نتانياهو يتجنب مناقشة «لائحة الاتهام» ويتطرق إلى غزة وإيران

الحركة من أجل جودة الحكم طالبت باستقالته -

القدس المحتلة - وكالات: تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته في جلستها الأسبوعية أمس، الحديث عن لائحة الاتهام التي وجهت له رسميًا الخميس الماضي.

كما لم تتناول الجلسة، الحديث عن الأزمة التي تواجهها إسرائيل، إثر الفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات لم تفض إلى نتائج حاسمة لصالح أحد المعسكرين (اليمين، الوسط- يسار).

وسبق أن تطرق نتانياهو في جلسات سابقة إلى مثل هذه القضايا بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصا الأزمة السياسية في إسرائيل، لكنه فضل تجنبها أمس، وهذا الأمر لفت بعض المواقع الإخبارية العبرية.

ووجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت الخميس لائحة اتهام رسمية لنتانياهو تتضمن تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.

موقع «حريديم1» وهو مقرب من الحركات الدينية الحريدية كتب في عنوان خبره عن جلسة الحكومة الإسرائيلية «عن ماذا تحدث نتانياهو في جلسة الحكومة الأولى بعد توجيه لائحة الاتهام ضده؟».

الموقع أضاف معلقًا في متن الخبر أن «نتانياهو لم يتطرق ولو حتى بالإشارة إلى وضعه أمام القضاء، وإلى الأزمة السياسية».

أما موقع «سيروجيم» المقرب من القوميين المتدينين، فأشار كذلك إلى صمت نتانياهو فيما يخص اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وكتب في عنوان خبره حول جلسة الحكومة «يواصل عمله بشكل عادي: نتانياهو لم يذكر لائحة الاتهام».

وتناول نتانياهو في تصريحاته بمستهل جلسة حكومته قضايا عادية ويومية، مثل فوضى السلاح والجريمة في صفوف فلسطينيي أراضي 48، مشيرًا إلى إطلاق النار السبت على دورية للشرطة الإسرائيلية في بلدة دير الأسد (شمالًا) ومتوعدًا بتطبيق القانون.

كما أشار نتانياهو إلى محاولة تسلل «طائرة مسيرة من قطاع غزة (السبت) وتم اعتراضها من قبل الجيش»، معتبرًا أن «هذه الطائرات تشكل تهديدًا جديدًا وملموسًا يتطور باستمرار». كما تناول تصريحات قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال ميكينزي، التي هاجم فيها إيران.

وطلبت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل من المحكمة العليا أمس أن تأمر نتانياهو بترك منصبه.

وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في التماسها للمحكمة العليا: إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر «تجاوزًا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام في مؤسسات الحكم».

وقال الحركة إنه يتعين على المحكمة العليا إجبار نتانياهو على الاستقالة أو التنحي بشكل مؤقت عن مهام رئيس الوزراء. ولم يتضح على الفور متى ستصدر المحكمة قرارها بخصوص الالتماس.

وتقدم جدعون ساعار النائب عن حزب «ليكود»، بزعامة نتانياهو، أمس بطلب لرئاسة الحزب لإجراء انتخابات تمهيدية قبل الحادي عشر من 11 ديسمبر المقبل، وذلك أملا في الإطاحة بنتانياهو.

وتنتهي في 11 من الشهر القادم مهلة منحها الرئيس رؤفين ريفلين لنواب الكنيست لتشكيل حكومة، وإلا فإنه سيتعين التوجه لانتخابات نيابية ستكون الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن ساعار القول إن اقتراحه سيقود إلى «تشكيل حكومة ضمن الكنيست الحالي وينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ عام تقريبًا، وسيمنع الانجرار لانتخابات نحن في غنى عنها». وقوبل الاقتراح على الفور بانتقادات من أعضاء الحزب الموالين لنتانياهو الذين اتهموا ساعار بعدم الولاء.