قيادة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تصاعد التوتر بشأن إيران

فيينا, 2-12-2019  - استلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافايال غروسي اليوم رسميا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.

سيكون رافايال غروسي، سفير الأرجنتين في الوكالة، أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اميركا الجنوبية.

سبق وشغل غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، ما وضعه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.

وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرانسوا نولاد إنّ غروسي سيكون بوسعه الاستفادة من "خبرة كبيرة في مسائل الانتشار" النووي.

وتابع "أنه شخص ذو كفاءة عالية جدا يأتي من بلد مهم في المجال النووي".

وقال دبلوماسي يعمل في فيينا حاليا إنّ غروسي من المتوقع أنّ يجلب "الكثير من الطاقة والابتكار" إلى منصبه، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الوكالة وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ. وسيخلف غروسي الياباني يوكيا أمانو الذي توفي في يوليو عن عمر يناهز 72 عاما.

في حين يعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت لصالحه، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن غروسي شدد على إيمانه بأهمية حيادية الوكالة،ويتولى غروسي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني.

والوكالة الدولية مكلّفة مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في العام 2015 وتبدو على شفا الانهيار.

ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد غروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة اليوم بـ "نظام التفتيش الدقيق وغير المتحيز" الذي تقوم به الوكالة.

وأكّد "لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية". والجمعة المقبلة، يجتمع دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي قدماً في الاتفاق المتداعي.

ومنذ مايو الفائت، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، مع إجراء آخر محتمل في أوائل يناير، وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.

وقال علي فايز الباحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إنّ الاتفاق قد ينهار في غضون أسابيع.

وأضاف أنّ "الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من ايدي الإيرانيين".

وتابع فايز أنّ أي تحرك إيراني جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه لإطلاق "آلية حل النزاعات" المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تنقسم بين عدة مراحل. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل ايران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.

وقالت كيلسي دافنبورت من "رابطة مراقبة التسلح" إن عودة فرض تلك العقوبات ستكون بمثابة "الضربة القاضية" للاتفاق.

وقال فايز إنه إذا حصل هذا السيناريو "سنواجه أزمة عدم انتشار (نووي) كبيرة بمعنى أن الروس والصينيين أعلنوا بالفعل أنهم لن يعترفوا بعودة (العقوبات)" على إيران.

ويتوقع البعض أنه بموجب هذا السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( معاهدة عدم الانتشار).

(أ ف ب)