توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لميناء الصيد البحري في «ديثاب» بالدقم

ضمن مبادرات مختبرات الثروة السمكية «تنفيذ»

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى مع شركة رينادريه أس أيه وشركاه للاستشارات الهندسية.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، ومن جانب الشركة لورينزوا نيكولاي المدير العام الشركة، وبحضور سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من المسؤولين من الوزارة والشركة.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي وزارة الزراعة والثروة السمكية لاستغلال الموارد السمكية ببحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري والساحلي وقوارب الصيد المتطورة وتمكين الصيادين العمانيين من استغلال الموارد من خلال استكمال البنية الأساسية وإنشاء موانئ متعددة الأغراض، ويأتي إنشاء ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى كإحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ)، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد شروط ومستندات المناقصة الظروف المناخية كالأعاصير والعواصف من حيث تنفيذ بنيات أساسية تتناسب مع هذه الأنواء المناخية، وستقدم الشركة تصورا متكاملا لإنشاء الميناء ليكون متعدد الاستخدامات يخدم القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى بما في ذلك توفير مرافق لأنشطة الصيد البحري وخدمات شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل وخدمة العبارات السريعة، بالإضافة إلى مرسى للسفن واليخوت.
ويشتمل المشروع على مرحلتين الأولى تعنى بالتصميم وطرح المناقصات (بما في ذلك مسح الأعماق وفحوصات التربة، والدراسات النماذج الفيزيائية والدراسات البيئية والتصاميم الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية). في حين تشمل المرحلة الثانية من المناقصة الإشراف على الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسات الاستشارية خلال عام.
وتعتبر موانئ الصيد البحري من المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
ويبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا (24) ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول الشريط الساحلي الذي يمتــد بطول (3165) كيلومترا تختلف في أحجامها وتسهيلاتها.