منتدى الأعمال الخليجي ـ الأوروبي يناقش الحوار والتعاون في مجال التجارة والاستثمار

التأكيد على الدور المستقبلي للتكنولوجيا في قطاعات التعليم واللوجستيات والتصنيع -

تغطية ـ سرحان بن سليمان المحرزي -

ناقش منتدى الأعمال الخليجي ـ الأوروبي الذي عقد أمس في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات - عددا من القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع تحليل السياسات والحوار والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والشؤون الاقتصادية بين أصحاب المصلحة من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الإقليمي والمحلي في سياق عملية التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. كما ناقشت حلقات العمل دور التعليم في توفير مهارات المستقبل والإطار القانوني للتكنولوجيا، ودور التكنولوجيا في قطاعات اللوجستيات والصناعة التحويلية والتجارة الإلكترونية والثورة الصناعية الرابعة والاستعداد لها بالإضافة لدور المرأة في مجال ريادة الأعمال التقنية.

وجاء الملتقى من أجل المساهمة في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعم التنويع الاقتصادي المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بعيدا عن القطاعات المعتمدة على المواد الهيدروكربونية.

رعى حفل افتتاح المنتدى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبمشاركة أكثر من 450 ممثلا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سعادة ميكيل تشيرفوني دورسو مندوب الاتحاد الأوربي لدى السلطنة والبحرين وقطر والسعودية أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لدول الخليج في مجال التبادل التجاري، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي في مجال التجارة الإلكترونية توسع كثيرا في مجال تبادل السلع، مبينا: أن المؤتمر يركز على التطور التقني ويدفع المشاركين إلى التفكير بالعوامل التقنية التي تؤثر على حركة تبادل السلع، وبين سعادته في كلمته أن السلطنة مركز بحري أساسي يربط بين قارة آسيا وأوروبا إضافة إلى أنها مركز للحصول على السلع من أفريقيا.

وأضاف ميكيل: علينا أن نحقق مزيدا من التقدم على صعيد التبادل التجاري وأن لا نقف عند ما تحقق حتى الآن، حيث بوسعنا فعل المزيد أيضا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أيضا الشريك المفضل لدى كل من الصين واليابان.

وأوضح أن توزيع الخدمات أصبح يتم عبر الحدود وبشكل عابر ورقمي، حيث يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا وهو الموضوع الذي نناقشه في المنتدى اليوم والذي اعتقد انه تم اختياره بشكل صحيح.

وتحدث مندوب الاتحاد الأوروبي عن رؤية عمان 2040 والتي تتجه نحو جعل التكنولوجيا محركا أساسيا في المجتمع داعيا إلى تطوير التكنولوجيا والتكيف مع تغيراتها محذرا من تفويت الفرص في حال الفشل في مواكبة التطور التكنولوجي والاستثمار في التكنولوجيا.

التبادل التجاري

من جانبه قال سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة: إن المنتدى يعكس مدى أهمية العلاقات الخليجية الأوروبية التي تمتد إلى حقبة طويلة عبر التاريخ.

وأضاف سعادته: بلغ حجم التبادل التجاري التجاري السلعي لدول المجلس مع دول الاتحاد الأوروبي لعام 2018 م (182) مليار دولار أمريكي مقارنة بـ(164.2) مليار دولار في عام 2017م وبنسبة ارتفاع بلغت 10.8%. وبلغت الصادرات السلعية وطنية المنشأ غير النفطية من دول مجلس إلى دول الاتحاد الاتحاد الأوروبي ما يقارب 11.3مليار دولار أمريكي في عام 2018م، مقارنة بـ9.1 مليار دولار أمريكي لعام 2017م مرتفعة بما نسبته 25.3%.

وقال: تعتبر العلاقات الخليجية الأوروبية اليوم أكثر حيوية على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إلا أن دفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع يتطلب بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات والتغلب على التحديات التي تواجه هذا التعاون، وتأكيدا للتعاون المشترك لتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، ولمزيد من العمل لأجل تعزيز مسيرة التعاون المشترك، واستشراف آفاق جديدة لتوسيع مسارات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وإيجاد صناعات واعدة ذات محتوى تكنولوجي يواكب الثورة الصناعية الرابعة. مضيفا: يأتي عقد هذا المنتدى تحت عنوان «التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل».

وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى إعلان دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة عن رؤى استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلى التنويع الاقتصادي والانتقال إلى عصر تحول الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متقدم قائم على التكنولوجيا الفائقة وقادر على التكيف مع الاتجاهات والتغييرات العالمية، اقتصاد مبني على وسائل التكنولوجيا الرقمية، بحكم توفر كل المقومات التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف: تتضمن الرؤى الاستراتيجية إقامة مصانع ذات تكنولوجيا متطورة، وإنشاء المدن الذكية تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الذكية. أيضاً قامت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية بتطوير النظم التعليمية، والبنى التحتية التكنولوجية وهو ما سيسهل استيعاب التقنيات الناشئة ويواكب كافة معطيات الثورة الصناعية الرابعة ويجعل هذه الدول قادرة على الاستفادة منها بصورة عالمية وجذب العديد من الفرص الاستثمارية للمنطقة مستقبلا.

وأعرب سعادته عن أمله في تطوير الشراكة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة التي تخدم الجانب التكنولوجي لتعزيز عمليات التنويع الاقتصادي والتجارة والاستثمار.

فرص الاستثمار

وأكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية المنتدى ودوره في تعزيز التواصل وبناء العلاقات بين أوساط الاعمال، ويساعد على إقامة شراكات استراتيجية لزيادة الاستثمار والنشاطات التجارية «بين بلداننا». داعيا سعادته الحضور للتعرف على الممكنات والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي تمتلكها دول الخليج والقطاعات الواعدة التي تستهدفها دول المنطقة في خططها الاستراتيجية، والتعاون البناء بين هذه الدول والذي يعكس الروح الخليجية حيث تشرق فيه المشاريع الاستثمارية المشتركة مما يجعلها سوقا واعدا يشجع على جذب الاستثمارات ويقدم التسهيلات والممكنات لتحقيق ذلك.

وأوضح أن المنتدى هدف إلى المساهمة في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص في مجلس التعاون الخليجي من خلال دعم التنويع الاقتصادي المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي ومعالجة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية العلاقات.

وتحدث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن المناخ الاقتصادي في السلطنة والبيئة الجاذبة والمحفزة واكتمال البنية الأساسية والمنظومة التشريعية، وما تقدمه السلطنة من التسهيلات والحوافز التي تشجع من خلالها على استقطاب رؤوس الأموال وذكر بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستقلال العملة وسهولة تحويل الأموال، وأسعار تنافسية الخدمات، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها وفق شروط معينة إلى 10 سنوات، وتملك أجنبي كامل: نسبة تملك تبدأ من 100% مع ذلك إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وخدمات المحطة الواحدة: تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات والمعاملات التي يحتاجونها في أسرع وقت، وقوانين استثمارية مشجعة وتحفظ حقوق المستثمرين.

وأضاف سعادته: من أجل الوصول إلى بيئة اقتصادية وتجارية ذات تمكين وقوة للقطاع الخاص، أصدرت السلطنة مؤخرا عددا من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات ومن هذه القوانين (قانون استثمار رأس المال الأجنبي) الذي يمنح المستثمر تسهيلات ومزايا تضمن وتؤمن استثماره، ويضمن جذب وتشجيع مزيد من المستثمرين للاستثمار في السلطنة، خاصة تلك المشاريع المتخصصة في مجالات التكنولوجيا ونقل المعرفة لنستفيد منها في التطوير وتنمية الناتج المحلي وإيجاد فرص عمل، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة والتي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع مصادر الدخل، كما أنه سيعمل على توسيع وترسيخ دور القطاع الخاص في القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية واجتماعية وتنسجم مع الخطط التنموية للسلطنة وقانوني الإفلاس والتخصيص.

ودعا سعادة قيس بن محمد اليوسف إلى الاستفادة من المنصة الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ( إثراء)  بعنوان (استثمر في عمان) والتي توفر عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في السلطنة، والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، والإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في السلطنة، وهي بوابة متكاملة من حيث المعلومات والبيانات وتوضيح الإجراءات المتعلّقة بعمليّة الاستثمار.

نظم المنتدى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التقنية والاتصالات، والمجلس الأعلى للتخطيط، وإثراء، وغرفة تجارة وصناعة عمان بعنوان: «التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل».

وسيقوم المشاركون في المنتدى اليوم بعدد من الزيارات لبعض المواقع ليتعرفوا على المؤسسات التكنولوجية الرئيسية في السلطنة ومنها المناطق الصناعية «مدائن»، ومركز «ساس»، والمركز الوطني للأعمال ومنطقة الدقم الاقتصادية وولاية صحار وعدد من الأماكن السياحية بالسلطنة.