القمة الخليجية الـ 40 تؤكد على وحدة الصف والمصير بين دول الخليج

تعيين نايف الحجرف أمينا عاما للمجلس.. والبحرين تحتضن القمة القادمة -

الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل في اليمن -

الرياض- واس- وكالات: دعت القمة الخليجية في ختام أعمالها في الرياض أمس إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي. وشدد قادة دول مجلس التعاون على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بينهم.

وأكد أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني على أن أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله» وفق ما جاء في البيان الختامي.

وأكد أن «الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله»، داعيا إلى «العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري».

وأشار الزياني « إلى ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون»، إضافة إلى ذلك شدد الزياني «على أهمية التعاون والتضامن بين دول المجلس»، داعياً إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025.

وأعلن الملك سلمان انتهاء القمة الخليجية في دورتها الـ40، مثنياً على أهمية تلك الاجتماعات الخليجية التي «تثبت مواقفنا وتعاوننا وتجعلنا نتحدث مع بعضنا».

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاحه أعمال القمة إن المجلس تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به، وأشار إلى أن استضافة السعودية للقمة الخليجية أتت استجابة لرغبة الإمارات.

وهنأ البيان الختامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ (40).

كما عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- حفظه الله- وحكومته، خلال فترة رئاسة السلطنة للدورة الـ (39) للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وأشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.

كما هنأ المجلس الأعلى صاحب السمو أمير دولة الكويت على نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه مؤخراً متمنياً لسموه الصحة والعافية.

وأكد القادة على ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.

كما أكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية سبتمبر 2019م، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي، مشيداً بدعوة المملكة العربية السعودية خبراء دوليين من الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، ومؤكداً وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واستقرارها.

كما وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيداً بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد في الرياض أكتوبر 2019، والذي أكد على الموقف الموحد ضد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها اعتداء على الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي.

وأشاد المجلس أيضا بنجاح بطولة كأس الخليج في دورتها الرابعة والعشرين، والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة.

كما استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وأبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في ديسمبر 2015.

ووافق المجلس الأعلى على تكليف اللجان الوزارية المختصة في إطار المجلس والمعنية بالقيود غير الجمركية بمراجعة ما يخصها من تلك القيود، وما ورد في دليل فسح البضائع الأجنبية الموحد في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، وتضمينها هذا الدليل وتطبيقه بشكل إلزامي خلال فترة زمنية محددة. كما، اعتمد المجلس الأعلى التنظيم الداخلي وميزانية مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية في مسقط. وأكد المجلس حرصه على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بالبرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة، مؤكداً الحرص على تنفيذها حسب الإجراءات والتنظيمات المتبعة في ذلك. ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في مملكة البحرين، في نوفمبر 2019م، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. كما صادق المجلس على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (36) الذي عقد في السلطنة في أكتوبر 2019، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.

نبذ الإرهاب والتطرف

وأكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأشاد المجلس الأعلى بجهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم داعش، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكداً استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.

ورحب المجلس بانعقاد مؤتمر مكافحة التطرف والخطاب الإرهابي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في أكتوبر 2019.

الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة

واستعرض المجلس تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين.

كما أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.

وأعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة. وأعرب المجلس عن رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية ضم المستوطنات في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، مؤكدا على ما ورد في بيان وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة سبتمبر 2019، بهذا الشأن، وعلى قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 25 نوفمبر 2019، بشأن ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.

كما رحب المجلس الأعلى بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكدا مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر الأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

التوصل إلى حل باليمن

أكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما رحب المجلس الأعلى بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، تمهيداً لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني.

التأكيد على تنفيذ رؤية 2015 وتأمين خطوط الملاحة وإمدادات النفط للعالم - 

كما عبر المجلس عن ارتياحه لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي، وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة.

وأكد المجلس على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمناً الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكد مواقفه الثابتة بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

ورحب المجلس بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

المجلس يؤكد حرصه على أمن واستقرار لبنان

وتابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في لبنان. مؤكداً على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، وحرصه على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معرباً عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

كما أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش.

ورحب المجلس الأعلى بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً على ضرورة ضمان أمن السودان واستقراره انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان.

وهنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس التونسي قيس بن سعيد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنياً للجمهورية التونسية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

كما أكد مواقفه الثابتة بدعم أمن واستقرار الصومال ومكافحة الإرهاب والقرصنة، مرحباً بجهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجهود الدولية الأخرى بهذا الشأن، ومؤكداً على استمرار دعم دول المجلس للجهود التنموية والإنسانية في الصومال الشقيق بما يحقق أمنه واستقراره.

أدان الاعتداءات الوحشية بحق الروهنجيا

وعبر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية

وجّه المجلس الأعلى بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والدول والمنظومات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، كما وجه المجلس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ورحّب المجلس الأعلى بالتعاون القائم بين منظومة مجلس التعاون ومنظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا (كوميسا)، والمنظمة الحكومية للتنمية (إيجاد) في القرن الإفريقي، وعدد من الدول الإفريقية، ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك الخليجية في القارة الأفريقية وخطط العمل المشترك التي سبق إقرارها في هذا الشأن.

كما عبر عن ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الآسيوية، خاصة جمهورية الصين الشعبية، وباكستان، والهند، واليابان، وجمهورية كوريا، ودول رابطة (آسيان).

تعيين نايف الحجرف أميناً عاماً

كما عبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة، التي بذلها معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2020م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.

وقرر المجلس تعيين معالي الدكتور‏ نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، من دولة الكويت، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتباراً من أول أبريل 2020م، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

وفي الختام قدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية-حفظه الله ورعاه- رئيس اجتماع المجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع، وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الحادية والأربعون لمملكة البحرين، بمشيئة الله تعالى.