ندوة حول تحفيز وتشجيع الاستثمار بولاية صحار

​مكتب صحار - خميس بن علي الخوالدي​:-

نظمت المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة أمس ندوة حول تحفيز وتشجيع الاستثمار وذلك بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ومركز التواصل الحكومي بمجلس الوزراء والهيئة العامة للتخصيص والشراكة. تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار القائم بأعمال محافظ شمال الباطنة وبحضور عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.

وهدفت الندوة إلى التعريف بقوانين الاستثمار ودورها المرتقب في إيجاد بنية استثمارية جاذبة وتحفز المستثمرين العمانيين والأجانب والمساهمة في خلق الثقة بما يلبي تطلعات أصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.

وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة : إن القوانين الخاصة بالاستثمار كقوانين رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة وقانون الإفلاس وقانون الشركات التجارية تساعد بشكل أساسي في تطوير مناخ الاستثمار في السلطنة وتحسين بيئة الأعمال، وخلق مزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي.

وقدم محمد بن راشد البادي مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة خلال الندوة ورقتين عمل حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية تناول فيها عدد من المحاور أبرزها المؤشرات العالمية للاستثمار في السلطنة. وقال إن إصدار القانون في هذا التوقيت يأتي لترسيخ مكانة السلطنة كجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السلطنة وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية إضافة الى تحسين تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.​

واستعرض خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول قانون الإفلاس، قال خلالها : ان قانون الإفلاس جاء تنفيذا لتوصيات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة برحاب سيح الشامخات وفيما يتعلق بالأعمال التجارية وإلى ضرورة وجود قانون مستقل يعنى بالإفلاس من خلال الاسترشاد بالقوانين الصادرة في بعض الدول وعلى الأخص الحديث منها والتي تمثل أحكاما مطورة في تنظيم الإفلاس وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدة التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري بعد سداد ديونه وفق خطة إعادة الهيكلة كما استعرض أهم ما تضمنه القانون وإعادة الهيكل والصلح الواقي.​

ومن جانبها، قدمت شيرين البلوشية أخصائية قانونية في الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ورقتين عمل تناولت الأولى قانون الشراكة والثانية قانون التخصيص تناولت فيها اهم ​ أهداف الهيئة والتي تتضمن: تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الهيئة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وزيادة فرص العمل لهم والمساهمة في زيادة القوة السوقية والتنافسية وتنمية سوق رأس المال.​

كما استعرضت البلوشية عدد من المحاور أبرزها الاختصاصات العامة للهيئة والمشاريع والبرامج التي تختص الهيئة بتنفيذها وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومفهوم الشراكة ومزايا القانون وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمزايا الممنوحة لمسار المبادرات الخاصة وخطوات إجراءات الطرح والترسية ومفهوم التخصيص مزايا القانون فيه وأهداف قانون التخصيص وهي توسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة المشاريع الاقتصادية المختلفة وتشجيع الاستثمارات وجذب الخبرات الفنية والإدارية المختلفة ونقل ملكية أو إدارة المنشآت الحكومية إلى القطاع الخاص ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة وتعزيز سوق رأس المال العماني.​​