إسرائيل تحل «الكنيست» وتصادق على إجراء انتخابات ثالثة في مارس

نتانياهو يعتزم التخلي عن حقائبه الوزارية بحلول يناير -

رام الله - (عُمان ) - (د ب أ) : أعلنت إسرائيل بشكل رسمي حل البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» بعد فشل الحزبين الرئيسيين في البلاد بتشكيل الحكومة قبل انتهاء الموعد النهائي منتصف الليلة قبل الماضية.وصادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر «أمس»، بأغلبية 94 من المؤيدين وبدون أي معارضة، بشكل نهائي على حل نفسها، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 21 يوما القانونية التي منحت لنواب الكنيست في محاولة أخيرة لحصول أحدهما على الـ 61 توقيعا اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي، وبالتالي حل الكنيست نفسه.

فيما تم بعد ذلك التصويت على حل الكنيست كإجراء اعتيادي بالقراءة الثانية والثالثة مع قانون عقد الانتخابات في 2 مارس 2020 بعد ساعات من المداولات التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى في اللجنة التي ناقشت مشروع قانون حل الكنيست.

وخلال التصويت رفع نواب القائمة العربية المشتركة لافتات كتب عليها الرقم 15، في إشارة إلى عدد المقاعد البرلمانية التي يريد الحزب الحصول عليها في انتخابات الكنيست الـ 23.

ومن المقرر أن تجري انتخابات ثالثة في الثاني من شهر مارس المقبل في غضون 82 يوما، وذلك في أقل من عام للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.

وتم حل الكنيست بشكل رسمي بعد فشل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس في تشكيل ائتلاف حكومي على الرغم من كافة الجهود والمباحثات التي بذلت على مدار شهور متواصلة من أجل إنجاحها.

وأجريت الانتخابات العامة الأولى في شهر أبريل من العام الحالي، حيث فاز فيها حزب الليكود بزعامة نتانياهو ولكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، مما اضطر الاسرائيليين للتوجه لانتخابات ثانية في شهر سبتمبر الماضي وفاز فيها حزب أزرق أبيض بزعامة غانتس لكنه لم يستطع تشكيل حكومته أيضا. من جهته أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس وزارة العدل بأنه يعتزم التخلي عن الحقائب الوزارية التي يشغلها بحلول الأول من يناير، وذلك في ضوء اتهامات الفساد التي يواجهها.

وإلى جانب منصب رئاسة الحكومة، الذي سيحتفظ به، فإن نتانياهو يحتفظ لنفسه بحقائب الرعاية الاجتماعية، وشؤون الشتات، والزراعة، والصحة. وأفادت وزارة العدل، في بيان، بأن نتانياهو سيعين خلفاء له في هذه المناصب بحلول الأول من يناير.

يأتي هذا الإجراء من جانب نتانياهو ردا على التماس قدمته «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، والمعنية بتعزيز الحكم الرشيد، للمحكمة العليا من أجل إبعاده من منصبه.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإنه لا يتعين على نتانياهو التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء بعد توجيه اتهامات رسمية له، وقد أعلن بالفعل أنه لا يخطط للتخلي عن منصبه كرئيس للوزراء، إلا أن السابقة القانونية تنص على أنه لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم إذا ما كان يتم محاكمتهم في أية قضايا.