«التجارة» تؤكد عدم استخدام الإسمنت غير المطابق للمواصفات

«عمان»: أكدت وزارة التجارة والصناعة لجميع التجار والمستهلكين عدم استخدام منتجات الإسمنت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي يتم استيرادها من خارج السلطنة من قبل بعض التجار والمستهلكين بغرض بيعها أو استخدامها في أعمال البناء، حيث يقوم البعض باستيراد هذه الأنواع من الإسمنت لانخفاض سعرها وعدم تأكده من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في السلطنة والتي قد تتسبب في تأثر أعمال البناء المستخدم فيها هذه النوعية من الإسمنت بسبب تدني جودتها مثل ظهور تشققات على البناء وغيرها من التأثيرات.

وتؤكد الوزارة أنها سوف تتخذ عددا من الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من دخول هذه المنتجات إلى السلطنة سواء عن طريق التجار أو المستهلكين بسبب الأضرار التي تسببها هذه المنتجات.

كما تؤكد الوزارة أنه يمكن للمستهلك التأكد من مطابقة الإسمنت للمواصفات والمقاييس عبر زيارة المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، حيث تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بإجراء الاختبارات لعينات الإسمنت في مختبر الفيزياء ومواد البناء وذلك للتأكد من مطابقته للوائح الفنية والمواصفات المعمول بها في السلطنة.

ويعتبر مختبر الفيزياء ومواد البناء طرف ثالث محايد يقوم بأعمال الفحص والمعايرة ولا يتبع أي جهة منتجة وليس له علاقة أو مصلحة بأي سلعة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه توجد أنواع مختلفة من منتجات الإسمنت وتختلف استخداماتها في أعمال الإنشاءات مثل الإسمنت البورتلاندي العادي والذي يستخدم في أعمال الإنشاءات بوجه عام كبناء الهياكل الخرسانية للمباني.

وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في مراقبة منتجات الإسمنت التي تدخل إلى السلطنة، حيث قامت بإصدار قرار وزاري رقم 60/‏‏2011 الخاص بلائحة تنظيم أعمال فحص واختبار مواد البناء والتشييد، وتشمل جميع المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيب وتشمل الإسمنت بأنواعه والرمل والحصى (الزلط) والجير بأنواعه والطابوق والبلاط والسيراميك وحديد التسليح وقطاعات الألمنيوم والزجاج ومواد الطلاء والأخشاب والأنابيب المعدنية وغير المعدنية.

وقد ألزمت اللائحة الصانع بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة لجميع مواد البناء والتشييد التي يقوم بإنتاجها كل أربعة أشهر على الأكثر، كما يلتزم المستورد بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في السنة على أن تكون كل إرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة وفي حالة عدم وجود شهادة مطابقة تخضع الإرسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد لكافة تكاليف هذا الإجراء.