تراجع المؤشر العام لسوق مسقط بسبب ضغوط البيع المستمرة

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لفترة أسبوعين متتاليين تراجعه وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين غير العُمانيين. خلال الأسبوع الماضي قام المستثمرون الأجانب ببيع ما يقارب 4.1 مليون دولار من الأوراق المالية في حين امتص المستثمرون العمانيون جميع ضغوط البيع من الأجانب وكذلك المستثمرين الخليجيين والعرب بصافي عمليات شراء بمبلغ 5.66 مليون دولار من الأوراق المالية. وفي آخر يوم للتداولات خلال الفترة بدأ التداول على أسهم شركة مسندم للطاقة لتحتل المركز الرابع في قائمة الشركات من حيث القيمة المتداولة.

وانخفض المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.87% على أساس أسبوعي إلى 4,028.89 نقطة. وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية على انخفاض، بقيادة المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 0.56%، يليه مؤشر الخدمات الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.31% ، ومؤشر الصناعة الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.04%. في حين ارتفع المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.68% على أساس أسبوعي.

تم إدراج شركة مسندم للطاقة في سوق مسقط للأوراق المالية الخميس الماضي. وقد سجل السهم مكاسب بنسبة 5.7% في يوم إدراجه مغلقا عند مستوى 0.334 ر.ع. للسهم. وكان أعلى مستوى وصله هو 0.342 ر.ع.

أظهرت القوائم المالية التفصيلية لشركة صناعة الكابلات العمانية للربع الثالث من العام الحالي عدة نقاط هامة منها: اﻧﺧفاض مبيعات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ للأشهر التسعة الأولى ﻣن العام الحالي اﻟـ 155.7 ﻣﻟيون ر.ع. ﻣﻘﺎﺑل 185.3 ﻣﻟيون ر.ع. ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔسها ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺳﺑﺔ 16٪.

بلغ صافي ربح المجموعة بعد الضريبة لذات الفترة 4.74 مليون ر.ع. مقارنة بـ 5.46 مليون ر.ع. للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 13 ٪ على أساس سنوي.

تأثر الأداء المالي بانخفاض المبيعات نتيجة للتباطؤ في الاقتصاد وبيئة الأعمال.

تعافى أداء الشركة العمانية لصناعات الألومنيوم التحويلية (التابعة) مقارنة مع أداء العام السابق بسبب تحسن واستقرار فروقات الأسعار لقضبان الألومينيوم حيث استقرت عند مستوى أفضل من المتوقع.

كذلك شهد أداء الشركة التابعةAssociated Cables Private تحسنا طفيفا من منظور الأعمال التجارية إضافة إلى أن خطة التوسع للآلات قد بلغت مراحل متقدمة.

ومن حيث الذمم المدينة على مستوى المجموعة، فقد انخفضت بنسبة 17.3 ٪ بالمقارنة مع ديسمبر 2018

لدى الشركة ديون ضئيلة ويتم إدراجها في القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية اعتبارا من الربع الثاني من عام 2019.

في عامي 2017 و 2018، دفعت الشركة أرباحًا نقدية بنسبة 45٪ وبلغت الأرباح المحتجزة 72 مليون ر.ع. كما في سبتمبر 2019، ونتوقع أن تدفع الشركة عن العام الحالي نسبة متقاربة عند 45% وهو الأمر الذي يعني بلوغ العائد على التوزيعات بنسبة 8.6٪.

ووقعت كل من الشركة العمانية للاتصالات- عمانتل - وشركة مسقط للتمويل، اتفاقية شراكة فيما بينهما تهدف إلى توفير خدمة سداد الأقساط الشهرية لزبائن مسقط للتمويل عبر شبكة تضم 175 جهازا من أجهزة الدفع المباشر للفواتير التابعة لعمانتل وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لكلتا الشركتين.

أعلنت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن تمديد وتعديل لفترات الإكتتاب والإدراج والتخصيص الخاصة بإصدارسندات حق الأفضلية والإكتتاب الخاص على النحو التالي:

بدأت المناقشات غير المعلنة «في مجلس الشورى» فيما يتعلق بالموازنة العامة للسلطنة لعام 2020 والتي أشارت معلومات صحفية غير مؤكدة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه تم احتساب سعر النفط عند متوسط 58 دولارا للبرميل- ذاته لعام 2019 وبأن الإنفاق المقدر بلغ 13.2 مليار ر.ع. أي أعلى بمبلغ 300 مليون ر.ع. مقارنة مع الإنفاق المقدر لعام 2019. إن هذه الأرقام «الأولية» تظهر بأن السلطنة ورغم التحديات لا تزال مستمرة بسياستها التوسعية الرامية لتنويع مصادر الدخل واستدامة الأداء على المدى الطويل.

وفي سياق آخر، طبقا لتصريحات منسوبة لمعالي وزير النفط والغاز، من المتوقع أن تستكمل شركة النفط العمانية المملوكة للحكومة بنهاية العام القادم عملية الطرح العام الأولي والذي قد يكون ما بين 20 و25% من الشركة. هذا وطبقا للتصريحات، تدرس الحكومة أيضًا بيع حصة في الشركة إلى مستثمر استراتيجي، ما قد يجعل مثل هذا البيع مع أو بدلا من عملية الاكتتاب. كذلك هنالك احتمالية إدراج أسهم الطرح في سوق مالية عالمية.

