مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء

أحاله الدولة مشفوعا بتوصيات المجلسين –
أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 م إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس حول مشروع الميزانية وإدخال التعديلات عليه في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التي شهدتها الجلسة.واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة استعرض فيها بنود جدول أعمالها، مبينًا أن الجزء الأساسي منها سيخصص لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م وتقرير اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بشأنها، إضافة إلى الاطلاع على نتائج انتخابات اللجان الدائمة بالمجلس وعدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء حول أعمال وأنشطة المجلس.
وألقى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس خلال الجلسة بيان اللجنة الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020م، مشيرًا إلى أنه يمثل مرحلة مفصلية للمسار التنموي في السلطنة، باعتبارها السـنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) والسنة التمهيدية لانطلاق المرحلة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية (عُمان 2040) ممثلة في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).
ولفت في هذا الصدد إلى أهمية الأخذ في الاعتبار ضرورات التمهيد لـ«رؤية 2040» من خلال تقديم برامج وآليات واضحة لتحقيق أهداف الميزانية، والتعامل معها في إطار الاقتصاد الوطني والخطط التنموية مما يؤدى إلى كفاءة الإنفاق ويدعم الخطوات اللازمة للاستدامة المالية للدولة.
وبيّن أن اللجنة الاقتصادية الموسعة رأت أهمية التركيز على مشروع الميزانية في إطار سياسات الاقتصاد الكلي وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات مفصلة في محاور التقرير الستة والمتمثلة في: الملاحظات العامة، والإيرادات العامة (بشقيها النفطي وغير النفطي)، والإنفاق العام (الجاري والرأسمالي والإنمائي وخدمة الدين العام)، والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، والعجز الجاري ووسائل التمويل، والمركز المالي.
وفي ختام المناقشات لمشروع الميزانية، عبّر المجلس عن تقديره لوزارة المالية على جهودها في إعداد مشروع الموازنة، وأبدى شكره للمكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية الموسعة على جهودهم في دراسة المشروع. معربًا عن تطلعه في أن تسهم المرئيات التي أبداها المكرمون الأعضاء في إثراء المشروع، والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قوة الاقتصاد العماني وتمكينه من مواجهة التحديات.
عقب ذلك استكمل المجلس مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة، حيث اطلع على نتائج انتخابات اللجان الدائمة بالمجلس، وتسمية ممثلي مجلس الدولة في عضوية البرلمان العربي، والتقرير الختامي بخلاصة الدراسات المقدمة من اللجنة الاقتصادية خلال الفترة السادسة، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث.