منتدى عمان للطاقة يوصي بالتركيز على المصادر المتجددة لمواجهة التغير المناخي

تكريم أربعة باحثين عمانيين -

الرمحي: ندرس بيع حصة من «النفط العمانية وأوربك» عبر إكتتاب أو شريك استراتيجي -

كتبت - رحمة الكلبانية -

قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز: إن هناك دراسة تتم حاليا لتخصيص حصة من مجموعة النفط العمانية وأوربك بعد اكتمال الدمج، وقد يتم ذلك عن طريق طرح حصة للاكتتاب العام أو إيجاد شريك استراتيجي، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تحديد النسبة التي قد يتم طرحها للاكتتاب العام، إلا أنها قد تتراوح ما بين 15 و25% اعتمادًا على النتائج التي ستخلص إليها الدراسة.

جاء ذلك على هامش افتتاح أعمال «منتدى عمان للطاقة» في نسخته السابعة أمس بفندق جراند ميلينيوم بتنظيم من مؤسسة جلف إنتلجنس.

وأوصى المنتدى من خلال الجلسات النقاشية التي عقدها بجملة من المقترحات في سبيل مواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم، وكيفية الاستفادة من الفرص التي تقدمها كالتركيز على طاقة الشمس والرياح لتوليد الكهرباء ورفع نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الكلي، وإلى التعاون بين القطاعين الخاص والعام في سن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والاتجاه للاقتصاد الأخضر مؤكدين على أن ذلك سيساهم في إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب.

وتحدث المهندس عمر الوهيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء في الجلسة الرئيسية للفاعلية التي ناقشت «مواجهة تحديات تغير المناخ وصناعة الفرص» حول الدور الذي تضطلع به الشركة للتحول إلى الطاقة النظيفة ومدى التزامها بتحقيق هدفها في رفع نسبة مساهمة مختلف مشروعات الطاقة المتجددة إلى ما يتراوح بين ٢٥% و٣٠% من إجمالي توليد الكهرباء في السلطنة بحلول عام ٢٠٣٠، حيث من المتوقع أن يكون إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة حتى عام 2025 قرابة 2560 ميجاواط.

ومن أبرز المشروعات الطاقة المتجددة التي تعمل عليها نماء هي: محطة الكهرباء المستقلة بالطاقة الشمسية في ولاية عبري، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، ومحطة ظفار لطاقة الرياح.

وقالت ألينا ديكو، ممثلة السلطنة لدى «منتدى الأونكتاد للشباب» التابع للأمم المتحدة: إن قطاع الطاقة العماني لديه القدرة على مساعدة البلاد لمواجهة تغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس من خلال تحويل التحديات المطروحة وتحويلها إلى فرص اقتصادية، حيث تتمتع السلطنة بإمكانيات هائلة في توليد الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضافت: حتى لو تمكنت السلطنة من استخدام كافة الإمكانيات التي تقدمها لها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلا أن ذلك لن يغطي سوى ما نسبته 68% فقط من مقدار الطلب على الطاقة، وذلك يدعو إلى البحث عن المزيد من البدائل والتوجه إلى الابتكار.

ومن جانبها قالت مريم التهامي، مديرة برامج الشرق الأوسط للشؤون الاقتصادية والطاقة المتجددة بالأمم المتحدة: أهمية أن تولي الحكومات في مشروعات الطاقة المتجددة ذات الاهتمام والميزانيات التي تبذلها في تطوير القطاع النفطي، وأكدت على الفرص الكبيرة التي تحملها مشروعات الاقتصاد الأخضر والمنافع العديدة لها والتي من أهمها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقالت الدكتورة عائشة السريحية، باحثة في مجال الطاقة البديلة: إن أحد التحديات التي تواجه قطاع الطاقة البديلة أو المتجددة هو نقص مصادر المعلومات التي تمكن الحكومات والناس من رسم خارطة طريق واضحة المعالم.

تكريم الباحثين العمانيين

وتم خلال المنتدى أمس تكريم الفائزين بالدورة الثالثة لـ«جائزة تقدم التعليم العالي للطلاب المتميزين في الدراسات العليا في السلطنة»، حيث يمثل الفائزون الأربعة طليعة أصحاب المواهب والمهارات من العلماء والباحثين والمبتكرين المُجيدين لدعم مستقبل قطاع صناعة الطاقة في سلطنة عمان ونمو البيئة الإبداعية في البلاد.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين: الدكتوراه والماجستير، حيث فاز عن فئة الدكتوراه كل من الدكتورة أحلام بنت سعيد الأزكوية، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التقانة الحيوية (بيوتكنولوجي)، والدكتورة ريا البلوشية، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة السلطان قابوس.

في حين حصل على الجائزة عن فئة الماجستير كل من الباحثة راية بنت سليم بن سعيد الفارسية، الحاصلة على ماجستير في علوم التربة وإدارة موارد المياه، والمهندس عبدالله سليمان الوهيبي، ماجستير الهندسة الكهربائية والحاسوب (الكمبيوتر) من جامعة السلطان قابوس.

وحول ذلك قال شون إيفرز رئيس منتدى عُمان للطاقة والشريك المدير لمؤسسة جلف إنتلجنس: «إن السعي لتعظيم المهارات والمواهب العُمانية في قطاع الدراسات العليا يمكن أن يلعب دورا حيويا في التحولات السريعة التي تشهدها السلطنة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وبالتالي فإن هذه الجائزة عنصر أساسي في جهود سلطنة عمان لتعزيز التقدير والاحترام للتعليم العالي والبحث العلمي حيث إن التقدير الكبير وبأعلى المستويات سوف يزيد من ثقة الطلاب ويدفع البارزين منهم لتطوير مهاراتهم من أجل النهوض بمختلف القطاعات الصناعية والأكاديمية والحكومية في سلطنة عمان، وفي ذلك مصلحة مشتركة لكل أطراف المعادلة».

وسيصبح الفائزون بجائزة الدراسات العليا سفراء للتعليم العالي وسيشاركون ضمن برنامج سنوي من النشاطات والمحاضرات عبر مختلف الجامعات العُمانية لعرض خبراتهم وجهودهم البحثية والتغيرات الإيجابية التي نجحوا بتحقيقها مع الجيل الجديد من الطلاب الذين يتطلعون للتقدم في الدراسات العليا، كما تسعى الندوات والمحاضرات التي يشارك فيها سفراء التعليم العالي إلى تعزيز الفهم لدى الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الدراسات العليا من أجل الاستجابة لمتطلبات القطاع الصناعي والتعليمي.