السيستاني: يجب اختيار رئيس وزراء العراق الجديد دون تدخل خارجي

شدد على الالتزام بالمدة الدستورية -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

اكد المرجع الديني علي السيستاني أمس، على عدم استخدام عنوانه من قبل المجاميع المشاركة في ساحات التظاهرات، فيما عبر عن أمله باختيار رئيس حكومة جديدة ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع له العراقيون بعيداً عن التدخل الخارجي.

وقال السيستاني في كلمة نقلها نيابة عنه معتمدة في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، «نعيد الإشارة إلى ما سبق من المرجعية لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، ونعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنواننا من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا نحسب على جمعٍ دون جمع».

واكد، «أمله بأن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي»، مبيناً أنه «ليس طرفا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأي شكل من الأشكال».

وطالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بضرورة الإسراع في اختيار رئيس للحكومة الانتقالية ممن يتصف بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن كل أشكال التدخل الخارجي وتشريع قانون منصف وعادل للانتخابات، فضلا على التحضير للانتخابات المبكرة.

من جهته، اكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، امس ما تعرض له متظاهري التحرير للطعن استكمال لجرائم القناصة واستهدافهم بالقنابل الدخانية والرصاص الحي.

وقال علاوي: إن «حالات الطعن التي تعرض لها المحتجون السلميون في ساحة التحرير هي استمرار لجرائم استهدافهم بالقنابل الدخانية والرصاص الحي»، مشيراً إلى أن «الصمت عما شهدته ساحة التحرير امس الأول محرج ومخجل للعملية السياسية التي أصبحت في وادٍ وشعبنا الكريم في واد آخر»، مؤكدا أن «هذا الصمت سيشجع أولئك المخربين على تكرار جرائمهم باستهداف المتظاهرين والمعتصمين».

وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته إلى البرلمان الأسبوع الماضي، تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة.

وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل من عبد المهدي، وسط استمرار أعمال العنف في جنوب العراق، بحسب ما قال مصدر سياسي لوكالة فرانس برس.

وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد موافقته رسمياً على استقالة عبد المهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و»لقاءات متواصلة» للبحث في المرحلة المقبلة.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل ما يقارب 430 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر طبية وشرطية.

إلى ذلك، صوت مجلس النواب العراقي الليلة قبل الماضية، على قانون مفوضية الانتخابات.

واكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، امس الأول أن أعضاء المفوضية وفقا لقانونها الجديد من القضاة، مبينا انهم سيختارون ضمن قرعة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان: إن «أعضاء المفوضية وفقا لقانونها الجديد سيكونون من قضاة ذوي الخبرة من الصنف الأول»، مبينا أن «اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية».