إنطلاق أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية

انطلقت، اليوم أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويبحث المنتدى في دورته السادسة موضوع صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية موضوعًا رئيسًا أوَّلَ في محور القضايا الداخلية، كما يناقش أمن الخليج في بيئة متغيرة موضوعًا رئيسًا ثانيًا في محور العلاقات الدولية.

افتتح أعمال المنتدى الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية. أكد قبلان في كلمته الافتتاحية أن التفكير بالمنتدى منذ نسخته الأولى ركز على تناول شؤون منطقة الخليج العربي تناولا شاملا لا يطغى فيه بعد على آخر وأن يتم تناول كل القضايا دون استثناء سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها. وأضاف قبلان بأنه وحتى تتحقق هذه الشمولية في الطرح فقد تقرر أن يتناول المنتدى في كل دورة محورين رئيسين الأول يختص بقضية داخلية تعالج هما خليجيا معينا وتتغير سنويا، والثانية تتناول السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وهو محور ثابت في فعاليات المنتدى.

و بدأت أعمال المنتدى بكلمة لسعادة  سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بمحاضرة عامة بعنوان "دور بنك قطر للتنمية في تحقيق أهداف سياسات التنمية الوطنية في دولة قطر"، وقد تحدّث فيها عن مساهمة بنك قطر للتنمية وموقعه في استراتيجية التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشار خليفة، في حديثه عن دور بنك قطر للتنمية، إلى أن البنك يسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ولا سيما لدى الموظفين القطريين، وتعزيز مستويات الإنتاجية، وزيادة حجم ومساهمة صادرات السلع والخدمات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتقوية مركز قطر كمركز إقليمي للقطاعات ذات الأولوية.

وناقشت الجلسة الأولى في محور صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية سياسات التنويع الاقتصادي والعمل في دول الخليج العربية، قدم فيها خالد الخاطر الباحث في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي ورقة عن التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية حيث أشار بأنه رغم التعديلات التي وردت على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون عام 2001 لتعزيز إنشاء اتحاد جمركي وسوق خليجية مشتركة واتحاد نقدي، إلا أن هذه الدول وطوال أكثر من ثلاثة عقود، ظلت عاجزة عن تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي فيما بينها، وقد ظهرت هذه التحديات تحديدًا بشكل واضح خلال أزمة حصار قطر التي بدأت في يونيو 2017.

و قدم في الجلسة الثانية الباحث إبراهيم الهدبان نيابة عن يعقوب الكندري أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت ورقة عن التحديات التي تواجه المجتمع المدني في الكويت مع التركيز على التناقض بين الأهداف المأمولة والواقع عند التنفيذ، والتفاوت في الأداء وتحقيق الأهداف، وصعوبة الحصول على التمويل، ومشكلات الإدارة، وضعف مشاركة المرأة الكويتية.

على مستوى مواز، قدمت ملك الرشيد أستاذة العمل الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ورقة جادلت فيها بأنه على الرغم من تطور قضية حقوق المرأة في الكويت، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود العديد من المعيقات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية التي ما زالت تساهم في تحجيم دور المرأة الكويتية في الحياة العامة وتقيد حريتها. وأكدت الرشيد على ضرورة تفعيل العمل المشترك بين السلطات العامة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمأسسة وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافتتحت الجلسة الثالثة بورقة لرشيد البزيم الباحث في جامعة أبن زهر في المغرب عن مساهمات دول الخليج العربية ومدى تكاملها وتداخلها مع خططها التنموية البعيدة المدى، وارتباط الالتزامات المناخية بجهود الحد من التغيرات المناخية. وأوصى البزيم إلى ضرورة أن تستفيد دول الخليج أكثر من إدماج سياساتها التنموية الوطنية في عملية الحد من التغيرات المناخية؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخطيط تنفيذ وتقييم برامج أكثر فاعلية.

كما  قدم لاورنت لامبرت أستاذ السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكريستينا داليساندرو الباحثة في مركز الحوكمة بجامعة أوتوا بكندا ورقة مشتركة عن التحديات التي تواجه تواجه صناع السياسات العامة في دول الخليج العربية في مجال الطاقة، ولا سيما أنه من المتوقع أن يؤثر التغير المناخي العالمي وارتفاع مستوى سطح البحر مباشرة في المستويات المعيشية للملايين من سكان المدن الساحلية في الخليج العربي في العقود المقبلة. واختتمت الجلسة بورقة لآمال ينون أستاذة الاقتصاد والسياسات العامة بجامعة محمد الصديق بالجزائر عن السياسة المائية المعتمدة في دول الخليج العربية منذ بداية الألفية الثالثة ودورها في تحقيق استدامة الموارد المائية وتجاوز عقبة الجغرافيا الطبيعية. وأشارت ينون بأن السياسة المائية المعتمدة في دول الخليج العربية، ولا سيما المستعملة من أجل زيادة الإمدادات المائية بالتركيز على تحلية مياه البحر، لم تكن ناجعة، بل حمّلت هذه الدول تكاليف مالية باهظة جدًا.