عمان اليوم

«صحية» بلدي مسقط تثمن برامج الجمعية العمانية للمعوقين وجهودها

09 ديسمبر 2019
09 ديسمبر 2019

ساهمت في تهيئة مبانٍ ومؤسسات خدمية -

عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بمسقط اجتماعها الثامن للسنة الثالثة من الفترة الثانية برئاسة سالم بن محمد الغماري نائب رئيسة اللجنة، وبحضور الأعضاء والجهات المعنية بموضوع الاجتماع.

واستعرض محمد بن محسن اللواتي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعوقين خلال الاجتماع من خلال عرض مرئي أهداف الجمعية التي تشمل التوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة وتوفير خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب والتوظيف والتعليم للأشخاص المعوقين وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينة لهم، والعمل على إزالة الحواجز وتعديل البيئة وتوفير التسهيلات اللازمة لحركتهم وتنقلهم. وأشار إلى أن الجمعية التي تم إشهارها بقرار من معالي وزير التنمية الاجتماعية في عام 1995م وتصنيفها كجمعية تطوعية أهلية خيرية وغير ربحية تقدم خدماتها للأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع محافظات وولايات السلطنة. وفيما يتعلق بأبرز ما حققته الجمعية خلال الفترة الماضية، فأوضح أنها استطاعت تنظيم برامج عملية وتوعوية ومساهمتها في تهيئة كثير من المباني والأماكن الحكومية لتناسب فئة المعوقين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وقدمت عبر مكتبها الرئيس بمسقط وفرعيها في كل من صحار وعبري العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية والإصدار السنوي للجمعية بعنوان (كتاب التحدي) كما أن لها دور بارز في تأهيل وتدريب الأعضاء من خلال البرامج التدريبية، حيث تم تأهيل 11 مترجما عمانيا وتدريب وتأهيل 975 شخصا للترجمة بلغة الإشارة. وحول الأجهزة التعويضية التي وفرتها الجمعية فأشار إلى أنها بلغت في عام 2018م 664 جهازا تنوعت بين الكراسي المتحركة بشتى أنواعها والأسِرّة الطبية والعكازات وغيرها، وبلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 8257 شخصا.

وفي ختام العرض أوضح اللواتي بأن عدم وجود موارد مالية ثابتة للجمعية يعد من أبرز التحديات التي تؤثر سلبا على خدمات الجمعية، إلى جانب وجود بعض العوائق الفنية التي تواجه المعوقين خلال تنقلهم في المرافق العامة.

واستمع أعضاء اللجنة أيضا إلى عبدالله بن شاكر البلوشي عضو الجمعية الذي أكد بأنه من حق المعوق أن يمارس حياته العملية والعلمية والترفيهية وغيره كحال بقية الأشخاص العاديين، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض الخدمات المقدمة لهذه الفئة مثل مواقف السيارات التي يشكو بعضها من ضيق المساحة والحال نفسه فيما يخص المنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة التي لا يتطابق بعضها مع القياسات الدقيقة مما يشكل صعوبة على المعوق عند استخدامها، كما أشار إلى افتقاد بعض الأماكن العامة لدورات المياه المخصصة لفئة المعوقين وأشار إلى سوق مطرح كمثال.

وفي السياق نفسه أكد البلوشي خلال الاجتماع بأنه ينبغي تعاون جميع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الضرورية للمعوقين، وهو الأمر الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/‏‏2008. بالإضافة إلى ذلك ناشد بأهمية الاهتمام إعلاميا بإنجازات فئة المعوقين لا سيما وأن هناك مشاركات محلية ودولية حازت على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة كالرياضة.

وقد أبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لجهود الجمعية وقدموا مقترحاتهم التي ستتابع اللجنة إمكانية تنفيذها من جانب الجهات المعنية بهدف تهيئة وتسخير كافة الخدمات بما يتناسب مع المعوقين مؤكدين على أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من منظومة المجتمع.