1378307
1378307
عمان اليوم

مؤتمر قانون الأعمال يناقش قضايا الإفلاس والتحكيم والاستئناف

24 نوفمبر 2019
24 نوفمبر 2019

تطوير الحركة القانونية والتعرّف على جديد التشريعات -

د. موسى العزري: ارتفاع عدد دعاوى التحكيم الدولي يرجع إلى زيادة نشاط التبادل التجاري  -

كتب- نوح المعمري -

ناقش مؤتمر قانون الأعمال الثالث أمس تطورات قانون الإفلاس وقانون العمل ومستجداته وتطرق إلى قضايا التحكيم والاستئناف، كما تم استعراض قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وجاء المؤتمر بتنظيم من جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع جمعية المحامين البريطانية وشركة ليكسيس نكسيس الشرق الأوسط « lexis Nexis»، برعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وذلك بقاعة الديوان بفندق سندس روتانا.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية قال فيها: جاء التعاون في تنظيم المؤتمر انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لجمعية المحامين العمانية وواجبها تجاه نشر الثقافة والوعي القانوني وتوحيد الأطر القانونية داخل السلطنة من أجل تطوير الحركة القانونية وتمكين القانونيين من التعرّف على جديد التشريعات وتبادل الخبرات فيما بينهم. وأشاد الربيعي بصدور مجموعة من القوانين المنظمة للقطاع التجاري خلال هذا العام الجاري.

وأضاف: إن المؤتمر سوف يكون حافلا بأوراق عمل مختلفة، وذلك للمساهمة في تبادل وجهات النظر والوقوف على مستجدات قد تضيف خبرات جديدة ومعرفة أعمق للمشاركين.

التطورات في التحكيم

وتناولت أول ورقة عمل آخر التطورات في التحكيم والمؤثرة على مركز عمان للتحكيم قدمها فضيلة القاضي الدكتور موسى بن سالم العزري قاضي محكمة الاستئناف. وتطرق العزري في ورقته إلى ارتفاع عدد دعاوى التحكيم الدولي ويرجع ذلك إلى زيادة نشاط التبادل التجاري ودخول المزيد من المؤسسات والشركات في شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات الأخرى.

بالإضافة إلى ظهور ما يسمى بتحكيم الطوارئ الذي ساهم في خفض التكاليف والوقت بشكل كبير. كما أن هنالك مبادرة الحزام والطريق في الصين ستؤدي إلى إحالة عدد كبير من المنازعات للتحكيم. وحول أبرز تحديات تأهيل الجيل الجديد من الممارسين للتحكيم فأوجزها فضيلة القاضي في التطور المستمر في التحكيم، الذي يحتم تأهيل وتمكين جيل جديد من الممارسين الناشئين.

مضيفا بأن هنالك البرامج الأكاديمية في التحكيم، في الغالب غير قادرة على تأهيله مهنياً بالنظر إلى القضايا والتعقيدات والتطورات المتلاحقة في التحكيم.

أما التحديات في عملية اختيار المحكم فتعود إلى أحد المواضيع المتجددة هو الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمهنية فيما يتعلق باختيار المحكمين وتعيينهم.

وأيضا من الضروري تزويد الأطراف والجمهور بالمعلومات المتاحة لتهدئة مخاوف الأطراف. وحول الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فيجب على مؤسسات التحكيم أن تتبنى التطورات التكنولوجية، والتحول نحو الذكاء الصناعي، والبيانات الضخمة. كما يجب تغيير النظرة إلى التكنولوجيا على أنها تشكل تهديداً، والاستفادة القصوى منها في التقنية والتطور التكنولوجي من حيث عقد جلسات التحكيم بمزيد من الكفاءة . وتحسين الأمن، وخصوصية الأطراف، كما يجب تعزيز قواعد البيانات، والإحصائيات ومساعدة الأطراف عموماً في التغلب على القيود الجغرافية. ومساعدة أصحاب المصلحة على تفسير البيانات الضخمة عن طريق الذكاء الصناعي. وحول عناصر الابتكار قال العزري: هنالك وسائل متجددة في قواعد التحكيم التجاري لتمكين الأطراف من الوصول للنتيجة الملائمة مع طبيعة النزاع.

جلسات المؤتمر

بعدها جاءت الجلسة الأولى وتناولت ورقتي عمل حول آخر التطورات في قانون الإفلاس لرالف حجيلي رئيس القسم التجاري من مكتب الراشدي والبرواني للمحاماة والاستشارات القانونية، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان «نظرة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي» للمحامية فاطمة مكي من مكتب كلايد اندكو.

أما الجلسة الثانية فتناولت عددا من المحاور منها حلقة نقاش حول نظرة مفهوم الاستئناف، وورقة حول قانون العمل وآخر المستجدات ألقاها المحامي نايف بن خالد القري المدير التنفيذي لمكتب محمد إبراهيم، كما تم مناقشة الشركات بين القطاعين العام والخاص في القانون الجديد.