العرب والعالم

أحكام قاسية بالسجن ضد أويحيى وسلال ورجال أعمال في أول ملف فساد

10 ديسمبر 2019
10 ديسمبر 2019

الجزائر: فعاليات من «الحراك» تدعو لعدم التعرض لحق الانتخاب -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

أصدرت محكمة سيدي أمحمد، أمس، حكما بـ« 15 و12» سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.

كما تم تغريم كليهما بـ 100 مليون سنتيم لذات التهم مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، ب20 سنة حبسا نافذا، في حين حكمت بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، فيما تمت تبرئة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان الذي لم يفرج عليه لأنه موقوفا على ذمة التحقيق في قضايا أخرى منها قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني التي يواجه فيها تهمتي التبديد العمدي وإساءة استغلال الوظيفة وصدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.

وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة أحكاما ب 7 سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز، 6 سنوات حبسا وغرامة ب 600 مليون سنتيم ضد رجل الأعمال حسان العرباوي، 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بايري، 5 سنوات حبسا لأمين تيرة، 3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامان (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد.

كما ادين نجل الوزير الأول الأسبق، فارس سلال، بـ«3» سنوات حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس. وقضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين من وزراء سابقين ورجال أعمال بتعويض قدره 20 مليار دج لصالح الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني.وتعد هذه المحاكمة بالأولى في حق هؤلاء حيث سيمثل الكثير منهم في قضايا أخرى تتعلق بالفساد ومعهم مسؤولين آخرين هم في الحبس المؤقت.

على صعيد الانتخابات الرئاسية تتواصل عملية التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة في المناطق النائية التي يقطنها سكان البدو الرحل، إلى غاية نهار الغد، مسجلين مشاركة قوية في اقتراع وفرت له الشروط الضرورية والوسائل من قبل السلطة بالتعاون مع مصالح الآمن والجيش لإجراء عملية الاقتراع في أحسن الظروف وتأمينها خصوصا تلك التي تعبر مسافات ومسالك وعرة تصل إلى 400 كم.

وعبرت السلطة المستقلة للانتخابات عن رضاها «في تزايد مستمر» للناخبين بالخارج رغم وجود «فئة قليلة من المتطرفين يحاولون منع المواطنين من الاقتراع باستعمال العنف» في بعض البلدان خصوصا فرنسا.

وصرح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن اقتراع ألـ« 12 ديسمبر» سيسمح للجزائر بانتخاب رئيس قادر على توحيد «القوى المشكلة للحراك» حول مشروع بناء «جزائر جديدة، موضحا أن الحركة الاحتجاجية الشعبية (الحراك) « ليست عفوية» بل نتيجة سنوات عديدة من «الحرمان» وجاءت «كانتفاضة منقذة للبلد». وذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها و لا يمكن لأي طرف آخر التدخل في الانتخاب. كذلك دخل المرشحون الخمسة فترة الصمت الانتخابي التي تلي الحملة انتخابية وتسبق الاقتراع الرئاسي، باستثناء المرشح علي بن فليس الذي أصدر بيانا يرد فيه على بيان النيابة الذي تضمن عناصر التحقيق بشقيه الابتدائي والقضائي بخصوص الشخص الموقوف خلال حملته الانتخابية وقيامه بأفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية، كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة. من جهتها، أصدرت 19 شخصية وطنية وسياسية، تقدمهم وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، بيانا وجهته للرأي العام عشية إجراء الانتخابات الرئاسية، اعتبروا فيه موعد «12 ديسمبر» محطة من محطات عديدة سيجتازها الحراك الشعبي بنجاح بفضل وعيه وسلوكه الحضاري حتى يحافظ على سلميته بعد هذا التاريخ، وأهابوا بعدم التعرض لحقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم رغم الاختلاف في الاجتهادات وما بُني عليها من مواقف سياسية، وتجنب أي احتكاك أو الرد على الاستفزازات من أي جهة كانت. وذكر الموقعون برؤيتهم للحل السياسي الذي لا يمر إلا عبر إجراءات تهدئة تُمهد السبيل لفتح حوار وطني جاد وشامل، يُتوج بتوافق وطني يطوي عهد التعيينات المقنعة.