نمو أنشطة شركات منطقة اليورو يتوقف مع تعثر قطاع الخدمات

عواصم (رويترز - د ب ا) - أظهر مسح أمس الجمعة أن نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو توقف تقريبا هذا الشهر في الوقت الذي زاد فيه نشاط قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة بوتيرة أضعف كثيرا مقارنة مع ما كان متوقعا ومع انكماش النشاط بقطاع التصنيع مجددا.

ونزلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يُعتبر مقياسا موثوقا به لمدى متانة الاقتصاد، إلى 50.3 من 50.6 في أكتوبر وتتحرك صوب مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتقل تلك القراءة عن جميع التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 50.9 وبالقرب قليلا فحسب من أدنى قراءة في أكثر من ست سنوات والمسجلة في سبتمبر .

وقالت آي.إتش.إس ماركت: إن مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمائة في الربع الحالي بما يمثل تباطؤا عن النسبة البالغة 0.2 بالمائة في الربع السابق و0.2 بالمائة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 51.5 من 52.2. وتقل تلك القراءة أيضا عن جميع التوقعات في استطلاع لرويترز أشار إلى متوسط للتقديرات عند 52.2.

وقدم المصنعون أنباء أكثر إيجابية قليلا، لكن مؤشر مديري المشتريات للقطاع أظهر انكماش النشاط للشهر العاشر. وزاد مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 46.6 من 45.9 بما يزيد عن متوسط التوقعات البالغ 46.4.

وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 47.1 من 46.6. جاء ذلك الانكماش على الرغم من أن المصانع خفضت أسعار سلعها للشهر الخامس.

و ذكر مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1 بالمائة في أعقاب تراجع نسبته 0.2 بالمائة في الربع الثاني من العام. وجاءت نسبة النمو متفقة مع تقديرات سابقة نشرت يوم 14 نوفمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمائة خلال الربع الثالث بعد تراجع نسبته 0.1 بالمائة في الربع الثاني.

وارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب التغيرات في أيام السنة من 0.3 بالمائة في الربع الثاني إلى 0.5 بالمائة في الربع الثالث، في أسرع وتيرة نمو للاقتصاد الألماني خلال العام الجاري. وجاءت معدلات النمو السنوية متفقة مع تقديرات سابقة. وأسهم نمو التجارة الخارجية في تحسن أداء الاقتصاد الألماني، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة واحد بالمائة فيما ارتفعت الواردات بنسبة 0.1 بالمائة فقط خلال نفس الفترة.

و كشفت بيانات اقتصادية تحسن النشاط الصناعي في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري في ظل انتعاش الطلب الخارجي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية بالنسبة للنشاط الصناعي الفرنسي من 50.7 نقطة إلى 51.6 نقطة. وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن هذه القراءة تمثل أفضل أداء للقطاع خلال خمسة أشهر، كما أنها تفوق توقعات المحللين الاقتصاديين في الوكالة.

ونقلت «بلومبرج» عن إليوت كير، الخبير الاقتصادي في «إي.إتش.إس ماركيت» قوله: «تعكس هذه النتيجة الأخيرة للمؤشر تحسنا واسع النطاق في جميع قطاعات النشاط الصناعي الفرنسي». وأضاف أن النتيجة تعد بمثابة «أنباء طيبة» بالنسبة لهذا القطاع الذي ظل يعاني من تراجع النمو على مدار أكثر من عام. وتضيف مؤشرات تحسن الاقتصاد الفرنسي إلى الدلائل بشأن احتمالات تعافي اقتصاد منطقة اليورو.