تعادل : الإصلاحات والإجراءات المطلوبة

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (تعادل) تحليلاً جاء فيه: يمكن تشبيه أي عملية إصلاح في أي مجال من مجالات الحياة بعملية ولادة قيصرية لما تحمله من صعوبات متعددة، وما تتطلبه بضرورة الاستعداد لأي طارئ وتهيئة الوسائل والخطط اللازمة لتحقيق النجاح خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وقالت الصحيفة: إن الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب تُعد من الأسباب المهمة لبناء وضع اقتصادي سليم قادر على حلحلة المعضلات الاجتماعية وفي مقدمتها مشكلة البطالة والفوارق الطبقية وارتفاع أسعار البضائع وضعف الخدمات وتلكؤ الإنتاج وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن التلكؤ في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في عملية الإصلاح يشكل خطرًا كبيرًا من شأنه أن يعرقل التطور المنشود، فضلاً عمّا يتركه ذلك من إفرازات سلبية على مجمل الحركة الاقتصادية وأثرها في المجتمع، مشيرة إلى أن إيران ما زالت تواجه مثل هذا التلكؤ في ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجهها خصوصًا فيما يرتبط بالقطّاع الخاص والدعم الحكومي والضمان الاجتماعي.

وأكدت الصحيفة على أهمية إطلاق إصلاحات واسعة لدعم القطّاع الخاص وتقليص الاعتماد على القطّاع الحكومي، معتبرة الخصخصة بكل أشكالها بأنها تمثل ثمرةً طيبةً من ثمار النجاح الاقتصادي لما تتركه من آثار إيجابية على مجمل الحركة الاقتصادية في البلاد، وشددت الصحيفة كذلك على ضرورة اعتماد الطرق الحديثة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام والاستفادة القصوى من خبرات المتخصصين في هذا المجال، والنأي بالاقتصاد عن أي توجه سياسي يخدم هذا الطرف أو ذلك على حساب المصالح العليا والاستراتيجية التي ينبغي أن تشكل البوصلة لأي تحرك ينشد التطور والتقدم والازدهار في أعلى مستوياته في جميع الميادين.

ودعت الصحيفة الجهات المعنية بإدارة الشؤون الاقتصادية إلى الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع غير المعقول لأسعار الكثير من السلع وتراجع قيمة العملة الوطنية رغم التحسن الذي طرأ عليها خلال الأشهر الأخيرة، ورأت الصحيفة في قرار حكومة الرئيس روحاني الذي يهدف إلى توزيع العائدات المالية الناجمة عن رفع سعر البنزين على العوائل بشكل يزيد من قدرتها الشرائية بأنه غير كاف ما لم تعمد الحكومة إلى إيجاد فرص عمل كافية للباحثين عن عمل وتشرع بإنشاء وتنفيذ مشاريع إنتاجية تسهم في تقوية البنى الأساسية للاقتصاد من جهة، وتؤسس لوضع قادر على خفض نسبة التضخم وتقليص الهوّة بين العرض والطلب من جهة أخرى، ودعت الصحيفة إلى تكثيف دور الرقابة على توزيع وتسعير البضائع لمنع الاستغلال المحتمل من جانب أشخاص أو فئات لا تسعى إلّا لتحقيق مصالحها دون مراعاة المصالح العامة رغم الضرر الذي قد يلحق بالجميع في حال تراجعت العملية الاقتصادية في مراحل لاحقة خصوصًا في ظلّ استمرار الحظر من ناحية، وعدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى.

وألمحت الصحيفة كذلك إلى ضرورة الاستفادة القصوى من تجارب السنوات الماضية للحدّ من الآثار السلبية لتلكؤ الخطط الاقتصادية، مطالبة كافّة الأطراف ذات العلاقة برفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها خصوصًا السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعطاء دور أكبر لأصحاب الشهادات العليا لإدارة العملية الاقتصادية، ورفع مستوى الدعم الحكومي للمؤسسات المالية التي تشكل حلقة وصل مهمّة لكافّة القطّاعات الاقتصادية بدءا بالإنتاج والتوزيع ومرورًا بالتسويق وانتهاء بالتصدير في المراحل المتقدمة.