1392947
1392947
الاقتصادية

وفــد تجاري هنـدي يطلع على الفرص الاستثماريـة في «مدائـــن»

11 ديسمبر 2019
11 ديسمبر 2019

قام معالي سوربهبهي باتيل، وزير الطاقة في حكومة جوجارات بجمهورية الهند، يرافقه وفد تجاري رفيع المستوى يضم عددًا من رجال الأعمال يمثلون مختلف القطاعات بزيارة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، في مقرها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة بصورة عامة، والمدن الصناعية بصورة خاصة.

قدم هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ«مدائن»، نبذة تعريفية أوضح من خلالها رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، كما أوضح الحسني الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.

وقدّم خالد بن سليمان الصالحي، مدير التسويق والترويج في «مدائن» عرضًا مرئيًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ«مدائن» بمختلف القطاعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه مع قرب الانتهاء من تطوير مدينة سمائل الصناعية على مساحة تتجاوز 7.5 مليون متر مربع، والمرحلة السابعة بمدينة صحار الصناعية على مساحة توفق الـ21 مليون متر مربع؛ تتوفر هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة مع وجود الخدمات والتسهيلات المتعددة كعقد إيجار لمدة (30) عامًا قابل لتجديد لمدة مماثلة برسوم رمزية (83.3 بيسة/‏‏المتر شهريًا)، وأحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية في العقد برسوم رمزية مع إمكانية بيع أو رهن الإنشاءات والمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقية إدخال شركاء في عقد الإيجار، وكذلك وجود تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار مع توفر أراضي مطورة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، اتصالات، وطرق)، ووجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، علاوة على الالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وأولوية المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية (صنع في عمان)، والمشاركة بكافة حلقات العمل والندوات والمعارض التي تنظمها مدائن، إلى جانب توفر مدن سكانية متكاملة الخدمات، ومساعدة المستثمر لدى الجهات الحكومية عبر النافذة الاستثمارية (مسار)، كما أشار الصالحي خلال العرض إلى أن «مدائن» تقدم حزمة من الحوافز والمزايا كإعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وأيضًا إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وخصم 50 % على الرسم المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي في أنشطة الفئة (ب)، كما أن الأنشطة الصناعية الواقعة في الفئة (ج) بوزارة البيئة والشؤون المناخية لا تتطلب إجراء دراسة بيئية، علاوة على وجود بنية أساسية مجهزة بكل الخدمات، وقرب المدن الصناعية من الخدمات اللوجستية (الطرق الرئيسية والموانئ والمطارات).

المركز الوطني للأعمال

كما قام الوفد الهندي بزيارة المركز الوطني للأعمال، حيث استمع الوفد من المسؤولين نبذة عن المركز الذي قامت «مدائن» بتدشينه في عام 2013 ليكون حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، بالإضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال إيجاد الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، حيث يهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات. وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، بالإضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أما خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج /‏‏ الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري ) إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري )، أما مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي. بعدها زار الوفد الهندي مدينة الرسيل الصناعية، والتي كانت بداية المسيرة، حيث تأسست عام 1983 تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظرًا لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل كافة محافظات السلطنة.