لبنان سدد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار

بيروت - لندن (رويترز) - قال مصدر مالي مطلع إن لبنان سداد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت امس الخميس، فضلا عن قسيمة العائد. وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم ويمر بأزمة اقتصادية حادة. كان البنك المركزي قال في وقت سابق إنه مستعد لسداد استحقاقات الدين العام عند حلولها من أجل حماية الاستقرار المالي للدولة.

وتفيد البيانات أن لبنان أصدر سندين جديدين في 27 نوفمبر: أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات والثاني 1.5 مليار دولار أيضا لأجل 16 عاما.

من ناحية أخرى, وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز أن (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر .

وقال بنك البحر المتوسط في بيان «وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن». وأضاف البنك أنه اكتشف «مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج» بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019. ولم يخض في التفاصيل. وجاء في البيان أيضا «بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة». والقضية على ما يبدو من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال. وأدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد واشتداد أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا. وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر 2019. ورد البنك في 12 نوفمبر أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة «نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية»، بحسب وثيقة المحكمة. وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر ، بحسب الوثيقة. كانت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض. وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمائة.