العراقـيون يواصـلون التظاهـر رغـم اسـتقالة رئيـس الـوزراء

البرلمان ينعقد اليوم لإيجاد الحلول المناسبة –
بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي – وكالات –

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية أمس، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد».
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الأول نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه. وأفادت المصادر ان المتظاهرين أشعلوا الإطارات على متن ثلاث جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة.
وتجددت التظاهرات في الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.
واندلعت أعمال العنف بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين جارة العراق بدعم حكومة بغداد.
وقال مسعفون إن عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما أسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجا.
وقتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي الذي ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح أمس، بحسب مراسل فرانس برس، لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء.
وشهدت كربلاء، احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية استمر حتى مطلع صباح أمس. وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ «إسقاط النظام».
وقال احد المحتجين «سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء».
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 ألفا في بغداد والجنوب، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس. وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات «لا يمكن السكوت عنها». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها «تدين بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين».
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان أمس إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم. ولم تشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء. وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع سقوط المزيد من القتلى. وقالت في بيان «لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كملاذ أخير».
ويندد العراقيون بفشل السياسيين في إدارة البلاد وما ترتب على ذلك من سوء الخدمات وفساد وارتفاع معدلات البطالة في العراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، فيما يرزح خمس السكان تحت خط الفقر. وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تطويرها في وقت يشير البعض إلى أن ضعفي إجمالي الناتج الداخلي انتهى خلال السنوات الـ16 الماضية في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أمس أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد اليوم الأحد لتكون الاستقالة رسمية. وورد في البيان «أكد رئيس مجلس الوزراء… أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات… داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة».
وعقد مجلس الوزراء أمس، جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة رئيس وأعضاء الحكومة، فيما صوت على استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
وتعقد اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس البرلمان العراقي يناقش خلالها التطورات الأخيرة خاصة في محافظتي النجف وذي قار، كذلك من المنتظر ان تشهد الجلسة تصويت مجلس النواب على قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الذي أعلن أمس عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان- في بيان، إن «مجلس الوزراء عقد، صباح أمس السبت، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور».
وذكر البيان، أن «رئيس مجلس الوزراء أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء»، مبيناً أن «الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل». وأشار البيان، إلى أن «رئيس مجلس الوزراء دعا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة». وتابع، أن «رئيس مجلس الوزراء استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والإنجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية». ولفت البيان، إلى أن «مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية، على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام ل‍مجلس الوزراء».
وكشف المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أمس، عن صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.
وقال الحديثي في تصريح صحفي إن «هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية التنفيذية».
ونوه على ان «المحكمة أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد».
واكد الحديثي «صدور عشرات أوامر الاستقدام والحجز والقبض و حتى أحكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء و محافظين وأعضاء مجلس نواب و أعضاء مجالس محافظات»، مبينا ان «العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارات أخرى تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة».
كما أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أمس أن أي تغيير في البلاد ينبغي أن يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة، مشددا على ضرورة أن يكون وفق الآليات الدستورية.وقال بارزاني في بيان، «إننا نتابع باهتمام التطورات الأخيرة ونرحب بأي خطوات تساهم بحل الأزمة ومنع الانهيار أو الفوضى أو العودة لأزمنة الدكتاتورية البغيضة».
وأضاف البيان «أي تغيير ينبغي أن يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة وأن يكون وفقا للأليات الدستورية ويهدف إلى استتباب الأمن والاستقرار وفرض حكم القانون ويحقق المطالب العادلة للجماهير المحرومة».
وأعرب عن إدانته لـ«قتل الأبرياء والعنف المستمر»، معزيا ذوي الشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.ميدانياً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أمس، تفكيك خلية «إرهابية» تدار من خارج العراق، مؤكدةً القبض على عناصر الخلية الإرهابية.
وقالت المديرية في بيان، إنه «بعملية استخبارية نوعية تميزت بجهد استثنائي ومعلومات غاية بالدقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 38 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 إرهابيين في منطقة الزنكورة ب‍الرمادي- الأنبار».