الجزائر: أويحيى وسلال يردان على تهم «الفساد»

صالح يحذر من مغبة المساس بالمسار الانتخابي الدستوري -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

شرعت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، في محاكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزراء الصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب ورجال أعمال من بينهم علي حداد، حسان عرباوي ومحمد بايري ومسؤولون آخرون .

وسمح للصحفيين ومواطنين بحضور المحاكمة التي افتتحت في غياب دفاع معظم المتهمين في قضية تركيب السيارات، وقرر قاضي الجلسة ضم ثلاثة ملفات في ملف واحد، فيما طالبت هيئة الدفاع عن أويحيى بمتابعته في محكمة الدولة إلا أنه وبعد ربع ساعة شرع ، أحمد أويحي ، في الإجابة على أسئلة القاضي بخصوص سبب تقديم اعتماد لـ 5 متعاملين في مجال تركيب السيارات فقط والتجاوزات التي يتضمنها ملف تركيب السيارات.

وأجاب أحمد أويحيى، أنه «تعامل مع مؤسسات وليس مع أشخاص ولم أتصرف بالمحاباة»، ليسأله القاضي « لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 والتي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين؟» ، رد عليه أويحيى « ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما استلمت الوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات ، في سنة 2014 بلغت فاتورة الاستيراد 6 مليارات دولار، وهذا ما دفعنا للإبقاء على سبعة مستوردين فقط ولو تم الاحتفاظ بالجميع لتجاوز 40 مستوردا كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة.»

وحول سؤال للقاضي، «لماذا صادقتم على مشاريع مصانع تركيب السيارات بدون شريك أجنبي رغم أن هذا الأخير يمكن أن يعطي إضافة؟» ، رد بأن بعض المتعاملين اتفقوا مع شركاء أجانب كما أنكر سوء استغلال الوظيفة ، وقال «دوري كوزير أول يتمثل في خلق مناصب شغل وليس المرة الأولى التي لدينا مادة قانونية ولا يوجد نص تنظيمي.»

كما سال القاضي أويحي حول امتلاكه لحسابين بنكيين لم يصرح بهما وبلغت حركة الأموال فيهما 30 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات فقط، ليرد قائلا «حساب في بنك القرض الشعبي الجزائر كان فيه 15 ألف دينار أما الحساب الثاني في بنك التنمية المحلية لم أصرح به لأن مصدر هذه الأموال ليس له علاقة بوظيفتي.»

كما وقف عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، ليجيب على سؤال القاضي حول التهم الموجهة إليه من طرف القاضي، في قضية تمويل حملات انتخابية بأموال غير مشروعة ، وقضية تركيب السيارات والمراسلة التي وجهها لوزير الصناعة ، بوشوارب ، في 2014 لإنجاز دفتر شروط لا يحترم القوانين؟ ، حيث رد «كنا نحن بحاجة لـ 230 الف سيارة استجابة للطلب الوطني، بوشوارب وحده من انجز دفتر الشروط الذي أوقفه شفهيا وأمره بإعادة دفتر شروط جديد ، ليواجه من قبل القاضي «اعفاءاتك لمركبي السيارات حسب تصريحات الشهود والوثائق كلفت خسائر للخزينة العمومية بـ 2400 مليار سنتيم، أشركت ابنك فارس سلال بـ 23 من اسهم شركة مساهمة معزوز، وهذا تعارض المصالح .»

كما سئل عن عدم التصريح بعقار بمدينة قسنطينة وسيارة لاند روفر 2017، مجيبا « ممتلكاتي اشتريتها بأموالي والعقار قمت ببيعه ما بين 2006 و2010.»

وفي إجابته عن تهم التمويل الخفي لحملة بوتفليقة، رد «جئت للحملة وبعدها تم طردي»، ليكرر القاضي «انا اتكلم عن الأموال»، ويجيب سلال «غادرت قبل ان نبدأ الحملة قانونيا .»

الى ذلك، قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش ، أمس الأول ، خلال زيارة تفقدية لمدرسة أشبال الأمة في وهران بالغرب الجزائري إن العدالة وأجهزة الدولة ستكون بالمرصاد للعصابة وأن العدالة ستعمل مسنودة بالشعب الأبي على اجتثاث جذور العصابة وأذنابها . وذكر قايد صالح، أن الخيرين من أبناء الوطن يسارعون الخطى نحو المساهمة في توفير الظروف الملائمة التي تكفل إنجاح الاستحقاق الرئاسي وينتظر من كافة المواطنين عبر جميع أنحاء الوطن ، أن يثبتوا للعدو قبل الصديق، من خلال المشاركة الواسعة والحرة بالانتخابات .

وحذّر قايد صالح، مجددا ما أسماه، العصابة وأذنابها من مغبة المساس بهذا المسار الدستوري، أو عرقلته بمنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري .