رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض وسط تقارير بانتهاك المجال الجوي لواشنطن

تبرئة 3 أمريكيين بعد 36 عاما في السجن -

واشنطن - (وكالات): أفادت تقارير إخبارية بأنه تم رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض بعد فرضه في وقت سابق أمس في أعقاب انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان المجال الجوي فوق واشنطن قد تعرض للانتهاك، مما تسبب في إغلاق البيت الأبيض أمنيا في الساعة التاسعة صباح أمس بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة (إن بي سي) الأمريكية.

وأضافت القناة أن قيادة القوات الشمالية الأمريكية أمرت المقاتلات بالتعامل مع الخطر الأمني فوق واشنطن، وأن المقاتلات انطلقت للرد على انتهاك المجال الجوي.

الامتثال للقضاء

في الأثناء أكدت قاضية أمريكية أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس، في حكم يمكن أن يؤثر على التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

ويتعلق قرار القاضية كيتانجي براون جاكسون بالمحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان الذي تم استدعاؤه للمثول أمام اللجنة القضائية في الكونغرس.

وقالت وزارة العدل لوكالة فرانس برس إنها تنوي استئناف هذا القرار، ما يشير إلى معركة قضائية طويلة مقبلة في إطار المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وأشارت القاضية إلى أن مسؤولي الإدارة لا يمكن أن يحصلوا على حصانة مطلقة استنادا إلى قربهم من رئيس البلاد.

وكتبت القاضية الفدرالية أنّ «الخلاصة الأساسية للسنوات الـ250 الأخيرة من التاريخ الأمريكي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا»، وتابعت أن «لا أحد حتى رئيس السلطة التنفيذية فوق القانون».

وأضافت «لا حاجة للقول إن القانون ينطبق على المحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان كما ينطبق على المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين في البيت الأبيض».

وتابعت أن «هذه المحكمة خلصت إلى أن الأفراد الذين تتم دعوتهم للإدلاء بشهادة أمام لجنة مكلفة الاستماع إليهم في الكونغرس، يجب أن يحضروا شخصيا». وحرصت على التأكيد أنه «لا يمكنهم تجاهل أو تحدي» هذه الدعوات «بأمر من الرئيس أو غيره».

لكنها أشارت إلى أنهم أحرارا في عدم الإدلاء بأي إفادة عندما يحضرون إلى الكونغرس.

وماكغان شاهد أساسي للمدعي الخاص روبرت مولر الذي حقق لسنتين حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016، والشبهات بمحاولة ترامب عرقلة عمل القضاء.

وقدم مولر تقريره إلى الكونغرس لاستخلاص النتائج. لكن التحقيق البرلماني يراوح مكانه في غياب إمكانية الاستماع إلى شهود أساسيين مثل ماكغان.

لا «حصانة مطلقة»

في الوقت نفسه، أطلق الديمقراطيون إجراءات لعزل ترامب في قضية تتعلق بأوكرانيا. ويشتبه بأن الرئيس ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليجري تحقيقا حول جو بايدن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في القضيتين، استخدم ترامب صلاحياته الرئاسية لمنع مساعدين سابقين ومسؤولين في البيت الأبيض من التعاون في التحقيقات البرلمانية للديمقراطيين.

وقد يفتح القرار القضائي الأخير الباب أمام لجنة الاستخبارات، التي تعد اتهامات تهدف لعزل ترامب، لإجبار ثلاثة مسؤولين على المثول امامها وهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفيني ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ويعتقد أن جميعهم لديهم معرفة مباشرة بمطالبة ترامب المزعومة بفتح الرئيس الأوكراني زيلينسكي تحقيقات بحق بايدن في مقابل قمة رفيعة المستوى ومساعدات عسكرية تحتاج إليها كييف بشدة.

وقال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في بيان «لهؤلاء الشهود الذين يختبئون وراء ادعاءات زائفة بالحصانة المطلقة. يظهر هذا القرار مرة أخرى كيف لا تزال مواقفهم غير ذي قيمة».

