1376590
1376590
الاقتصادية

أكثر من 9 آلاف مواطن في القطاع الخاص يتقاضون أجورًا أساسيةً بين 800 إلى 900 ريال بنهاية أكتوبر

21 نوفمبر 2019
21 نوفمبر 2019

ارتفاع عدد العاملين في الأنشطة العقارية 19.9% -

كتبت- شمسة الريامية -

ارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا بين 800 إلى أقل من 900 ريال بنسبة 1.5% ليبلغ عددهم 9664 عاملا من إجمالي 261.773 ألفا بنهاية أكتوبر الماضي وذلك وفقًا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء.

وكشفت البيانات أن عدد العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا بين 325 إلى أقل من 400 ريال سجل انخفاضًا بنسبة 0.1% وبلغ 78704 آلاف عامل. بينما ارتفع عدد العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا بين 600 إلى أقل من 700 بنسبة 0.8%، وبلغ عددهم 23147 عاملا. كما ارتفع عدد العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا بين 1000 إلى أقل 2000 شهريًا بنسبة 0.6% وبلغ عددهم أكثر من 30 ألف عامل. أما عدد الذين يتقاضون أكثر من 2000 ريال فبلغ عددهم 14130 عاملا.

ويتقاضى 56205 عمال راتبًا شهريًا بين 400 إلى أقل من 500 ريال، وأكثر من 28 ألف عامل يتقاضون راتبًا شهريًا بين 500 إلى أقل من 600 ريال شهريًا. أما عدد الذين يتقاضون راتبًا شهريا بين 700 إلى أقل من 800 ريال فيبلغ عددهم 13300 عامل مسجلين ارتفاعًا بنسبة 0.4%، كما ارتفع عدد العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا بين 900 إلى أقل من 100 ريال بنسبة 0.4% وبلغ عددهم 7695 عاملا.

وتركز أغلب العاملين العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص في محافظة مسقط، باعتبار أن أغلب مقار شركات القطاع الخاص الرئيسية توجد في العاصمة، إذ بلغ عددهم 84 ألف عامل، ثم جاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد العاملين فيها 47 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي، بينما بلغ عددهم في محافظة الداخلية 32 ألف عامل. وارتفع عدد العمانيين العاملين في الأنشطة العقارية بنهاية أكتوبر بنسبة 19.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عددهم 1281 عاملا. كما يعمل 9773 عاملا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مسجلين ارتفاعًا بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعمل 59 ألف عامل من العمانيين العاملين في القطاع الخاص بقطاع التشييد، وبذلك يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها العمانيون، بينما يعمل أكثر من 38 ألف عامل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، وحوالي 32 ألف عامل في الصناعات التحويلية مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7.6%.

ويعمل في قطاع التعدين 31 ألفًا، و19 ألفًا في أنشطة الخدمات الإدارية، 17 ألفًا في أنشطة التأمين والأنشطة المالية، و5 آلاف في أنشطة صحة الإنسان والخدمات الاجتماعية، و4 آلاف في المعلومات والاتصالات و58 ألف عامل في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة الفنية، و45 ألف عامل في مهن الخدمات، و29 ألف عامل في مديري الأعمال والعلاقات العامة.