السلطنة تترأس «الفعالية رفيعة المستوى حول اتفاقية حقوق الطفل»

أكدت تحقيق أفضل مستوى للارتقاء بالأطفال وتوفير البيئة الملائمة لقدراتهم -

العمانية: أوكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة للسلطنة رئاسة الفعالية رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل اعترافا بالدور الذي تقوم به السلطنة وسجلها في مجال رعاية حقوق الطفل.

أدار جلسات الفعالية سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأكدت السلطنة في البيان الذي ألقاه السكرتير أول السيد أحمد بن حمود البوسعيدي عضو وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة على استمرارها في تحقيق أفضل مستوى للارتقاء بالطفل وتوفير البيئة الملائمة له لتطوير قدراته ومواهبه في كافة المجالات.

وأشار إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لحماية حقوق الطفل من بينها إصدار قانون الطفل العماني في 19 مايو 2014م، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (22/‏‏2014)، الذي رسخ الحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية للطفل العماني بما في ذلك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

نص الكلمة

سعادة الرئيس، أود، في مستهل بياني، أن أعبر لكم عن ترحيب وفد بلادي بتنظيم هذه الفعالية الرفيعة المستوى في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل.

ولا تفوتني الفرصة أن أشير إلى أن بلادي، سلطنة عمان، انضمت لاتفاقية حقوق الطفل في 9 ديسمبر 1996م، كما انضمت للبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية في 17 ديسمبر 2004م.

بالإضافة إلى ذلك أنشأت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين تضم في عضويتها (26) شخصًا من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة.

كما قامت، بالتعاون الوثيق والنشط مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، بوضع استراتيجية وطنية للطفولة للفترة من 2016- 2026 م، والتي باتت جزءا أساسيًّا وعمليًّا من خطط التنمية المستدامة في سلطنة عمان.

سعادة الرئيس، لقد تضمن التقرير الدوري الرابع الذي قدمته سلطنة عمان إلى لجنة حقوق الطفل في دورتها الحادية والسبعين المنعقدة في جنيف في يناير 2016م قائمة بالخطوات التي اتخذتها بلادي لتعزيز حقوق الطفل من بينها ما يلي: إصدار قانون الطفل العماني في 19 مايو 2014م، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (22 /‏‏ 2014)، تضمن (13) فصلًا و(79) مادة كُرست جميعها لضمان الحقوق المدنية، والصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، والاقتصادية للطفل بما في ذلك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الحماية والرعاية والتأهيل.

وضع آليات لحماية الأطفال من العنف والاستغلال وسوء المعاملة أبرزها: إنشاء لجان حماية الطفل تختص بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وإنشاء دور الرعاية المؤقتة لاحتضان الأطفال المعرضين للإساءة والعنف، وتعيين مندوبين مكلفين بحماية ومتابعة حالات الأطفال والتدخل لحمايتهم.

إنشاء منصة رقمية لرعاية الأطفال وإنهاء العنف ضدهم، وهو نظام إدارة معلومات رقمي متعدد القطاعات يسهل جمع وتحليل البيانات، وتحديد وتقييم الحالات، وإحالة الأطفال والأسر إلى الخدمات المطلوبة ونظام متابعة وعلاج القضايا بشكل فوري وشامل.

كما استضافت سلطنة عمان في سبتمبر 2019م المؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال (إسبكان) تحت شعار «نحو مستقبل أفضل للطفل» ركز على الخطط والبرامج لحماية الأطفال من عدة محاور من بينها التنمر وشبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت والاعتداء والاستغلال بجميع أشكاله إلى جانب سبل التعامل مع السلوكيات الصعبة لدى الأطفال.

وفي الختام، لا يسعني إلا التأكيد على أن سلطنة عمان مستمرة في تحقيق أفضل مستوى للارتقاء بالطفل وتوفير البيئة الملائمة له لتطوير قدراته ومواهبه في كافة المجالات.