1388470
1388470
الاقتصادية

جهود كبيرة لتحديد حصص الإنتاج وأوبك بلس تؤكد خفض الإمدادات

06 ديسمبر 2019
06 ديسمبر 2019

نفط عُمان يسجل ٦٤,١٥ دولار أمريكي -

عواصم، (وكالات) - نزلت أسعار النفط أمس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعا بين أوبك وحلفائها بعد الاتفاق رسميا على زيادة خفض الإنتاج في أوائل 2020. وعلى الرغم من التخفيضات الجديدة، أحجمت أوبك عن التعهد بتحرك بعد مارس ويشكك المحللون في أثر أحدث قيود.فقد تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 63.29 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 58.36 دولار للبرميل. وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل أمس الأول وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأول على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض في المعروض في أوائل العام القادم في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي ركودا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويخفض الاتفاق الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض التعديلات. وتخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وبإضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7 بالمائة من إنتاج النفط العالمي. وأوصت لجنة من وزراء تمثل أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا بالتخفيضات بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وبلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم (15ر64) دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد أمس ارتفاعًا بلغ (35) سنتًا مقارنة بسعر أمس الأول الذي بلغ (80ر63) دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ (60) دولارًا أمريكيًا و(26) سنتًا للبرميل منخفضًا دولارًا أمريكيًا واحدًا و(56) سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

وفي سياق تحضيرات أوبك تسعى السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران للنفط للموافقة على زيادة تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها في محاولة لتعزيز الأسعار وتفادي تخمة نفطية جديدة. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك : إن المجموعة التي تضم 20 منتجا تدرس خفضا إضافيا بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020 ليصل إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7 بالمائة من الطلب العالمي.

وتضخ أوبك ومنتجون متحالفون معها، ما يُطلق عليه اسم أوبك+، ما يزيد عن 40 بالمائة من النفط العالمي.

وقال محللون من جيفريز: «البيان الذي سيعقب الاجتماع بشأن أهداف الإنتاج ومدتها سيكون مهما لاستكشاف السعر».

ويتوقع مراقبون لأوبك أن تمدد مجموعة أوبك+ التخفيضات حتى يونيو 2020 على الأقل لكن روسيا غير العضو في المنظمة تعارض الخطوة.

وتهدف التخفيضات إلى دعم أسعار الخام والتصدي لفائض في الإمدادات، على الرغم من أن المنتجين غير المشاركين في الخفض بقيادة الولايات المتحدة يواصلون زيادة الإنتاج. وأسعار خام برنت القياسي مستقرة قرب 63.50 دولار للبرميل.

وقال مصدر أمس: إنه من المرجح أن تتحمل أوبك عبء خفض جديد قدره 340 ألف برميل يوميا وأن يتحمل المنتجون المستقلون خفضا إضافيا بمقدار 160 ألف برميل يوميا. واستغرقت مداولات أوبك أمس الأول ما يزيد عن خمس ساعات، مما تسبب في إلغاء مؤتمر صحفي وعشاء عمل لمجلس المندوبين على متن قارب في نهر الدانوب.

وبموجب اتفاقهم الحالي، المقرر أن ينتهي في مارس 2020، اتفق أعضاء أوبك البالغ عددهم 14 دولة على خفض الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يوميا مع إعفاء إيران وليبيا وفنزويلا من المشاركة.

وتعهدت أوبك+ بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في المجمل وتضم المجموعة بجانب روسيا تسع دول أخرى هي: أذربيجان والبحرين وبروناي وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسودان.

وإحدى نقاط الخلاف كان الامتثال، إذ تخفض السعودية الإنتاج بأكثر من المطلوب بهدف تعويض زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا.

وقال جيفريز «التصور الذي «يستوعب» بموجبه السعوديون غالبية الخفض البالغ 500 ألف برميل يوميا ويضفي الصبغة الرسمية على هدفهم لمستويات الإنتاج الحالية لن يكون له أثر على السوق ما لم يمتثل العراق ونيجيريا للمستويات المستهدفة لهما».

وقال محللون لدى بنك آي.إن.جي: إن التساؤل الرئيسي هو ما إذا كانت التخفيضات الجديدة حقيقية أم أنها مسألة إضفاء السعودية الصبغة الرسمية على مستوى امتثالها الحالي الذي يفوق المطلوب.

وقال آي.إن.جي «من الواضح، أنه إذا تحقق التصور الأخير، فإن السوق ستنتابها خيبة أمل، لأن هذا لن يؤثر كثيرا في محو الفائض خلال الربع الأول».

وتحتاج السعودية إلى أسعار عند ما لا يقل عن 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم منتجي النفط الآخرين، كما تحتاج إلى دعم طرح أسهم شركتها النفطية الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. واستأنف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط اجتماعاتهم أمس غداة إرجاء الإعلان عن قرار ما بين تمديد الخفض الحالي في الإنتاج أو زيادته، سعيا لدعم أسعار الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي مواجهة انكماش النمو العالمي ووفرة المخزون النفطي وهشاشة الأسعار، قررت أوبك وشركاؤها قبل عام الحد من إنتاجها النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى أكتوبر 2018، وفق اتفاق تنتهي مدته في مارس 2020.

وفيما كان يرجح بالأساس خيار تمديد الاتفاق بشأن تخفيض الإنتاج، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن البحث جار بشأن تخفيض إضافي.

وقال في فيينا: «تمت التوصية بالنظر في تخفيض إضافي للإنتاج بحوالي 500 ألف برميل في الفصل الأول من العام 2020» مشيرا إلى أن هذه النسبة سيعاد تقديرها خلال «اجتماع استثنائي» يعقد في مارس.

