حلقة «وظائف المستقبل» تدعو للأنسنة والتحلي بالفضول والإبداع

كتبت- رحمة الكلبانية -

استضاف النادي الثقافي مساء أمس الأول حلقةً نقاشيةً حول وظائف المستقبل في ظل التطورات التقنية والاقتصادية قدمها د.يوسف بن عبدالله البلوشي رئيس مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية. استعرض خلالها أهم الفرص والتحديات التي ستواجه سوق العمل مع دخول التقنيات الحديثة والتغيرات التي أحدثتها على المشهد الاقتصادي في العالم.

ولتطويع المستجدات الحديثة في عالم التقنية والاقتصاد وتحويلها إلى فرص، أوصى البلوشي بإنشاء لجنة لاستشراف المستقبل، ووضع إطار عام لمهارات المستقبل يشمل العاملين والمقبلين على العمل على حد سواء. كما أوصى بإعادة النظر إلى المناهج وأساليب التعليم المتبعة في الوقت الحالي والمسارعة إلى ضم التخصصات المطلوبة مستقبلًا ومن أهمها محللي البيانات.

وأشار د. يوسف خلال حديث إلى مجموعة من التقنيات التي من المتوقع أن تحول نوعية الكثير من الوظائف وأن تغير أنماط العمل ومن أهمها: الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية. وأكد على أن تبنيها من شأنه حل الكثير من المشكلات، وعلى رأسها مشكلة الباحثين عن عمل، حيث يتوقع أن توفر فرصًا يفوق عددها عدد أولئك الباحثين.

وقال البلوشي أن نسبة الوظائف التي ستتعرض للأتمتة في المستقبل هي 100%، وأن 90% من الموظفين حول العالم يرون أن الروبوتات ستلغي وظائفهم. وأشار إلى أن الحل الوحيد لمجابهة هذا التحدي يكمن في أنسنة الوظائف، وأن الآلة لن تحل محل الإنسان ما دام يملك 3 صفات أساسية وهي: الفضول والخيال والإبداع.

وحول السرعة المطلوبة لمواكبة التغيرات القادمة، قال البلوشي: إن عمر الوظائف الحالي قصير ولا يتعدى 7 سنوات فقط، حيث أصبحت تتشعب وتدخل عليها الكثير من المهارات التي تغير من طبيعتها، وذلك يحتاج منا سرعة في تبنيها وطرحها كتخصصات دراسية، حيث إن الجامعات في الوقت الحالي تحتاج من سنة إلى سنتان في أفضل الحالات لدراسة جدوى تخصص معين، من ثم تقوم بطرحه، ويحتاج بعدها الطالب 4 سنوات للتخرج منه وممارسة تلك المهنة، وإلى ذلك الوقت تغيرات كثيرة يمكن أن تطرأ على طبيعة تلك الوظيفة.

وتطرق البلوشي خلال الحلقة إلى تأثير العولمة في الاقتصادات المحلية وجوانب أخرى، حيث أشار إلى أننا أصبحنا في عصر نؤثر ونتأثر فيه بكل ما يحدث في أي بلد من العالم، فظهور مصنع أو تجارة ما في البرازيل بات بإمكانها التأثير على السوق المحلي في عمان وذلك مع سهولة التسوق عبر الإنترنت، وأن على الحكومات والأفراد أن يعوا هذا الأمر، وأن يقوموا باستغلاله لصالحهم.