فرنسا ألغت تزويد خفر السواحل الليبي بقوارب ومجلس الأمن قلق من تصعيد العنف

تركيا رفضت الانتقادات الموجهة للاتفاق العسكري مع ليبيا -

عواصم-(وكالات): قالت منظمة العفو الدولية أمس إن فرنسا ألغت خطة لتزويد خفر السواحل الليبي بقوارب يمكن استخدامها في توقيف المهاجرين بالبحر.وقال الباحث بالمنظمة ماتيو دي بيليس إنه تم الإشارة للقرار في وثائق تلقتها المنظمة وجماعات حقوقية أخرى تتعلق بقضية تم إقامتها للطعن على الخطة . ويذكر أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يدعمان خفر السواحل الليبي للحد من عمليات الهجرة إلى مالطا وإيطاليا.

وقد أثارت هذه السياسة جدلا، حيث أنه يتم إعادة المهاجرين واللاجئين الذين يتم اعتقالهم إلى مراكز احتجاز، حيث يتعرضون، وفقا لجماعات حقوقية والأمم المتحدة، للتعذيب والاساءة الجنسية وتهريب البشر. وتقدمت منظمة العفو ومنظمات حقوقية أخرى بدعوى في المحاكمة الفرنسية ضد وزارة الدفاع في مارس الماضي، حيث قالت إن تزويد خفر السواحل الليبي بالقوارب سوف يساهم بصورة غير مباشرة في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وقال بيليس إن الوثائق القضائية أظهرت أن وزارة الدفاع رفضت ما تقدمت به منظمة العفو، ولكنها أشارت إلى أنه في ضوء تطورات الوضع في ليبيا، قررت عدم المضى قدما في تنفيذ خطتها .

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير لأعمال العنف في ليبيا.وشدد أعضاء المجلس، في بيان الليلة قبل الماضية على ضرورة قيام جميع الأطراف على وجه الاستعجال بوقف التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم الكامل لقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام، غسان سلامة، ومساعيه لحل النزاع في ليبيا.

كما رحب الأعضاء بالجهود الدولية المستمرة دعماً للممثل الخاص، سلامة، من أجل المضي قدماً في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتتولى زمامها بتيسير من الأمم المتحدة فضلاً عن الانخراط مع الدول الأعضاء والأطراف الليبية في إطار المقترح ذي الخطوات الثلاث الذي تقدم به سلامة، وذلك بهدف تعزيز مساعي الأمم المتحدة.

ودعا البيان الدول الأعضاء والأطراف الليبية إلى العمل بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للمنظمة الدولية «حيث إن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال حل سياسي».

وذكّر الأعضاء بالتزام الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة على النحو الذي تم الاتفاق عليه في باريس في مايو 2018، وفي باليرمو في نوفمبر 2018، وفي أبو ظبي في فبراير2019 ونوّه الأعضاء إلى جهود الدعم المستمرة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم .

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشكل خاص إزاء ما أفادت به التقارير من خروقات للحظر المفروض على التسليح كما بيّن الممثل الخاص، سلامة، في إحاطته بالإضافة إلى تزايد مشاركة المرتزقة.

ودعا البيان جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر التسليح، وذلك تمشياً مع القرار 1970 لعام .2011 كما ناشد جميع الدول الأعضاء عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقم هذا النزاع.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لجميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء نحو توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية وبناء قوات أمن وطنية موحدة ومدعّمة تحت سلطة حكومة مدنية وتوحيد المصرف المركزي الليبي. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها. من جانبه رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الانتقادات الموجهة لاتفاق عسكري بحري مع حكومة الوفاق الليبية يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة تطالب بها دول أخرى من بينها اليونان. ولم تنشر تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول في 27 نوفمبر الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. لكنّ تقارير إعلامية ذكرت أنّ الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.