تشير أحدث بيانات البنك المركزي إلى أن هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للبنوك التقليدية (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد انخفض بمقدار 3.6 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.481٪ لشهر أغسطس 2019 بسبب ارتفاع المتوسط المرجح لنمو الفائدة على الودائع على أساس سنوي بشكل أعلى من معدل ارتفاع الفائدة على الإقراض على أساس سنوي. وعند المقارنة الشهرية، فقد ارتفع الفرق بمقدار 0.9 نقطة أساس، حيث ارتفع سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 0.9 نقطة أساس مقارنة مع استقرار سعر الفائدة على الودائع. ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية تراجعا بـ 15.1 نقطة أساس على أساس شهري لشهر أغسطس من العام الحالي عند 3.172% مقارنة مع الشهر الذي سبقه. الفارق أقل بـ 49.3 نقطة أساس مقارنة مع شهر أغسطس من العام السابق مع العلم بأن تراجع الفارق كان مستمرا خلال الأشهر القليلة الماضية. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بمقدار 3.2 نقطة أساس على أساس شهري خلال شهر أغسطس من العام الحالي عند حوالي 3.924%. كذلك ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني إلى حوالي 1.456% (مرتفعا بـ 0.9 نقطة أساس على أساس شهري ومرتفعا بـ 13.9 نقطة أساس على أساس سنوي) خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

من جهة أخرى يخطط مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية الذي يعتبر بنك البيانات الوطني في السلطنة إلى طرح نظام نقاط الائتمان لأول مرة للزبائن الأفراد والشركات. إن درجة/‏‏معيار الائتمان هي مقياس لقدرة الفرد (أو كيان الشركة) على سداد القروض حيث تمكن درجة الائتمان الأعلى المقترضين من الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان بحد أدنى من الصعوبات والتحديات. وتأخذ درجات الائتمان في الاعتبار التاريخ الائتماني للعميل وسجل السداد وعوامل أخرى.

وقد استمر إجمالي عدد منتفعي الإنترنت بتسجيل زيادة في أعداد الاشتراكات مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.2% حتى شهر أكتوبر من عام 2019 عند 471 ألف اشتراك مقارنة مع نهاية عام 2018 عند 423 ألف مشترك. كذلك شهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت زيادة بنسبة 5.4% عند 589.9 ألف اشتراك خلال الفترة ذاتها في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 6.272 مليون اشتراك. وشهد عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا بنسبة 5.7% عند 4.37 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 مقارنة بـ4.11 مليون في نهاية العام الماضي.

خليجيا، سجلت البورصة القطرية الأداء الأفضل بنسبة 2.07% في حين جاءت سوق مسقط للأوراق المالية منخفضة بنسبة 0.87%.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث منهجية المؤشرات لتطوير وإدارة مؤشرات الأسهم. أهم التغييرات على النحو التالي:

تحديث منهجية حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية، إذا كانت 5% أو أكثر، وكذلك ملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، إضافة إلى الملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة. وباستثناء آلية الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» النافذة من تاريخه، تكون هذه التغييرات نافذة بنهاية الربع الأخير للعام الحالي بالتزامن مع صيانة المؤشرات الربع سنوية.

شهدت البنوك الكويتية نموا في صافي أصولها الأجنبية بنسبة 6.39٪ على أساس سنوي في شهر أكتوبر ، وفقًا للتقرير الإحصائي الأخير لبنك الكويت المركزي. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي 18.712 مليار دينار كويتي (61.743 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر 2019 ، مقارنة مع 17.587 مليار دينار كويتي (58.031 مليار دولار أمريكي) قبل عام.

على الصعيد الدولي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة معدلة موسمياً بلغت 0.1% في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بانكماش بنسبة 0.2% في فترة الثلاثة أشهر التي سبقتها. جاءت المساهمات الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي من التجارة الخارجية (0.5%) والإنفاق الاستهلاكي (0.4%). وقفزت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.0% في الربع الثالث (مقابل تراجع بنسبة 1.3% في الربع الثاني)، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.1% (مقابل تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثاني). بالإضافة إلى ذلك، تسارع نمو استهلاك الأسر في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (0.4% مقابل 0.1%)، وكذلك الإنفاق الحكومي (0.8% مقابل 0.6%) ؛ في حين استمر الاستثمار الثابت في الانخفاض (سالبا بنسبة 0.1% مقابل تراجع بنسبة 0.3%) بسبب انخفاض الاستثمار في الآلات والمعدات (تراجع بنسبة 2.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.3%).

محلياً، بدأت الأخبار تتوارد عن خطط الموازنة العامة للعام المقبل. وقال تقرير «أوبار كابيتال»: نعتقد أن مثل هذه الإعلانات ستؤثر على حركة السوق، حيث يراقب المستثمرون حالياً تطورات الأرقام المعلنة عن كثب ويحللون تأثيرها على الشركات والقطاعات.

وعلى المستوى الإقليمي، يمثل الإعلان عن سعر سهم أرامكو والتطورات الجيوسياسية والإعلانات الأولية عن الموازنات الحكومية نقاطا مهمة ومؤثرة في أداء الأسواق ومديري المحافظ.

ونصح التقرير المستثمرين بالاستثمار في الشركات التي تتسم أرباحها بالثبات وتلك التي تقدم توزيعات جيدة. ونعتقد بأن هنالك العديد من الأسهم التي تقدم عائدا نقديا للتوزيعات جيدا عند مستويات الأسعار الحالية.