وتابع «سيتعين على الشهود الذين تحدوا الكونغرس بناءً على أمر الرئيس أن يقرروا ما إذا كان واجبهم تجاه البلد أو رئيس يعتقد أنه فوق القانون».

ويمكن للحكم أن يحيي مجددا قضية عرقلة ترامب التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والذي قاده المستشار الخاص مولر.

وحدّد التقرير النهائي لمولر والذي نشر في أبريل 10 أعمال لترامب يشتبه أنه قام بها لعرقلة القضاء.

وقال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في بيان «دون ماكغان شاهد رئيسي على مزاعم أن الرئيس ترامب عرقل تحقيق المستشار الخاص مولر».

وتابع أنّ «ادعاء الإدارة بأنه يمكن للمسؤولين المطالبة -بحصانة مطلقة- من مذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس لا أساس له قانونا كما أقرت المحكمة اليوم».

لكنّ هذه الشهادات الحاسمة لن تحدث على الفور، إذ تخطط وزارة العدل للطعن في قرار القاضية جاكسون، كما أفاد المتحدث باسم الوزارة كيري كوبك.

وقد يؤدي ذلك إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا، وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تسعى الوزارة للحصول على قرار قضائي لمنع ماكغان أو غيره من التحدث أمام اللجنتين.

ومع تزايد احتمالية أن يكون ثالث رئيس أميركي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، استشاط ترامب غضبا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله.

قضائيا برئ ثلاثة أمريكيين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في سن المراهقة وأفرج عنهم أمس الأول بعدما أمضوا 36 عاما في السجن إثر خطأ قضائي.

وبرأت محكمة بالتيمور شمال واشنطن ألفرد تشيسنات وأندرو ستيوارت ورانسوم واتكنز من تهمة قتل ديويت داكيت وهو صبي قتل بالرصاص عام 1983 في رواق مدرسته عند سرقة سترته.

وقال رانسوم واتكنز خلال مؤتمر صحفي عند خروجهم من المحكمة «نحن لسنا غاضبين. لكن هذا كان ينبغي ألا يحصل ويجب أن يدفع أحدهم ثمن ذلك».

وتعهدت المدعية العامة في هذه المدينة الساحلية دفع تعويضات للأشخاص الثلاثة. وقالت ماريلين موزبي «لا يعد اليوم انتصارا بل مأساة حصلت قبل 36 عاما» معتذرة على أخطاء ارتكبها مكتبها.

وكانت جريمة قتل ديويت داكيت أثارت صدمة في وقت كانت لا تزال فيه المدارس بمنأى بشكل كبير عن عمليات إطلاق النار. وقد صب المحققون اهتمامهم سريعا على ثلاثة تلاميذ سابقين في المدرسة هم تشيسنات وستيوارت وواتكنز وهم سود تراوحت أعمارهم بين 16 و17 سنة لأنهم شوهدوا في المكان قبيل الجريمة وكان أحدهم يملك سترة مماثلة لتلك التي سرقت من الضحية.

ومع أن والدته قدمت فاتورة المتجر حيث اشترت السترة ولم يتعرف شهود على الجريمة على الثلاثة في بادئ الأمر، أصرت الشرطة على هذا المسار، وخلال المحاكة أكد أربعة أشخاص أن الثلاثة هم فعلا منفذو جريمة القتل.

ورغم احتجاجات المتهمين الثلاثة حكمت عليهم هيئة محلفين بالسجن مدى الحياة بعد مداولات دامت أقل من ثلاث ساعات.

وقد تراجع الشهود الأربعة منذ ذلك الحين وأكدوا أنهم خضعوا لضغوط من الشرطة على ما أوضحت جمعية «إينوسنس بروجيكت» التي تكافح ضد الأخطاء القضائية وشاركت في إعادة فتح الملف.

وقد تعرف شهود آخرون من جهتهم إلى رجل آخر وبات الآن المشتبه في ارتكابه الجريمة.

ووافقت وحدة متخصصة في تصحيح الأخطاء القضائية بمكتب المدعي العام في بالتيمور في مايو على درس الملف وخلصت سريعا إلى براءة الثلاثة. وسبق لها ان برأت ستة أشخاص آخرين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.