1370740
1370740
عمان اليوم

رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي لـ«عمان» - جلالة السلطان حرص على إعلاء قيم العدل والمواطنة

26 نوفمبر 2019
26 نوفمبر 2019

البريمي- حميد بن حمد المنذري -

أكد فضيلة الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي أنه منذ دخول شهر نوفمبر المجيد وعمان تزهو من أقصاها إلى أقصاها مبتهجة ومحتفلة بنهضة عمان الحديثة فمنذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في عام 1970م وعمان تتقدم للأفضل وعمّت المنجزات في كل ربوع عمان، حيث لا تجد بقعة من بقاع هذه الأرض الطيبة إلا ونعمت بمنجزات هذا العهد المبارك، وهي ثمار رؤية حكيمة من عاهل البلاد المفدى الذي حرص منذ توليه مقاليد الحكم على توزيع التنمية على جميع محافظات وولايات السلطنة. وقال في لقاء لـ(عمان): إن أبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة حرص جلالته على إعلاء قيم العدل والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان والطمأنينة.

وأضاف فضيلته: «فيما يتعلق بالجانب القضائي هناك تطورات ملحوظة للجميع في الجانب القضائي منذ بداية عصر النهضة المباركة والقضاء يتطور في إجراءاته ومبانيه وفي تشريعاته بشكل مستمر ولو أخذنا جوانب من التطور الذي حدث في عهد النهضة المباركة في الجانب القضائي في محافظة البريمي ففي بداية عصر النهضة المباركة كانت توجد محاكم شرعية في ولاية البريمي ومحكمة في ولاية محضة واستمرت هذه المحاكم بدورها المخصص والمحدد لها باعتبارها صاحبة ولاية عامة في النظر بجميع أنواع القضايا آنذاك واستمر الحال حتى عام 1997 عندما فتح فرع للمحكمة التجارية وأصبحت هذه المحكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالجوانب التجارية فقط، وأما ما عداه فينتقل إلى المحكمة الشرعية إلا القضايا الجزائية فتنظر في محكمة صحار الجزائية آنذاك.

وفي الجانب التشريعي، قال فضيلة الدكتور سعيد الغريبي: «الآن وبحمد الله اكتملت المنظومة التشريعية بالنسبة لجميع الفروع والقوانين المختلفة منذ صدور قانون السلطة القضائية، حيث صدرت القوانين تباعًا سواء القوانين الإجرائية أو الموضوعية، وتم تنظيم الجانب التشريعي بجميع الفروع وأصبحت هناك قوانين تخدم مصالح الناس وتقرر الحقوق والواجبات على الجميع سواء على السلطة أو الأشخاص بشكل دقيق وهذا التنظيم التشريعي يعد مفخرة؛ لأنه يقرر الحقوق والواجبات للأشخاص وهذا يشكل الجانب الوقائي للقانون.