلدنا الحبيب يتوفر الكثير من مفردات هذه الـ «حمولة» وعمان مهيأة لأن تلعب دورا أكبر عما هو عليه الآن، نظر لما تتمير به من مفردات سياحية عديدة، ويبقى عنصر واحد لم يتحقق بعد، وهو المرافق التي تدخل فيها صناعة السياحة، فالمدن والقرى السياحية المبتكرة هي مقاصد مهمة للسائح، لا يجب إغفالها، فما الذي أجل الدخول في مشاريع سياحية صناعية حتى الآن، والسلطنة تنجز نصف قرن من نهضتها المباركة، سؤال نتوجه به إلى الجهات المعنية بالسياحة؟ في أحدث تقرير؛ صادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نشرته وكالة الأنباء العمانية، تحت عنوان: «50.8 % مساهمة السياحة المحلية في الإنتاج السياحي بالسلطنة بنهاية 2018م» أوضح أن «إجمالي الإنتاج السياحية في السلطنة بنهايـة العام الماضي 2018م ما قيمته 1.4 مليار ريال عماني شكلت السياحة المحلية منه ما نسبته 50.8 بالمائة بينما ساهمت السياحة الوافدة بـ 2ر49 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي بالسلطنة بنهاية عام 2018 ما قيمته 788 مليونًا و600 ألف ريال عماني بارتفاع قدره 6.8 بالمائة مقارنة بعام 2017 الذي شهد قيمة مضافة مباشرة بـ 738 مليونًا و400 ألف ريال عماني وفق ما وضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت البيانات الواردة في نشرة إحصاءات السياحة إلى أن عدد الزوار القادمين للسلطنة استمر في الزيادة خلال السنوات الثماني الماضية (2011 – 2018) بمعدل نمو بلغ 12.8 بالمائة ليصل إلى 3.2 مليون زائر خلال عام 2018م مقارنة بـ 1.4 مليون زائر خلال عام 2011م فيما ارتفع عدد الزوار خلال عام 2018م بنسبة 2 بالمائة مقارنة بعام 2017م» – انتهى النص -.
هذا مؤشر جيد، ويقتضي الفهم أنه؛ وفقا لما تتميز به السلطنة في هذا المجال؛ أن لا تكون النتائج أقل من ذلك، إن لم تزد، ولكن السؤال ما هو العائد إلى خزينة الدولة من كل هذه الأرقام بصورة مباشرة، إذا كان جل إنفاق السائح؛ حسب معطيات الواقع لا تخرج عن مجالات الإيواء، والمطاعم، والنقل البري، إذا استثنينا النقل الجوي لوجود شركات طيران عديدة تأتي بالسياح إلى داخل السلطنة، وهذه مجالات تنتمي أكثر إلى القطاع الخاص، صحيح أن القطاع الخاص يساهم بنسب متفاوتة لخزينة الدولة، ولكن تبقى مساهمته قليلة، فيما لو كانت هناك مشاريع سياحية حكومية يظل دخلها مباشرا إلى خزينة الدولة.
فلو جئنا إلى المرافق السياحية ذات القطاع العام على مستوى المحافظات، لا نجد سوى القلاع والحصون، وهي تتوفر في بعض المحافظات دون أخرى، وتبقى محافظة مسقط بها المتحف الوطني، فهل هناك مرافق أخرى يمكن أن تجذب السياح ليدر دخلا مباشرا للخزينة، إذن المسألة تحتاج إلى كثير من المراجعة.
