الجزائريون في الخارج يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لبلادهم

استجواب سعيد بوتفليقة في قضية تمويل الانتخابات الملغاة -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - وكالات -

شرع الجزائريون المقيمون في الخارج أمس في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويستمر التصويت بالخارج حتى يوم الخميس المقبل، موعد انطلاق التصويت بالداخل.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على هذا الاستحقاق من بدايته إلى نهايته، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء الانتخابات «بكل نزاهة وفي أحسن الظروف». وأفاد مراسل فرانس برس أن تصويت الناخبين في القنصلية الجزائرية في مدينة سانت إتيين الفرنسية (وسط شرق) جرى في أجواء شديدة التوتر. واطلق نحو خمسين متظاهرا شعارات مناهضة للسلطات الجزائرية أمام مقر القنصلية . وإضافة إلى الأعلام الجزائرية حمل هؤلاء لافتات ضد اجراء الانتخابات.

وصرح متظاهر: المرشحون الخمسة تم اقتراحهم من قبل الحكومة الحالية غير الشرعية ، حسب تعبيره. وقبل تنظيم الاقتراع على الجيش تشكيل حكومة انتقالية تسمح للحراك بتنظيم صفوفه.واستعرض المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية ، كيفية تجاوبهم مع المطالب التي رفعها «الحراك الشعبي» خاصة فيما يتعلق بالتغيير السياسي خلال المناظرة التلفزيونية التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء أمس الأول .

وأكد المترشح علي بن فليس ، رئيس حزب طلائع الحريات ، أن قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية جاء «خدمة للشعب»، مضيفا أنه يحمل على عاتقه تطلعات الشعب الجزائري في التغيير وتحقيق المطالب المرفوعة من طرف «حراك» 22 فبراير، والتزم في حال بلوغه كرسي الرئاسة، بإنجاز برنامجه «كاملا»، والذي يركز خاصة، كما قال، على «تقوية الجبهة الداخلية وتغيير الدستور وطبيعة النظام بتحويله إلى شبه رئاسي» . من جهته، أكد المترشح عن التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أن برنامجه يحمل الكثير من الإجابات لمطالب الحراك الشعبي، ووعد بجعل يوم 22 فبراير «يوم سيادة الشعب»، متعهدا بـ «حماية سلمية هذا الحراك»، مشيرا إلى أن الحوار هو الأساس من أجل بناء جمهورية المؤسسات وجزائر متسامحة ومتآخية.

من جانبه، أثنى المترشح عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، بما حققه «الحراك» الشعبي على المستوى السياسي، قائلا إن الشعب «أعطى درسا للسلطة» و«أسقط العهدة الخامسة» للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف أن «الحراك» الشعبي حقق عددا من المطالب، ملتزما بتحقيق ما تبقى منها، كما تعهد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بـفتح حوار شامل مع من يعارضون هذه الانتخابات. أما المترشح عبد العزيز بلعيد ، رئيس جبهة المستقبل ، فقد وصف الحراك بـ «الثورة»، مشيرا بالمقابل إلى «وجوب تبني أساليب وذهنيات جديدة للذهاب إلى جمهورية جديدة» ، واعتبر أن انتخابات 12 ديسمبر «انطلاقة جديدة للجزائر» من أجل «بناء جمهورية مبنية على أساس دولة الحق والمؤسسات والحريات»، مشددا أنه «حان الأوان لجيل الاستقلال أن يستلم المشعل». من جانبه، تعهد المترشح عبد المجيد تبون أن يكون «وفيا لكل طلبات الحراك» الذي قال عنه إنه «نعمة ومبارك لأنه جنب الجزائر كوارث كانت ستكلف البلاد الكثير»، وأثنى على الدور الايجابي الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي في مرافقة «الحراك» قائلا أنه «لولا الجيش لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم». من جهة أخرى ، أمر أمس السبت وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، باستدعاء شقيق الرئيس المستقيل، سعيد بوتفليقة، للمثول كشاهد في قضية التمويل «الخفي غير معروف المصدر للحملة الانتخابية والأحزاب السياسية الداعمة للمخلوع»، في الانتخابات الرئاسية الملغاة في أبريل، حيث أوقفت الجلسة انتظارا لمثوله المرتقب .

وجاء استدعاء وكيل الجمهورية خلال جلسة محاكمة رئيسي الحكومة السابقين، أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء ورجال الأعمال المتّهمين بقضايا فساد وإهدار المال العام، في ملف تركيب السّيارات.

وكانت قد بدأت المحاكمات التي وصفها وزير العدل بالبلاد بـ«التاريخية»، منذ الأربعاء الماضي، حيث أثارت التّهم التي واجه بها القاضي المتّهمين الذين يعتبرون شخصيات ثقيلة ووازنة في عهد بوتفليقة، الجدل في الجزائر، بعدما تمت مساءلتهم بإهدار «المال العام واختلاس أرقام وصفها الشارع الجزائري بالمهولة من الخزينة العمومية».