في مناطق البدو والجيش يؤكد تأمينها الشامل

الجزائر: انطلاق تصويت الرئاسيات -

انطلقت، أمس، عملية التصويت في إطار الرئاسيات المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر، بمناطق البدو الرحل في مناطق الجنوب بإليزي، بعد انطلاق تصويت الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج.

واعتبر المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ذراع، أن نسب المشاركة المسجلة في اقتراع الجالية الجزائرية بالخارج، «معقولة» و«مقبولة» بالرغم من «بعض الضغوطات وأعمال العنف التي عرفتها بعض المكاتب»، مؤكدا أن تلك النسب «في ارتفاع من حين لآخر»، وبنسب تختلف من مكتب لآخر وبالتالي الوقت مبكر نوعا ما لتقديم أرقام إجمالية ودقيقة.

وحول سؤال يتعلق بلجوء القنصليات الجزائرية لقوات الأمن لحماية الناخبين، قال في ندوة صحفية أن «سلطات البلدان المعنية هي من عززت الأمن حول مكاتب الاقتراع و ليس القنصليات». مشيرا إلى أن «دور سلطات البلدان المعنية هو المحافظة على سلامة و امن المواطنين على ترابها و هذا ليس من مهام القنصليات الجزائرية كما هو معمول به دوليا» ، مذكرا أن الهيئة الناخبة بالخارج تضم أكثر من 914.000 ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتب للتصويت حيث يبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114.

وجددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في نهاية الحملة الانتخابية، أمس، التزامها أمام الشعب والمترشحين على أن «حقوقهم في أصواتهم لن تمس» وأنها على «ضمانها بمساعدة الخيرين والساهرين معها على حمايتها وصونها لقادرة»، وحذرت وأنذرت «كل من يعمل على المس بإرادة الشعب أو حتى يفكر في ذلك، إنها صفحة مضت وتسعى إلى فتح صفحة مشرقة مستبشرة بمستقبل لا مكان للتزوير وسلب إرادة الشعب فيه».

في الشأن ذاته أسدى الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان، تعلميات لكل مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية للتأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات، وشدد أنه سيتم التصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول تعكير صفو هذا الموعد الانتخابي الهام أو التشويش عليه.

وأضاف أن سلك الدرك يقوم بعمله على أكمل وجه لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا، مع إخوانهم المواطنين ومن من خلال التنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى.

من جهة أخرى وضعت قضية مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للمداولة في جلسة مقررة للنطق بالحكم اليوم بعد الاستماع لهيئة الدفاع التي حاولت إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء المستثمرين في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة وتوفير مناصب شغل وتكوين العمال، مبرزين أن مصادر أملاكهم تعد «شرعية وهي نتاج لأرباح مشاريعهم الاستثمارية المختلفة».

من جهتهم، أعرب كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ووالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني عن «إخلاصهم وتفانيهم في العمل لصالح الوطن»، معربين عن ثقتهما في العدالة الوطنية وإنصافهم وتبرئتهما من كل التهم المنسوبة إليهم. للإشارة، التمس وكيل الجمهورية عقوبات ضد المتهمين تراوحت ما بين 8 سنوات و20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية وكذا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين مع منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.

وفي هذا الصدد، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بمليون دينار جزائري ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد.

كما التمس تسليط عقوبة 20 حبسا سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

كما تم التماس 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.