«تطور العلوم الفقهية» تدعو لمعاهدة دولية إسلامية بشأن المياه

طالبت بتفعيل دور الوقف لإنشاء مراكز للأبحاث –
«عُمان»: تختتم ندوة تطور العلوم الفقهية اليوم أعمالها بإعلان التوصيات بعد مناقشة 57 بحثا علميا في «فقه الماء». وأكدت الندوة أمس على أن الفقه الإسلامي ثري بالأحكام المتعلقة بالمياه ولكنها متناثرة في كتب الفقه المختلفة وتحتاج إلى جمع ومحاولة استنباط حلول للأزمة المائية منها، وصياغتها في معاهدة دولية بين الدول الإسلامية تحت عنوان «معاهدة الدول الإسلامية بشأن المياه».
ودعت الندوة أمس فقهاء القانون الدولي في الدول الإسلامية لحمل أحكام هذه المعاهدة «المقترحة» إلى المجتمع الدولي للتبصير بها، لتصبح معاهدة دولية، خاصة وأن أحكام الماء في الفقه الإسلامي أقرها المجتمع الدولي من خلال قواعد القانون الدولي.
كما دعت أوراق الندوة أمس إلى أهمية التوسع في مفهوم حقوق الماء عن المفهوم التقليدي الذي كان موجودا في العصور السابقة.
وطالبت الندوة بتفعيل دور الوقف في إنشاء مركز لأبحاث الماء، وإنشاء صناديق وقفية تسهم في مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي ودعم التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في إنتاج المياه العذبة.