توقعات بتجاوز أعداد المستفيدين من النظام الجديد حاجز المليوني شخص

مع قرب تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة -

كتب - زكريا فكري -

توقع تقرير متخصص أن يؤدي تطبيق خطة التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة بدءا من العام القادم 2020 واستمرار التغطية الصحية من قبل أرباب العمل، إلى دعم نمو قطاع التأمين على غير الحياة. وكشف التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الموظفين الذين ستتم تغطيتهم تحت مظلة خطة التأمين الصحي الإلزامي الجديدة حاجز المليوني شخص، علاوة على العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص والزوار القادمين إلى السلطنة.

وأوضح تقرير صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن ألبن كابيتال إم إي ليمتد، أن قطاع التأمين في السلطنة سيسجل نموا بمعدل سنوي مركب 2.7 % في عام 2019 ليصل إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2024.

وكشف التقرير أن نمو شريحة التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب 6.1 % بينما يتوقع أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بنسبة سنوية مركبة 2.1 % خلال الأعوام 2019 - 2024. وستسجل شريحة التأمين على الحياة أعلى نسبة نمو في المنطقة، مدعومة بالزيادة السكانية، التي من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة مركبة تبلغ 3.1 % بين 2019 و2024.

وتوقع التقرير أن تنمو شريحة التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب 6.1 % بينما يتوقع أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بنسبة سنوية مركبة 2.1 % خلال الأعوام 2019 - 2024. وستسجل شريحة التأمين على الحياة أعلى نسبة نمو في المنطقة، مدعومة بالزيادة السكانية، التي من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة مركبة تبلغ 3.1 % بين 2019 و2024.

إضافة لذلك، تشهد السلطنة سلسلة من مشاريع البناء في ظل سياسة التنويع التي تنتهجها الحكومة بعيدا عن قطاعاتها التقليدية. في العام 2019، خصصت الحكومة مبلغ 9.6 مليار دولار لأعمال تطوير البنية الأساسية والمشاريع الصناعية والخدمية، وبلغت جملة المشاريع الإنشائية بالسلطنة خلال العام الحالي حوالي 2410 من المشاريع قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد على 190.0 مليار دولار.

من المرجح أن تسهم مشاريع تطوير البنية الأساسية الضخمة في توسيع قاعدة الاكتتاب في الخطوط التجارية للتأمين على غير الحياة. مع ذلك، من المتوقع أن تسجل مستويات اختراق وكثافة التأمين في البلاد انخفاضا طفيفا إلى 1.4 % و259.3 دولار بحلول 2024.

وأوضح التقرير انه من المتوقع أن يحقق قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3 % ليصل إلى 36.1 مليار دولار في العام 2024 مقابل 29.2 مليار دولار في العام 2019. لاسيما وان استقرار النمو الاقتصادي والزيادة السكانية وأعمال تطوير البنية الأساسية الضخمة هي من بين العوامل الرئيسية التي ستسهل نمو القطاع. إضافة لذلك، من المرجح أيضا أن تؤدي الجهود الحكومية لتشديد اللوائح، وطرح خطوط تأمين إلزامية وتنويع الاقتصاد إلى رفع إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين.

وكانت صناعة التأمين قد شهدت تباطؤا تدريجيا على مدار العامين الماضيين، ومن المرجح استمراره حتى عام 2024. مع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتحسن إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة بمستويات النمو الضعيفة التي سُجلت في الآونة الأخيرة، كون أن آفاق النمو في المدى الطويل لا تزال إيجابية. و تظل مستويات اختراق التأمين في المنطقة في نطاق يتراوح ما بين 1.8 % و1.9 % خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، وهو معدل أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6.1 %، مما يتيح فرصة لنمو القطاع.