سمير الخطيب: توافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت-عمان- حسين عبدالله- (رويترز):-

قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب أمس: إن هناك توافقًا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد. وأدلى الخطيب بهذا التصريح بعد اجتماع مع مفتي لبنان.

وأضاف الخطيب: «المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة».

ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان. وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وفي المواقف السياسية أكد مستشار رئيس الحكومة نديم المنلا أن «الرئيس الحريري لا يزال متمسكًا بسمير الخطيب ولنرَى كيف تسير الاستشارات النيابية اليوم .

وأشار المنلا في تصريح أمس إلى أن «لبنان يمر بأزمة سيولة خانقة ووضعنا صعب جدًّا ولا يجب التخفيف من وطأة الأمر لإيجاد معالجات سريعة.

وقال: «توجّه الحريري إلى الصين وإيطاليا وتركيا وأمريكا ومصر وغيرها هو لطلب إعطائنا خطوط ائتمان لفتح اعتمادات لشراء هذه المستلزمات لأننا نعاني من أزمة سيولة وللقول إننا نريد المحافظة على التبادل التجاري».

وأوضح أن «الخارجية الفرنسية هي التي دعت لمؤتمر دعم لبنان الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يشارك مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام وزارة الخارجية وربما شخص من وزارة المالية»، وتابع: «هناك كلام عن مشاركة من مكتب الرئيس الحريري»، وكشف أنه «ستكون هناك جلسة مغلقة صباحًا من دون لبنان يناقش فيها أعضاء مجموعة الدعم الدولية أطر وأفكار مساعدة لبنان، واجتماع آخر تقني بعد الظهر بحضور لبنان للاستفسار عن الوضع في لبنان وإعطاء بعض الأفكار عن كيفية المساعدة».

في اليوم الـ54 لبدء الثورة شهد لبنان تحركات شعبية في مناطق عدة، لا سيما في العاصمة بيروت، للضغط على النواب الذين سيسمّون اليوم خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام، شخصية تشكل الحكومة الجديدة، واعتراضا منهم على احتمال تسمية سمير الخطيب، الذي يعتبرونه امتدادا للسلطة السياسية الحاكمة. ويسود الحراك تضارب في المواقف من الاستشارات حيث يقول البعض بضرورة تسهيل الاستشارات في حين البعض الاخر يدعو إلى قطع الطرقات لمنع النواب من الوصول إلى القصر الجمهوري للمشاركة في الاستشارات.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن تدابير أمنية استثنائية اتخذت في عدة مناطق لتأمين وصول النواب إلى القصر الرئاسي من أجل الاستشارات النيابية. وحصل إشكال بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة النجمة بعدما حاول عدد منهم الدخول إلى مجلس النواب.