السلطنة تحتفل بيوم التربة العالمي وتبرز تجربتها في الحفاظ على الأراضي الزراعية

تحتفل دول العالم في ٥ ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتربة وذلك لإلقاء الضوء على أحد أهم الموارد الطبيعية وهي التربة وضرورة الإدارة الجيدة والمستدامة لها نتيجة لمساهمتها في النمو الاقتـصادي والتنـوع البيولـوجي والزراعة المستدامة والأمـن الغـذائي بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التربة والحفاظ عليها وحمايتها من الانجراف والتلوث والتـصحر.

ونظرا لوقوع السلطنة ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، فقد كان أثر التنوع المناخي من حيث درجات الحرارة العالية والتبخر وسقوط الأمطار واضحا على نوعية التربة وتركيبها الفيزيائي والكيميائي وخصوبتها ومحتواها من العناصر الغذائية. حيث تعتبر التربة الرملية الطمية التربة السائدة بالسلطنة بالإضافة إلى التربة الصحراوية المترامية الأطراف.

ونظرا لأهمية التربة في التنمية الزراعية والأمن الغذائي في السلطنة، فقد قامت الوزارة بعدد من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على التربة الزراعية كحصر وتصنيف الأراضي الزراعية والمحافظة على التربة من الانجراف وحمايتها من التلوث.

وقد عملت وزارة الزراعة والثروة السمكية على حصر موارد التربة في السلطنة بالتعاون مع منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك من خلال مشروع مسح وتصنيف الأراضي بالسلطنة، حيث تم مسح جميع محافظات السلطنة وتم حفر قطاعات تربة لعمق مرتين وأخذ عينات تربة منها وتحليلها كيميائيا وفيزيائيا في مختبرات الوزارة لتحديد مكونات التربة ونوعيتها. ومن خلال نتائج المسوحات تم عمل اطلس تربة سلطنة عمان والذي يتضمن الخريطة العامة للتربة، ويتضح من خلال المسوحات أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بالسلطنة تبلغ حوالي 7% من إجمالي الأراضي بالسلطنة، كما تشكل الجبال حوالي 15% فيما ما تبقى من مساحات هي عبارة عن كثبان رملية وأراض جيرية وجبسية.

قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الأبحاث والدراسات من أجل تحسين إنتاجية الترب الزراعية وتحديد الاحتياجات السمادية للمحاصيل الزراعية وذلك لرفع الإنتاجية وحماية الترب الزراعية من التلوث الناتج من الاستخدام المفرط للأسمدة.

وفيما يتعلق بمشكلة الملوحة والتي تعتبر أحد التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية (أكبا) بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة والتي تضمنت عددا من التوصيات فيما يتعلق بالحد من الملوحة وأثرها على التربة الزراعية وإنتاجية المحاصيل كإتباع الإدارة المستدامة للتربة والمياه تحت ظروف الملوحة والاهتمام بإجراء عملية غسيل الملوحة من التربة وتغطية التربة لتقليل التبخر والاهتمام بالتسميد العضوي وتطبيق الاحتياجات المائية باستخدام نظم الري الحديثة.

وفي مجال حماية التربة الزراعية من الانجراف من فيضانات مياه الأودية تقوم الوزارة بتنفيذ حوائط الحماية في القرى القريبة والمحاذية للأودية، حيث بلغ عدد حوائط الحماية المنفذة خلال الخطة الحالية 164 حائط حماية بإجمالي 76 ألف متر.

ومن الناحية التشريعية فقد قامت الوزارة بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية والتي حددت شروط تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى غير زراعية بالإضافة إلى حظر أعمال نقل أو تجريف للتربة الزراعية أو تغيير معالمها.