الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية استراتيجية في ريف إدلب

توتر بين روسيا والقوى الغربيّة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية -

دمشق- عمان - بسام جميدة- وكالات:

استعادت وحدات من السيطرة على قرية المشيرفة الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي «جبهة النصرة».

وأفاد مصدر ميداني بأن وحدات من الجيش السوري تقدمت وسط تمهيد جوي كثيف باتجاه المشيرفة، وتمكنت من السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن البلدة تعتبر أحد أهم معاقل مسلحي «أجناد القوقاز» وحلفائهم في تنظيم «هيئة تحرير الشام»/ ‏«جبهة النصرة» سابقا‏، وكانت المجموعات المسلحة تستخدمها منطلقًا لتنفيذ هجماتها الصاروخية باتجاه البلدات المحررة ومواقع الجيش السوري في المنطقة، ومركزًا لخطوط الإمداد القادمة من مدينة معرة النعمان.

وسبق أن أحكمت وحدات من الجيش السوري في الرابع عشر من الشهر الجاري سيطرتها على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها».

وفي السياق، شهدت سماء منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي صباح أمس تحليق لطائرات يرجح المرصد السوري المعارض، أن تكون الطائرات روسية، فيما عاد الهدوء الحذر ليسود المنطقة، بعد المعارك العنيفة التي جرت أمس الأول، والاستهداف الجوي التركي صباح أمس، حيث شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها، هجومًا على بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بالتوازي مع مواصلة هجماتها وإنشاء نقاط ارتكاز لها بريف رأس العين في الحسكة. في غضون ذلك، تستعدّ روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة، مع ترقب تحديد محققيها للمرّة الأولى المسؤولين عن هجمات كيماويّة وقعت في سوريا.

وسيُصدر فريق المحققين المكلفين تحديد مرتكبي هذه الهجمات في سوريا تقريرهم الأول في مطلع العام المقبل، ما يثير منذ الآن توترًا بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي.

وخلال الاجتماع السنوي المحوري الذي يُعقد من اليوم الإثنين إلى الجمعة، تُهدّد موسكو خصوصًا بإعاقة التّصويت على ميزانيّة منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة لعام 2020 في حال تضمّنت تمويلًا لفريق المحقّقين. وفي حال تجميد الميزانية، فإن ذلك سيثير مشكلات كبرى للمنظمة، ولو أن الولايات المتّحدة وفرنسا والمملكة المتّحدة تعتبر أنّ لديها ما يكفي من الدّعم للإقرار الميزانيّة بأغلبيّة كبيرة من الأصوات.

وضمت روسيا وإيران والصين جهودها العام الماضي سعيا لعرقلة إقرار الميزانية التي تم التصويت عليها في نهاية الأمر بغالبية 99 صوتا مقابل 27. ويأمل الدبلوماسيون الغربيون في الحصول على غالبية أكبر هذه السنة تأكيدًا للدعم الدولي للمنظمة.

وعلى الرّغم من اعتراضات شديدة من جانب سوريا وحلفائها، صوّتت غالبيّة الدول الأعضاء الـ193 في المنظّمة في يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم كيماوي وليس الاكتفاء بتوثيق استخدام سلاح كيماوي.

وفي ذلك الحين، شبّهت روسيا المنظمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2013 بسفينة «تايتانيك تغرق»، متّهمةً إيّاها بأنّ عملها بات مسيسًا للغاية. وقالت دبلوماسية لوكالة فرانس برس طالبة عدم كشف اسمها «الكل يترقب نتائج فريق التحقيق والتحري». ومن المفترض بحسب العديد من الدبلوماسيين أن يصدر تقرير المحققين في فبراير أو مارس. وشككت روسيا على الدوام في حقيقة الهجمات الكيماوية في سوريا ورفضت تقرير المنظمة الذي خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دومًا في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أبريل 2018 وأوقع 40 قتيلًا، متهمة مسعفي «الخوذ البيضاء» بإعداد مقطع الفيديو عن الهجوم.