المجلس الأعلى للتخطيط يقر نتائج الدراسة الاستشارية حـول النطاق الساحلي لمحافظتي شمال وجنوب الباطنــة

الأمانة العامة تستعرض اليوم الملامح الأساسية للخطة الخمسية العاشرة –

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، حيث استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني، وما تضمنه من مؤشرات اقتصادية متعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م مشيرين إلى النمو الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية من 17.7 مليار ريال في عام 2015 إلى 19.5 مليار ريال مع نهاية عام 2018، وإلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية من 11.6 مليار ريال في عام 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال في عام 2018. واطلع المجلس على المصروفات الإنمائية الحكومية حتى سبتمبر 2019، حيث بلغت 1.9 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.75 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018. واستعرض المجلس مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة التي تركز عليها الخطة الحالية مع نهاية عام 2018 مقارنة بالمستهدف، حيث بلغت مساهمة قطاع السياحة 789 مليون ريال بنسبة (2.6%)، وبلغت مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية حوالي 1.7 مليار ريال بنسبة (5.5%). كما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية حوالي 3 مليارات ريال بنسبة (10.2%)، وبلغت مساهمة قطاع الثروة السمكية حوالي 374 مليون ريال عماني بنسبة (1.3%).
وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لإعداد الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات المتخذة بواسطة فريق العمل المشكل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، إضافة إلى الركائز الرئيسية للخطة ومنهجية إعدادها والمراحل والإطار الزمني لها.
كما أقر المجلس نتائج الدراسة الاستشارية حول النطاق الساحلي لولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة التي أعدت تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
واطلع المجلس على تقرير متابعة المشاريع الاستراتيجية والمشاريع التنموية الرئيسية، ومشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي، وأداء الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما استعرض المجلس الرؤى والخطط المستقبلية للميناء والمنطقة الحرة بصحار، وأداء القطاع اللوجستي بشكل عام ، ضمن خطط الحكومة في جذب الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية وتعزيز تنافسيتها من خلال دعم جودة الخدمات المقدمة وتسهيلها . هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول أعمال المجلس واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ملامح الخطة الخمسية العاشرة

من جهة أخرى، تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم بفندق شيراتون، حلقة عمل تتناول الملامح الأساسية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وعامها الأول 2021، وكذلك منهجية العمل والدور الذي تلعبه كمرجعية تخطيطية للجهات الحكومية ولكافة الأطراف المعنية ذات الصلة، وكذلك كمرجعية تنفيذية، وأساس للمتابعة والتقييم، وسيقدم فيها عرضا يتناول الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 ومؤشرات قياس الأداء. كما يسلط الضوء على منهجية إعداد الخطة الخمسية العاشرة، والأدوار والمهام لمجموعات العمل وفقا للأولويات الاثنتي عشرة لرؤية عمان 2040. تأتي الحلقة في إطار إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)- الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040 – وبمشاركة من أصحاب السعادة وكلاء ومديري عموم الجهات الحكومية وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومجلسي الدولة والشورى والمؤسسات الأكاديمية بالإضافة إلى المجتمع المدني.