سياست روز : الاحتجاجات والاتفاق النووي

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (سياست روز) تحليلا نقتطف منه ما يلي: يعتقد المراقبون بأن الاحتجاجات التي حصلت في عدد من المدن الإيرانية مؤخرًا إثر قرار الحكومة برفع أسعار البنزين تعود إلى أسباب متعددة بينها ارتفاع مستوى استهلاك البنزين في عموم البلد، الأمر الذي دعا الحكومة إلى رفع السعر من أجل ترشيد الاستهلاك، وقالت الصحيفة: إن عدم تنفيذ بنود الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015 خصوصًا المتعلقة برفع الحظر عن إيران تسبب هو الآخر بمصاعب اقتصادية جمّة حالت دون تحقيق خطط وبرامج حكومة الرئيس «حسن روحاني» في الميدان الاقتصادي، ما اضطرها لرفع سعر البنزين، ورأت الصحيفة أن التعويل على تطبيق بنود الاتفاق النووي المتعلقة برفع الحظر عن إيران لا يمكن أن يشكل حلًّا جذريًا للمعضلات الاقتصادية التي تواجهها حكومة روحاني، ما لم تعتمد أساليب وآليات أخرى من بينها تقوية الإنتاج المحلي ودعم القطّاع الخاص وتنشيط الاستثمار وعدم المراهنة على إجراءات الترويكا الأوروبية المتمثلة بالآلية المعروفة باسم «إينستكس» للتعامل المالي والتجاري والتي ثبت أنها لا ترقى إلى مستوى تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية في مايو 2018 خصوصًا وإن بنود هذه الآلية لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن. ولفتت الصحيفة إلى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بتشديد الحظر على إيران والتي شملت كافّة القطاعات النفطية والمصرفية حتى العمرانية، معتبرة ذلك بأنه يمثل جرس الإنذار الأخير الذي ينبغي أن يكون سببًا في عدم التفكير مطلقًا بأي إمكانية لرفع الحظر من جهة، ومضاعفة الجهود للاعتماد على الطاقات والقدرات الوطنية لمعالجة الصعوبات الاقتصادية في مختلف المجالات.

ورأت الصحيفة في رفع سعر البنزين بأنه إجراء صحيح للتعويض عن النفقات الكبيرة التي يتطلبها إنتاج البنزين، مشيرة إلى أن إيران تأتي في طليعة الدول التي تبيع هذا النوع من الوقود بأسعار مناسبة رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها نتيجة الحظر من ناحية، والأخطاء التي رافقت النهضة الاقتصادية في داخل البلاد خلال السنوات الماضية، وشددت الصحيفة على ضرورة الاستفادة من دروس الاتفاق النووي وفي مقدمتها أهمية الاستماع للأطراف التي حذّرت من إمكانية عدم نجاح هذا الاتفاق وهو ما حصل بالفعل نتيجة الانسحاب الأمريكي منه قبل أكثر من عام ونصف العام. ولفتت الصحيفة كذلك إلى ضرورة إعادة النظر بالخطوات والإجراءات الاقتصادية بعيدًا عن أي احتمال لإمكانية تطبيق بنود الاتفاق النووي المتعلقة برفع الحظر، والاعتماد كلّيّا على الإمكانات الداخلية وذلك من خلال تطبيق سياسة «الاقتصاد المقاوم» التي أعلن عنها المرشد الأعلى في إيران «علي خامنئي» قبل عدّة سنوات كسبيل أفضل للنهوض بالاقتصاد ومواجهة أي تحديات تنجم عن الضغوط الخارجية والتقلبات التي تحصل نتيجة التذبذب بأسعار النفط أو بسبب الأزمات السياسية والأمنية التي تجتاح المنطقة والعالم.