مرشحو الرئاسة بالجزائر ينددون بتقرير البرلمان الأوروبي

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

أجمع المترشحون للرئاسيات على مبادئ السياسة الخارجية الأساسية للجزائر، لا سيما الحفاظ على السيادة الوطنية وسياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي للبلدان، وأكدوا على أنها القاسم المشترك بينهم.

ونددوا بهذا الخصوص فيما اعتبروه «بالتلاعبات الخطيرة للبرلمان الأوروبي الذي برمج اجتماعا لمناقشة الوضع السياسي في الجزائر حيث يتزامن مع الحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات الرئاسية».

وكشف المترشح عزالدين ميهوبي، في تجمع شعبي بولاية قالمة، أنه اطلع على مسودة الاتحاد الأوروبي والتي اعتبرها محاكمة للجزائر، متناسين «شوارعهم المملوءة بالاحتجاجات»، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات هو رد حقيقي على البرلمان الأوروبي لأن الشعب هو سيد القرار.

ويأتي رد مهيوبي، الذي يترأس القوة السياسية الثانية بالجزائر، التجمع الوطني الديمقراطي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يدين ما وصفها بـ «انتهاكات حقوق الإنسان» في الجزائر، طالت متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك والتضييقات الممارسة في حق النشطاء السياسيين والمدنيين واعتقال عدد كبير منهم حسب ما جاء، أمس، في بيان البرلمان الأوروبي، الذي دعا إلى ضرورة وقف المتابعات القضائية التي تعمد إليها السلطة الجزائرية في حق كل النشطاء السلميين في الجزائر ورفع التضييق عن الحريات الأساسية.

وشدد المترشح علي بن فليس، على أن الجزائر لا تعرف حاليا أزمة أمنية، مشيرا أن الشعب انتفض والجيش رافقه وساعده في ثورته السلمية، وأسقطوا ما أرادته القوى غير الدستورية، وتابع بن فليس أن الشعب والجيش والأمن انتصروا.

من جهته وعد المرشح، عبد المجيد تبون، بمحاربة العصابة بمرافقة الجيش، وتطهير الجزائر من الفساد وسرقة أموال الشعب، وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وحفاظها على أمن الجزائر واستقرارها، ومرافقتها للشعب في ثورته السلمية المباركة.