الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل واعتداء بريف إدلب الجنوبي

دمشق تطالب بمناقشة فريق حظر الأسلحة الكيماوية -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

تصدت وحدات الجيش لسوري لمحاولة تسلل واعتداء قامت بها الفصائل المسلحة بريف ادلب الجنوبي، وذكر المرصد السوري المعارض أن فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» برفقة مجموعات متشددة بدأت هجوماً معاكساً على مناطق تقدمت إليها القوات الحكومية في الآونة الأخيرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث تدور أعنف الاشتباكات بين الطرفين على محاور إعجاز والمشيرفة وأم الخلاخيل، وتل الدم وسط قصف مكثف متبادل بينهما.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش وإرهابيي «جبهة النصرة» والمجموعات التابعة لهم والتي استقدمت دبابات وعربات ثقيلة خلال هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعجاز بريف إدلب الشرقي.

وتصدت وحدات الجيش العاملة على المحور وأحبطت الهجوم وأفشلت محاولات الإرهابيين بتحقيق أي خرق باتجاه النقاط العسكرية إضافة إلى تدمير دبابتين وآليات أخرى لهم.

من جهة أخرى، أعربت سوريا عن القلق العميق إزاء ما تضمنته مراسلات أحد أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق إلى مكتب مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تم تسريبها مؤخرا والتي أشارت إلى التلاعب الذي جرى في تقرير المنظمة بشأن حادثة ادعاء استخدام أسلحة كيماوية في دوما بريف دمشق وعن الصدمة من تحريف الحقائق فيه.

وأكد السفير بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال مناقشات الدورة الـ 24 لمؤتمر الدول الأطراف الذي يعقد في لاهاي أن ادعاء استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما قد استخدم ذريعة لقيام ثلاث دول غربية هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بعدوان عسكري غاشم على سيادة الأراضي السورية وبالتالي فإن تحقيقات بعثة تقصي الحقائق والاستنتاجات الواردة في تقريرها لها حساسية شديدة وتداعيات مهمة مشددا على أن هذه الدول الثلاث تحاول الآن الضغط من أجل التعتيم على ما جاء في الوثيقة المسربة وتدافع بشراسة عن مصداقية مفقودة للتقرير لتبرير عدوانها.

وطالب السفير صباغ المنظمة بعقد جلسة استماع ومناقشة مع جميع أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق الذين شاركوا في إجراء تحقيقات دوما كي يتاح للدول الأطراف مناقشة جميع وجهات النظر وفقا لما تنص عليه المادة 62 من ملحق التحقق في الاتفاقية داعيا المنظمة إلى ممارسة أقصى درجات الشفافية والحيادية في عملها ومؤكدا أن من سيعيق عقد هذه الجلسة يخاف من نتائجها ويخشى من انفضاح ممارسات التشويه والتدليس التي تضمنها تقرير حادثة دوما التي جرت فبركتها. هذا وقد حظي طلب سوريا بتأييد عدد من الدول في مقدمتها روسيا والصين وإيران وفنزويلا وروسيا البيضاء ونيكاراجوا.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في وقت سابق أن بريدا إلكترونيا مسربا أوضح أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تلاعبت بتقرير حول هجوم كيماوي مزعوم في دوما بريف دمشق في أبريل عام 2018 لاتهام الجيش السوري به وتبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية آنذاك.

إلى ذلك، اتهم الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن الحكومة، أحمد الكزبري، وفد المعارضة بخرق قواعد عمل اللجنة، محملا إياه المسؤولية عن فشل الأطراف في الاتفاق على أجندة العمل.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها في جنيف، قال الكزبري: «للأسف، لم نتمكن من عقد أي جلسة حسب ما كنا نأمل سابقا، بسبب عدم حصول اتفاق على جدول الأعمال، ورفض الطرف الآخر الدخول لقاعة الاجتماعات، ورفض مقترح جدول الأعمال».

وأشار إلى أن «المعارضة أعلنت رفضها للمقترحات المقدمة من الحكومة عبر وسائل إعلام وليس عبر مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسن، في انتهاك لقواعد أداء اللجنة». وقال: «سمعنا برفض مقترحنا إعلاميا قبل الحصول على الرد الرسمي»، ما يشكل، بحسب الكزبري، خرقا لمدونة السلوك المتفق عليها يضاف لعشرات الخروقات السابقة.

واتهم الكزبري «وفد المعارضة « برفض الركائز الوطنية الأساسية «المتعلقة برفض الاحتلال بشكل مطلق وتجريم التعامل مع المحتل ومكافحة الإرهاب»، مؤكدا أن الوفد الحكومي جاهز دائما لمتابعة العمل «وفق بوصلة الشعب السوري وليس بوصلة الدول الأخرى».

كما جدد الكزبري استعداد الحكومة السورية «لبذل الجهود بالمستقبل في الجلسات المقبلة، للوصول إلى جدول أعمال، فالمبادئ قد تكون موجودة في كل دساتير العالم، وقد تتشابه، ولكن بالنهاية نفسها، ولكن الركائز الوطنية تعبر عن الواقع ما يريده الشعب السوري ويجب مناقشتها أولا، والانتقال للنقاط الأخرى».

من جهته، وصف الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، نتائج المشاورات التي جرت عبر المبعوث الأممي الخاص بـ«الإيجابية»، على الرغم من فشل الأطراف في عقد جلسة مشتركة.

وأوضح البحرة أن «هذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة، والتحضير للأعمال في المستقبل، وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية». وشدد على أن «هذه الأفكار والمشاورات ستساعد في دفع العمل قدما في الدورات القادمة للاجتماع، وكان هناك دور فاعل للأمم المتحدة لتيسير هذه المشاورات، وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين».

وأكد البحرة في كلمته عن موقف المعارضة بالقول: «وإن لم تنجح مساعينا، نعرب عن إصرارنا على الاستمرار بالعمل، وضرورة انعقاد الجولة القادمة، ولكن على أسس واضحة، وعلى جدول أعمال حقيقي، ويتناول بشكل واضح مجال تفويض اللجنة الدستورية، ومهمتها الوصول لمسودة دستور سوريا المستقبل».

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أعلن عن فشل أطراف اللجنة الدستورية السورية في التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل.

وكشف بيدرسن أنه واظب على «إجراء عدة اجتماعات مع الأطراف خلال أيام المشاورات في محاولة للتوصل لإجماع (حول الأجندة) لكن ذلك لم يحصل»، معربا عن أمله في تذليل العقبات تحضيرا لانعقاد الجولة المقبلة.