ولم يكن لهذا الخيار أي انعكاس يذكر على الأسواق التي تعتبره من باب المناورة إذ أنه «لن يؤدي سوى إلى تقليص الفارق بين الهدف ومستوى الإنتاج الحالي» الأدنى بالأساس مما حددته حصص الإنتاج، وفق ما أوضح المحلل لدى معهد «أوندا» إدوارد مويا لوكالة فرانس برس. وستتيح لقاءات الأمس تسوية تفاصيل اتفاق مع روسيا والدول المنتجة الأخرى التي تحالفت مع أوبك قبل ثلاث سنوات لمواجهة فورة العرض الأمريكي على الغاز الصخري. ونادرا ما أبدى وزراء المنظمة هذا القدر من التكتم حول نواياهم.

ويبقى هامش التحرك ضيقا أمام أوبك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث إن الحرب التجارية تلقي بظلها على النمو الصيني المتعطش للنفط، في حين لا يزال الضعف يطبع اقتصاد أوروبا، المنطقة التي تسجل هي أيضا طلبا كبيرا على النفط. وتسجل الدول غير الأعضاء في أوبك مستويات إنتاج قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما زادت البرازيل وكندا إنتاجها وتخطط دول أخرى مثل النرويج لزيادته.

وبقيت الأسعار مستقرة نسبيا منذ اجتماع أوبك السابق في يوليو، وتتراوح حول 60 دولارا لبرميل نفط برنت المرجعي في أوروبا، باستثناء ارتفاع سجل في سبتمبر إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية وأدت إلى تراجع إنتاج المملكة. وحلت وجوه غير مألوفة بين وزراء النفط، إذ استقبل الأمين العام لأوبك محمد باركندو صباح أمس الأول ناشطين من أجل المناخ بعد تجمع احتجاجي صامت أمام مقر المنظمة.

وقال وزير النفط البرازيلي مانويل كيفيدو في كلمة خلال افتتاح اجتماع بين أوبك ومنتجي النفط من خارج المنظمة: إن البرازيل تشارك بصفة مراقب في الاجتماع الذي عقد أمس . من جانب آخر أعلن العراق أمس التزامه بخفض معدلات إنتاج النفط الخام إلى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ‏أوبك‏ والمتحالفين معها من خارج دول المنظمة فيما يعرف أوبك بلس. وجدد ثامر غضبان وزير النفط العراقي في بيان صحفي وزع أمس التزام العراق الكامل باتفاق خفض الإنتاج المقررة في ديسمبر من العام الماضي الذي تحدد بموجبه إنتاج العراق بأربعة ملايين و513 ألف برميل يوميا بضمنها الإنتاج من حقول إقليم كردستان».

وقال وزير النفط خلال حضوره الاجتماع الوزاري 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا: إن «هذا الإجراء يأتي التزاماً وحرصاً من العراق على استقرار السوق النفطية العالمية ومعالجة للفائض النفطي فيه، والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب».

وفي ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تجدد وقف الإنتاج في حقل نفطي في جنوب غرب ليبيا، بسبب إغلاق «غير قانوني» لأحد الصمامات المغذية لأنابيب التصدير إلى مرفأ مليته غرب البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك : «نؤكد توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من الحقل إلى مليتة».

ولم تكشف المؤسسة تفاصيل عن الجهة التي قامت بإغلاق الصمام، لكن عادة ما يقوم بذلك مجموعات مسلحة مجهولة.

وعلق مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد: «هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي». ودعا صنع الله «كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل»، مؤكدا بأن المؤسسة «ستبلغ النائب العام عن الحادثة»، كما ستحرص على محاسبة المسؤولين عن هذا «الفعل المشين». ويأتي هذا الإغلاق بعد أكثر من أسبوع على وقف مماثل لإنتاج في حقل الفيل، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر داخل الحقل.

واتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، قوات تابعة لحكومة الوفاق بالضلوع في الهجوم، فيما لم تصدر الأخيرة أي تعليق حول هذه الاتهامات. واستعادت قوات حفتر السيطرة على الحقل بعد ساعات من المعارك.

يقع حقل الفيل في منطقة حوض مرزق الغنية بالنفط، على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، ولديه احتياطي يتخطى 1.2 مليار برميل، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وتدير الحقل البالغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا بالشراكة مع مؤسسة النفط شركة إيني الإيطالية. ويضخ الحقل الخام إلى مرفأ مليتة في غرب ليبيا.

ويبلغ المتوسط الحالي لإنتاج النفط في ليبيا 1.25 مليون برميل يوميا.

ورغم تواصل القتال جنوب طرابلس منذ أبريل بين القوات الموالية للمشير حفتر وقوات حكومة الوفاق، لم يتأثر الإنتاج النفطي في ليبيا بالمعارك التي أدت إلى سقوط أكثر من ألفي مقاتل وما لا يقل عن مائتي مدني، فيما بلغ عدد النازحين 146 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

إنتاج روسيا

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين: إن إنتاج روسيا من مكثفات الغاز بلغ في المتوسط 833 ألف برميل يوميا في نوفمبر، ارتفاعا من رقم أساسي في أكتوبر 2018 البالغ 796 ألف برميل يوميا المُستخدم في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وتشارك روسيا في اتفاق بين أوبك ومنتجي نفط غير أعضاء في المنظمة لكبح إنتاجها النفطي بهدف دعم الأسعار لكن موسكو تريد استثناء مكثفات الغاز من حسابات حصتها، وهو ما يفعله أعضاء أوبك بالفعل.

وقال نوفاك : إن أوبك وافقت على السماح للمشاركين باستثناء المكثفات، وهي خام خفيف يجري استخلاصه كمنتج ثانوي خلال إنتاج الغاز.